وصل العالم بالفعل إلى «معدلات الذروة»، ما يقدم فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل قرن للسندات طويلة الأجل. فنحن أمام احتمالين؛ إما فرصة مدتها أربعة عقود لتثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في الدورة المالية، أو عند نقطة تحوّل تشهد تغييراً كاملاً وتطبق فيها نظرية شومبيتر حول التدمير الإبداعي في السياسات الاقتصادية من خلال تدمير الافتراضات القديمة حتى تتمكن الابتكارات الجديدة من الاستفادة من الموارد والطاقة الموجودة.
ومن الطبيعي أن يلجأ المستهلكون في هذه المرحلة إلى الحد من الإنفاق، خصوصاً بعد إنفاق مدخراتهم خلال أزمة كوفيد، وارتفاع تكاليف بطاقات الائتمان والرهون العقارية وشراء السيارات بتكلفة أعلى بمرتين من المعدل التاريخي. هناك أيضاً خطر حدوث أزمة سيولة نتيجة استمرار الحكومات في إصدار الديون بوتيرة سريعة، مما يترك المشترين التقليديين لهذه الديون مع أصول تقل قيمتها عن القيمة الافتراضية. ولذلك نرى فرصة لاحتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي.
من الساخر أن نكتب عن تدخل الحكومة كحدث مستقبلي في حين أنه بدأ يحدث بالفعل. حيث صدرت كمية مقلقة من اللوائح الجديدة. ويتمحور القلق حول كيفية تنفيذ هذه اللوائح التي تبدو معقدة جداً. ستبدأ أوروبا في تطبيق ضريبة الكربون اعتباراً من 1 أكتوبر، وهي في الواقع تعبير تجاري كلاسيكي يشير إلى فرض ضرائب لتحفيز الشركات على تقليل انبعاثات الكربون والحد من تأثيرها على تغير المناخ. ويطغى الحديث عن اللوائح البيئية والحوكمة البيئية والاجتماعية على كل العناوين السياسية والمصرفية. حيث ترغب هذه الجهات في الظهور بمظهر من يقوم بجهود فاعلة، لكنها في الحقيقة تتسبب في إعاقة الحلول والمبادرات الخاصة.
يواصل خبراء الاقتصاد في التيار الليبرالي العودة إلى نظرية شومبيتر حول النموذج الاقتصادي الذي يحتاج إلى حرائق الغابات المتكررة لإعادة ضبط المعايير وتحقيق التقدم من خلال الابتكار والأساليب الأكثر إنتاجية. وتكمن المخاطر هنا في أن هذا السيناريو يحتاج إلى التحفيز من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية بين الأجيال الشابة والكبيرة في السن، وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة ومتعددة الجنسية، وبين الأثرياء والفقراء. وأشك أن يتحرك النموذج الاقتصادي في هذا الاتجاه، حيث يتمحور معظم الدعم السياسي حول الحفاظ على الاستقرار وتجنب الركود الاقتصادي بأي وسيلة. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون الناخبون قد وصلوا مرحلة الاكتفاء. وفي الوقت الراهن، يحقق جناح اليمين، وخصوصاً في أوروبا، مكاسب في استطلاعات الرأي بفضل التزامه بدعم حقوق الفرد على حساب الحكومة.
ويبقى السؤال حول ما ستكون عليه الدورة المقبلة، من منطلق أنها على الأغلب عكس الدورة الحالية. وربما تكون الإجابة الصحيحة أننا سنرى خلال السنوات العشر المقبلة جميع السيناريوهات التي تحدثنا عنها هنا. أولاً الفرصة، ثم تدخل الحكومة الزائد ومن ثم الانتقال إلى التدمير الإبداعي لشومبيتر.
