سلّطت صحيفتان إسرائيليتان الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه تشكيل قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة، وما قد يترتب على ذلك من تأثير على مستقبل الدولة الفلسطينية. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والسياسية في القطاع، وتصاعد المخاوف بشأن استدامة أي ترتيبات أمنية مستقبلية. يركز هذا المقال على تحليل هذه التداعيات، ورصد آخر المستجدات المتعلقة بـالدولة الفلسطينية.
وفقًا للتقارير، يبدو احتمال إنشاء قوة دولية مسؤولة عن نزع سلاح حركة حماس أمرًا بعيد المنال. ويرجع ذلك إلى تباين وجهات النظر بين الدول المعنية بشأن نطاق صلاحيات القوة وطريقة تطبيقها على الأرض، بالإضافة إلى التحديات اللوجستية والسياسية المعقدة.
تأخر القوة الدولية وتداعياته على الدولة الفلسطينية
وأشارت صحيفة إسرائيل هيوم إلى أن استمرار التأخير في تشكيل القوة الدولية قد يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في خططها، والتفكير في تولي مسؤولية إدارة قطاع غزة بشكل مباشر. ويشمل ذلك مهمة نزع سلاح حماس، وذلك بدلًا من الاعتماد على مبادرة دولية لم تتضح ملامحها بعد.
ويأتي هذا التوجه الإسرائيلي بالتزامن مع التصريحات التي تدعو إلى ضمان الأمن الإسرائيلي قبل أي عملية إعمار في غزة. فقد صرح رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بأن بقاء الجيش في مواقع استراتيجية داخل القطاع يعد شرطًا أساسيًا لبدء أي جهود لإعادة البناء.
الموقف الإسرائيلي من إدارة غزة
وتتعارض هذه المطالب مع التوقعات الفلسطينية والدولية بضرورة تخفيف القيود المفروضة على قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، والبدء في عملية سياسية شاملة تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفي سياق آخر، أكدت صحيفة هآرتس أن مفهوم الدولة الفلسطينية قد فقد الكثير من مصداقيته السياسية والعملية في ظل التحولات الأخيرة. ويرى مراقبون أن السياسات الإسرائيلية، وخاصة خلال فترة ولاية نتنياهو، أسهمت في تهميش هذا المفهوم من النقاشات الدولية.
تحديات تواجه قيام دولة فلسطينية ذات سيادة
وتشير التقارير إلى أن السلطة الفلسطينية لم تعد تسيطر بشكل كامل على مناطق الضفة الغربية، حيث يقتصر نفوذها على خُمس المنطقة فقط. بينما تظل إسرائيل مسيطرة على غزة والضفة الغربية من خلال التحكم في الأجواء والبحر، بالإضافة إلى المناطق العازلة التي تقيد حركة الفلسطينيين.
ويرى الخبراء الذين تحدثت إليهم هآرتس أن أي دولة فلسطينية يتم الإعلان عنها في الوقت الحالي ستكون منقوصة السيادة، ومقسمة جغرافيًا، ومقيدة سياسيًا واقتصاديًا. ويزعمون أن هذا الوضع قد يجعلها أشبه بسجن كبير بدلًا من كيان مستقل وقابل للحياة.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكدون أن تحقيق دولة فلسطينية حقيقية يتطلب تحديدًا واضحًا للحدود، وترتيبات أمنية مستدامة، وقدرات ذاتية تمكنها من الإدارة والتنمية. ويشيرون إلى أن هذه الشروط غير متوفرة حاليًا، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة أمرًا صعبًا للغاية.
تترافق هذه التطورات مع جهود دولية مكثفة للتوصل إلى حلول للأزمة في غزة، بما في ذلك التباحثات حول إطلاق سراح الأسرى وتبادلهم، وتخفيف الحصار المفروض على القطاع. ويبقى التوصل إلى اتفاق نهائي يتطلب مبادرة جريئة من جميع الأطراف، وتجاوز الخلافات العميقة التي تعيق التقدم نحو السلام.
الوضع في غزة يتطلب حلولًا شاملة لضمان الاستقرار والازدهار. من المتوقع أن تستمر المساعي الدبلوماسية خلال الأسابيع القادمة، مع التركيز على إيجاد آلية فعالة لضمان الأمن، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على التغلب على العقبات السياسية والأمنية القائمة، وعلى التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاقات التي يتم التوصل إليها. يبقى مستقبل الدولة الفلسطينية معلقًا على هذه التطورات والقرارات القادمة.
