أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن خطوات متسارعة لتنفيذ خطة **التكويت** في القطاع التعاوني، بهدف زيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في الإدارة والإشراف على الجمعيات التعاونية. وتشمل المرحلة الحالية تسكين عدد من الوظائف الإشرافية الشاغرة، مع التركيز على استقطاب الكفاءات المؤهلة وذوي الخبرة. تهدف هذه الخطوة إلى تطوير أداء الجمعيات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
خطة تسكين الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية
بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية بتطبيق المرحلة الأولى من خطة تسكين الشواغر في الجمعيات التعاونية، حيث تم إسناد 23 وظيفة إلى 5 جمعيات. وبحسب تصريحات المسؤولين، تشمل المرحلة الثانية 47 وظيفة إضافية موزعة على 18 جمعية تعاونية من إجمالي 76 جمعية في البلاد. أكد الدكتور سيد عيسى، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، أن العمل مستمر لتغطية جميع الوظائف الإشرافية الشاغرة.
معايير التوظيف والتقديم
أوضحت الوزارة أن عملية التوظيف ستركز بشكل أساسي على الوظائف الإشرافية في الأجهزة التنفيذية للجمعيات، مثل مديري العموم ونوابهم، ورؤساء الأقسام المختلفة. تتضمن معايير التأهيل للوظائف الإشرافية، وفقًا لما ذكره الدكتور عيسى، حصول المتقدم على شهادة جامعية (بكالوريوس) في التخصص ذات الصلة بالوظيفة، بالإضافة إلى شرط الخبرة الذي حدد عند 35 عامًا فأكثر.
شددت الوزارة على أهمية التخصص في الوظائف، بحيث يتولى القانونيون المناصب القانونية، والمحاسبون المناصب المالية، والإعلاميون مناصب العلاقات العامة، وذلك لضمان كفاءة الأداء. يتم تقديم الطلبات من خلال منصة “فخرنا” الإلكترونية، مع التأكيد على أن مجرد التسجيل في المنصة لا يكفي لإتمام عملية التقديم.
آلية الفرز والاختبار
ذكرت الوزارة أن عملية فرز الطلبات تتم بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تقوم الهيئة بتصفية الطلبات وفقًا للشروط والمتطلبات التي حددتها وزارة الشؤون. يتم بعد ذلك إرسال بيانات المتقدمين المؤهلين إلى جامعة الخليج لإجراء الاختبارات اللازمة، بينما تتولى وزارة الشؤون إجراء المقابلات الشخصية.
أكد الدكتور عيسى أن المقابلات الشخصية ستكون شفافة وواضحة، وستعتمد على أسس موضوعية لتحديد المرشحين الأفضل. وسوف يخضع المرشحون الذين يتم اختيارهم لدورة تدريبية مكثفة في وزارة الشؤون لتعريفهم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع التعاوني.
التحديات والتوجهات المستقبلية
تواجه خطة **التكويت** في القطاع التعاوني بعض التحديات، وفقًا للدكتور عيسى، أبرزها التصور الخاطئ لدى البعض بأن التعيين في الجمعيات يجب أن يتم بغض النظر عن المؤهلات والتخصصات. وأشار إلى أن الجمعيات التعاونية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي، وتتطلب إدارة من قبل كفاءات متخصصة.
بالرغم من ذلك، أشار إلى أن الوزارة تدرس إمكانية توفير فرص تدريبية لخريجي الدبلوم لشغل مناصب أقل من مستوى رؤساء الأقسام، مثل نائبي رؤساء الأقسام أو مسؤولي الفروع. تمتد رؤية الوزارة لتشمل جميع الوظائف، حيث تخطط للبدء في عملية **تطوير الوظائف** غير الإشرافية بعد الانتهاء من تسكين الوظائف الإشرافية.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن قفزة نوعية في مجال الرقمنة والإدارة في الجمعيات التعاونية. تم ربط جميع الجمعيات بوزارة الشؤون من خلال نظام مالي وإداري موحد، وتجري حاليًا عمليات ربط مع وزارتي الداخلية والتجارة في فروع التموين ومراكز التسوق. كما تعمل الوزارة على تطبيق نظام الجرد الإلكتروني والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. سيؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة والشفافية في عمليات الجمعيات.
تسعى الوزارة إلى توحيد مستوى الخدمات والأسعار في جميع الجمعيات التعاونية، بهدف توفير تجربة تسوق متميزة للمواطنين تتفوق على الأسواق الموازية. يمثل العمل التعاوني في الكويت نموذجًا متميزًا على المستويين الإقليمي والعالمي، وتولي الوزارة أهمية قصوى للحفاظ على هذا التميز وتطويره. (القطاع التعاوني, الكويت)
ومن المتوقع أن تستمر الوزارة في متابعة تنفيذ خطة **التكويت**، وتقييم النتائج بشكل دوري. ستشمل الخطوات القادمة تحديد الشهادات والتخصصات المطلوبة للوظائف غير الإشرافية، والإعلان عنها في أقرب وقت ممكن. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استدامة هذه الخطط وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.
