أعلنت إسرائيل عن فتح معبر رفح مؤقتًا للمغادرين من قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على السكان المدنيين المحاصرين. يأتي هذا الإعلان وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، وتصاعد الدعوات الدولية لتوفير ممرات آمنة للمحتاجين. وتعتبر هذه التطورات جزءًا من مشهد إقليمي معقد يشمل أيضًا تطورات في سوريا، واستعدادات روسيا المحتملة للحرب، وجهود الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا.
وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 16500 مريض فلسطيني يحتاجون إلى علاج طبي غير متاح في غزة، مما يزيد من الحاجة الملحة لفتح المعبر وتسهيل خروجهم. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل المتعلقة بآلية عمل المعبر، بما في ذلك المواعيد الدقيقة وعدد الأفراد المسموح لهم بالمغادرة، غير واضحة تمامًا.
الوضع في إسرائيل: قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية
على الصعيد الداخلي الإسرائيلي، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مساعي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتسريع إقرار مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى توسيع نطاق الإعفاء من الخدمة العسكرية لليهود المتدينين. يأتي هذا في وقت يواجه فيه نتنياهو تحقيقًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
يتجنب نتنياهو حتى الآن التدخل المباشر في النقاش السياسي المحتدم حول هذا المشروع، لكنه أكد على ضرورة إقراره دون تأخير، بهدف احتواء ردود الفعل الغاضبة المتزايدة من مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي. هذا القانون يثير جدلاً واسعاً حول المساواة في تحمل المسؤوليات الوطنية.
تداعيات محتملة على الاستقرار السياسي
قد يؤدي إقرار هذا القانون إلى تفاقم الانقسامات الداخلية في إسرائيل، وزيادة الضغوط على الحكومة. كما أنه قد يؤثر على التوازن الدقيق للقوى السياسية والعسكرية في البلاد.
الأزمة السورية والتمويل الأوروبي
وفي سوريا، حذرت صحيفة “لوموند” الفرنسية من أن خفض التمويلات الأوروبية وإنهاء الدعم المالي المقدم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قد يعرض النظام الصحي السوري الهش للخطر. يأتي هذا التحذير بعد عام واحد من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وسط تحديات هائلة تواجه البلاد.
تواجه سوريا الآن مهمة إعادة الإعمار والتعامل مع عودة ملايين اللاجئين والنازحين داخليًا. يعاني القطاع الصحي من نقص حاد في الموارد، بما في ذلك المستشفيات والأدوية والعاملين الطبيين. إن تراجع الدعم الدولي يهدد بانهيار ما تبقى من الخدمات الصحية الأساسية.
استعدادات روسيا للحرب وتصعيد التوترات
أما فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، فقد صرح الكاتب مارك أولمز في مقال له بصحيفة “الإندبندنت” البريطانية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاد في تهديداته بالاستعداد للحرب مع أوروبا. وأشار إلى أن خطر نشوب صراع أوسع نطاقًا في القارة الأوروبية أصبح حقيقيًا بشكل متزايد.
ويرجع أولمز هذا الخطر إلى عدة عوامل، بما في ذلك تراجع الدعم الأميركي لأوكرانيا وحلفائها في ظل إدارة الرئيس ترامب. هذا التطور قد يشجع روسيا على المضي قدمًا في خططها التوسعية، مما يزيد من التوترات في المنطقة. الوضع الأمني يتطلب مراقبة دقيقة.
جهود الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا
في المقابل، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو مصادرة حوالي 90 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا. يهدف هذا الإجراء إلى تغطية ثلثي الاحتياجات المالية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين. التمويل ضروري لدعم جهود أوكرانيا في إعادة الإعمار.
ومع ذلك، تواجه هذه الخطة اعتراضات من بعض الدول الأعضاء، مثل بلجيكا، التي تحتفظ بأصول روسية ضخمة تبلغ حوالي 185 مليار يورو. تخشى بلجيكا من المسؤولية القانونية المحتملة في المستقبل نتيجة لهذا الإجراء. الأصول المجمدة تمثل نقطة خلاف رئيسية.
تطورات أخرى: الحرب على المخدرات والاتهامات ضد الجنود البريطانيين
وفي سياق الحرب التي أعلنتها أميركا على المخدرات، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” عن حالة إحباط تسود كبار المشرعين الجمهوريين في الكونغرس بعد إحاطة سرية حول العمليات العسكرية الأميركية ضد مهربي المخدرات في أميركا اللاتينية. أعرب بعض المشرعين عن عدم ثقتهم بوزير الدفاع بيت هيغسيث، مشيرين إلى عدم وضوح الإستراتيجية المتبعة ونطاق العمليات.
كما كشف تقرير للبرلمان الكيني عن اتهامات خطيرة ضد جنود بريطانيين متمركزين في قاعدة عسكرية قرب مدينة ناينوكي، تشمل انتهاكات لحقوق الإنسان واعتداءات جنسية وتدميرا بيئيا. يشير التقرير إلى وجود نمط مقلق من السلوك الجنسي غير اللائق، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء على الأطفال. حقوق الإنسان يجب أن تكون مضمونة.
من المتوقع أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة المزيد من التطورات في هذه القضايا المتشابكة. سيتعين مراقبة الوضع في معبر رفح عن كثب، وكذلك التطورات السياسية في إسرائيل وسوريا وأوكرانيا. كما أن مصير الأصول الروسية المجمدة والتحقيقات في الاتهامات الموجهة ضد الجنود البريطانيين ستظل قضايا رئيسية على جدول الأعمال.
