قال الدكتور مايكل ميلشتاين، الضابط الإسرائيلي السابق ورئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز “ديان” بجامعة تل أبيب، إن الحكم العسكري المباشر لقطاع غزة قد يكون الخيار النهائي الذي تتبناه إسرائيل لإدارة القطاع، شريطة أن يتم ذلك بعد انتهاء الحرب الحالية.
جاء ذلك في مقالٍ له بصحيفة معاريف الإسرائيلية بعنوان “اليوم التالي: بين الأوهام والواقع”، حيث عكس ميلشتاين الحيرة التي تواجه إسرائيل في التعامل مع غزة بعد فشل الحرب التي شنتها لمدة 15 شهرا على غزة في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
اليوم التالي.. أوهام إسرائيلية
وافتتح ميلشتاين مقاله بتسليط الضوء على الوضع الذي واجهته إسرائيل من خلال مشاهد إفراج حماس عن الأسرى الإسرائيليين، وقال “نحن اليوم التالي.. كان هذا هو الشعار الرئيسي الذي كتب على خشبة المسرح في دير البلح، حيث أُقيمت مراسم الإفراج عن المختطفين الثلاثة يوم السبت الماضي، وهذا يوضح الفجوة الحادة بين التصورات السائدة في إسرائيل منذ بداية الحرب والواقع الفعلي، وكذلك الميل المستمر لخلق الأوهام بدلا من التعامل مع وضع معقد في كثير من الأحيان”.
ويصف الكاتب الصورة السائدة في إسرائيل حول اليوم التالي لغزة بدون حماس، أو على الأقل بدون حكم الحركة بأنها عقيمة، وتستند إلى أمنيات فقط، وتفتقر إلى تفسير كيف ومتى يمكن تحقيق الهدف، واحتمالية تنفيذه.
ويقول “كما اتضح منذ وقف إطلاق النار (وحتى قبله)، الواقع مختلف تماما، حماس هي العامل المهيمن في غزة، على الرغم من 15 شهرا من القتال الذي تعرضت فيه لضربات غير مسبوقة، لا بديل في مكانها، ولا يوجد احتجاج شعبي ضدها”.
وفيما يعترف بأن الفشل الإسرائيلي في تحقيق أحد الهدفين الرئيسيين للحرب، وهو انهيار حماس بأنه محبط لأن حماس لا تزال تسيطر على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم، إلا أنه يرى أن تحولها إلى تحقيق الهدف الثاني، وهو إطلاق سراح الرهائن مقبول، لأن القدرة على تحقيق الهدفين معا هو “وهم، ويعني استمرار حرب استنزاف دون حرب حاسمة، مع تقليص فرص إطلاق سراح الرهائن”.
ولذلك، فإن ميلشتاين يرى أنه من الضروري لإسرائيل إجراء مناقشة رصينة حول اليوم التالي، من خلال وضع حد للأوهام غير القابلة للتحقيق، ومن أهمها الادعاء بأن حماس ستوافق على مغادرة غزة، كما فعل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في لبنان عام 1982، أو التمكن من نزع سلاحها وتحويلها إلى حزب سياسي أو حركة اجتماعية، أو عقد الآمال على إمكانية السلطة الفلسطينية استعادة السيطرة على قطاع غزة، أو أن تتولى قوة عربية أو دولية زمام الحكم في غزة، أو عقد الآمال على تطور احتجاج شعبي ضد حماس من شأنه أن يقوض حكمها.
كما ينتقد الضابط الإسرائيلي السابق الحل الذي قدمه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإنشاء ريفييرا متوسطية في غزة بعد تهجير سكانها، ويصفه بأنه “خيال”.
خياران لليوم التالي
وفقا لميلشتاين، هناك خياران فقط لإدارة غزة في مرحلة “اليوم التالي”، الأول هو السيطرة الكاملة على القطاع، وتوجيه ضربات قاضية لجميع تشكيلات حماس العسكرية والمدنية، والبقاء في المنطقة ومحاولة تعزيز بديل محلي.
وأشار إلى أن هذا الخيار قد يؤدي إلى “غزة بدون حماس”، لكنه سيقضي على من تبقى من الأسرى، وسيتطلب تخصيص موارد كبيرة ومواجهة تهديدات وحرب عصابات مستمرة، ومسؤولية مدنية عن حكم مليوني غزي، فضلا عن تعزيز العزلة الدولية لإسرائيل.
وقال إن هذا الخيار سيواجه معارضة دولية واسعة، خاصة من قِبل الدول العربية والمنظمات الدولية التي تعتبر الحكم العسكري انتهاكا لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي.
أما الخيار الثاني، فهو تبني المبادرة المصرية التي تدعو إلى تشكيل حكومة بديلة في غزة، على أساس ممثلين عن السلطة الفلسطينية أو كيانات مستقلة، على أمل أن ترضي ترامب، الذي قد يراها تحقيقا لهدف “غزة ليست حماس”، وبالتالي قد يتخلى عن رؤيته في نقل سكان غزة وتوطينهم في مصر والأردن.
وتوقع ميلشتاين استمرار حماس في ممارسة نفوذها من وراء الكواليس، فيما ستبقى السيطرة الأمنية في يد الجيش الإسرائيلي.
ومع أن الضابط الإسرائيلي السابق يرى أن الحل الثاني هو الأنسب حاليا لإسرائيل في ضوء غياب بديل مناسب عنه، فإنه يتوصل إلى أن “هذا الوضع بعيد كل البعد عن أن يكون مرضيا وينبغي التعامل معه كحل مؤقت”، مشددا على أن “إسرائيل ستحتاج إلى خطة طويلة الأمد لتغيير الواقع في غزة بشكل جذري”.
ولأنه يرى أن الخيارات المتاحة أمام إسرائيل محدودة، فإنه يقرر أن الحكم العسكري قد يكون الخيار الأكثر واقعية لضبط الأمن، ومنع تجدد العمليات العسكرية من القطاع.
ولذلك، فهو يطالب الحكومة الإسرائيلية بتبني 3 مبادئ للعمل المستقبلي للوصول لهذا السيناريو، وهي “التحرك الفوري ضد أي تهديد أمني ينشأ في غزة، مثل التحضير لهجوم أو تهريب أسلحة أو بناء بنية تحتية عسكرية، وفرض رقابة أميركية، خاصة على ممر فيلادلفيا مع مصر، بافتراض أن حماس ستسعى دائما إلى تشجيع التهريب، وعدم التدخل في إعادة الإعمار”.
ويقول إن “هذه الخطة الإستراتيجية مطلوبة في السنوات المقبلة، وستتطلب تخطيطا دقيقا وتراكم الموارد، وتعبئة الشرعية في الداخل والخارج”.
ويخلص ميلشتاين إلى أن هذه الخطوة وإن كانت لا تفي حاليا بالشروط الإستراتيجية لتنفيذها، إلا أنه قد لا يكون هناك خيار سوى تنفيذها في المستقبل.
