مع اقتراب عام 2026، تستعد سوريا لذكرى مرور عام على تسلم الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم، في ظل تحولات كبيرة يشهدها البلد. شهدت الفترة الماضية جهودًا حثيثة من الحكومة السورية لإعادة بناء الدولة على المستويات الداخلية والخارجية، مع التركيز على تحسين العلاقات الدولية، وتعزيز الاستقرار الأمني، وتطوير الخدمات الأساسية، رغم التحديات الاقتصادية والبنية التحتية المستمرة. يمثل هذا العام نقطة تحول حاسمة في مسيرة سوريا نحو مستقبل جديد، وفرصة لتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا.
بعد عام من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، واجهت الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع تحديات جمة. ومع ذلك، تمكنت الحكومة من تحقيق اختراقات ملحوظة في ملف العلاقات الدولية، وإرساء قدر من الاستقرار في المدن الرئيسية، مع استمرار العمل على معالجة قضايا البنية التحتية والاقتصاد والمصالحة الوطنية. تعتبر هذه الجهود بمثابة الأساس الذي يمكن البناء عليه في المرحلة القادمة.
العلاقات الدولية لسوريا: إعادة تموضع إقليمي ودولي
تمثلت الخطوة الأولى في سياسة سوريا الجديدة في إعادة تقييم وتعديل علاقاتها الإقليمية والدولية. عززت الحكومة السورية علاقاتها مع دول مثل تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن، بالإضافة إلى فتح قنوات للتعاون الاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة.
هذه التحولات انعكست بشكل طبيعي على علاقات سوريا التقليدية مع إيران وروسيا. شهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة بين المسؤولين السوريين والروس، مما أدى إلى تعزيز التعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك الشؤون العسكرية. كما شهدت العلاقات مع إيران تحولًا نحو التنسيق والتعاون البناء.
وفي تطور هام، حققت سوريا تقدمًا في تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة. توجت هذه الجهود بزيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن في نوفمبر 2025، والتي أدت إلى إعلان انضمام سوريا إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وقد ساهم هذا التقارب في الحصول على دعم أمريكي لرفع العقوبات الدولية عن المسؤولين السوريين.
تأثير التقارب الدولي على الوضع السوري
أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة قد تلغي العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر بشكل كامل، وهو ما أكده رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، برايان ماست، بعد لقائه بالرئيس الشرع. من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي في سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى سوريا إلى تطوير علاقاتها مع الصين، حيث أبدت بكين استعدادها للتعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك الاستثمار والتجارة. وقد تجلى هذا الاهتمام في الامتناع عن استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الخاص برفع العقوبات عن المسؤولين السوريين.
تطوير البنية التحتية والاقتصاد السوري
ركزت الحكومة السورية على تطوير البنية التحتية المتضررة بسبب سنوات الحرب. أعلنت وزارة الطاقة عن زيادة قدرة توليد الكهرباء المخصصة للمنازل إلى 14 ساعة يوميًا، مما يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بالفترة السابقة. كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات دولية لتطوير محطات الطاقة الكهربائية.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك استعادة التواصل مع صندوق النقد الدولي والبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك. وقد أدى ذلك إلى تسهيل التحويلات المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عن إرسال رسالة إلى البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، في خطوة نحو إعادة سوريا إلى نظام سويفت العالمي للتحويلات المالية. كما تم التوصل إلى اتفاق مع شركة “فيزا” العالمية لتأسيس منظومة مدفوعات رقمية متكاملة.
وفقًا لتقارير رسمية، عاد إلى سوريا أكثر من 1.2 مليون سوري من دول اللجوء والبلدان الأخرى منذ بداية عام 2025. كما شهدت بعض المدن، مثل حلب، عودة العديد من المنشآت الصناعية إلى العمل.
الوضع الأمني والمصالحة الوطنية في سوريا
حققت الحكومة السورية تقدمًا في تحسين الوضع الأمني في البلاد، خاصة في المدن الكبرى. نفذت القوات الأمنية عمليات أمنية استهدفت خلايا لفلول النظام السابق وتنظيم الدولة الإسلامية.
كما بذلت الحكومة جهودًا لتعزيز المصالحة الوطنية، من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى جمع شمل السوريين وإعادة بناء الثقة بين مختلف المكونات. وقد أثمرت هذه الجهود عن اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يقضي بوقف الأعمال القتالية والبدء في حوار سياسي.
ومع ذلك، لا يزال الوضع الأمني في سوريا هشًا، خاصة في المناطق الريفية. كما أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لمعالجة قضايا الفقر والبطالة والتهميش، والتي تعتبر من العوامل التي تغذي العنف والتطرف.
مع اقتراب نهاية عام 2025، تتجه الأنظار نحو التطورات المتوقعة في العلاقات الدولية لسوريا، وخاصة فيما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية. كما يترقب المراقبون الخطوات التي ستتخذها الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز المصالحة الوطنية. يبقى مستقبل سوريا محاطًا بالعديد من التحديات، ولكن هناك أيضًا فرصًا كبيرة لتحقيق التقدم والازدهار.
