جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التأكيد على رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكداً أن المعبر سيكون مخصصاً لدخول المساعدات الإنسانية العاجلة والسماح بخروج الحالات الطبية التي تحتاج إلى علاج خارج القطاع. يأتي هذا التأكيد في ظل التوترات المستمرة والجهود الدبلوماسية المكثفة لإعادة فتح المعبر بشكل كامل وآمن، وضمان وصول المساعدات الضرورية إلى سكان غزة.
وأضاف عبد العاطي، في لقاء خاص مع قناة الجزيرة، أن هناك اتصالات مستمرة مع الجانب الإسرائيلي بشأن تشغيل معبر رفح، وأن الموقف المصري “واضح وحازم” فيما يتعلق بشروطه. كما أكد على أهمية نشر قوات دولية في قطاع غزة لضمان التزام الأطراف بوقف إطلاق النار ومنع أي ذريعة لإسرائيل لاستئناف العمليات العسكرية.
معبر رفح: إيجابيات وسلبيات إعادة الفتح
تعتبر إعادة فتح معبر رفح قضية محورية في جهود تخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ولكنها تحمل في طياتها تحديات كبيرة. فمن ناحية، يمثل المعبر شريان حياة لسكان القطاع، حيث يسمح بدخول المساعدات الغذائية والطبية، وخروج الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى علاج متخصص. ومن ناحية أخرى، هناك مخاوف مشروعة بشأن استغلال المعبر في عمليات تهجير قسري للفلسطينيين، وهو ما ترفضه مصر بشدة.
المخاوف المصرية من التهجير
تؤكد مصر بشكل قاطع أنها لن تسمح باستخدام معبر رفح كبوابة لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، وتعتبر ذلك خطاً أحمر. وتشير القاهرة إلى أن أي محاولة لفرض هذا الأمر ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتعقيد جهود السلام. وتدعو مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في منع أي سيناريوهات مماثلة.
أهمية القوة الدولية في غزة
يرى الوزير عبد العاطي أن نشر قوة دولية في قطاع غزة أمر ضروري لضمان التزام الطرفين بوقف إطلاق النار، ومنع أي انتهاكات قد تؤدي إلى استئناف القتال. ويوضح أن هذه القوة يجب أن تكون مهمتها حفظ السلام، وليس فرض السلام، وأن تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، هناك مقترحات لتدريب الشرطة الفلسطينية من قبل أطراف دولية، مثل الاتحاد الأوروبي، لفرض الأمن في غزة.
اتفاق وقف إطلاق النار والتحديات المستقبلية
وعن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، أشار الوزير إلى وجود بعض الإيجابيات في المرحلة الأولى، ولكنه انتقد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة. وأكد على أهمية المرحلة الثانية من الاتفاق، لارتباطها بانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. وتشير التقارير إلى أن المرحلة الثانية تتطلب أيضاً حصر سلاح المقاومة الفلسطينية، وهو ما يناقشه الجانب المصري مع الفصائل الفلسطينية.
وأضاف عبد العاطي أن مصر لن تحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وأن الفلسطينيين هم من سيحكمون أنفسهم. وأكد على ضرورة نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة، وهو خط الفصل بين المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي وتلك التي لا يحتلها.
يومياً، تشهد غزة خروقات للاتفاق، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 367 فلسطينياً وإصابة 953 آخرين نتيجة القصف الإسرائيلي. وتشير هذه الأرقام إلى التحديات الكبيرة التي تواجه جهود تحقيق الاستقرار في القطاع.
الوضع الإنساني في غزة
لا يزال الوضع الإنساني في غزة كارثياً، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه والكهرباء. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. وتدعو المنظمات الدولية إلى زيادة حجم المساعدات المقدمة إلى القطاع، وتسهيل وصولها إلى المحتاجين.
من المتوقع أن تستمر المفاوضات بشأن إعادة فتح معبر رفح ونشر القوة الدولية في غزة خلال الأيام القادمة. وستعتمد نتيجة هذه المفاوضات على مدى التزام الأطراف بوقف إطلاق النار، وتلبية المطالب الإنسانية لسكان غزة. يبقى الوضع في غزة هشاً وغير مستقر، ويتطلب جهوداً دولية مكثفة لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
