كشف تقرير حديث عن منافسة شرسة بين جهات مرتبطة بإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وشركات أميركية للحصول على عقود مربحة في قطاع غزة، خاصةً فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار. وتتركز هذه المنافسة حول إدارة تدفق المساعدات والخدمات اللوجستية اللازمة لإعادة بناء القطاع المدمر، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والأولويات في عملية إعادة إعمار غزة.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، تتضمن الخطة المقترحة تعيين “متعهد رئيسي” للإشراف على إدخال 600 شاحنة يوميًا من المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى غزة. ويقترح فرض رسوم على هذه الشحنات، تصل إلى ألف دولار للحمولة الإنسانية و12 ألف دولار للشاحنات التجارية، مما قد يولد إيرادات كبيرة للجهة المسؤولة.
الخطة وتفاصيلها المالية
تشرف على هذه الخطة فريق بقيادة جوش غرونباوم وآدم هوفمان، وهما شخصيتان مقربتان من إدارة ترامب السابقة. وتشير الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة غارديان إلى أن المتعهد الرئيسي سيتمتع بسلطة ترخيص، مما يتيح له “تحقيق عائد مالي” من العملاء الإنسانيين والتجاريين. وتقدر الإيرادات السنوية المحتملة من رسوم الشاحنات وحدها بحوالي 1.7 مليار دولار.
مع تضرر أو تدمير ما يقرب من ثلاثة أرباع المباني في غزة، تقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 70 مليار دولار. وهذا يمثل فرصة استثمارية ضخمة لشركات البناء واللوجستيات والنقل، مما يزيد من حدة المنافسة على العقود.
دور صهره ترامب والمستشارين
وتعود جذور هذه الخطة إلى فريق أنشأه ترامب للعمل على ملف غزة، بقيادة صهره جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص ستيف وويتكوف، وذلك خلال فترة ولايته الأولى. ويواصل هذا الفريق العمل على تطوير وتنفيذ خطط إعادة الإعمار، مع التركيز على إيجاد حلول مبتكرة لتمويل وتنفيذ المشاريع.
ويقود غرونباوم وهوفمان، وهما مستشاران سابقان في الحكومة الأميركية، المحادثات مع الشركات المحتملة والجهات المانحة. ويحظى هوفمان، على وجه الخصوص، باهتمام كبير نظرًا لشبكة علاقاته الواسعة وخبرته في مجال السياسة العامة.
تساؤلات حول الشفافية والكفاءة
أثارت هذه الخطة تساؤلات حول الشفافية والكفاءة في عملية إعادة إعمار غزة. ويرى بعض المراقبين أن فرض رسوم على المساعدات الإنسانية قد يعيق وصولها إلى المحتاجين، بينما يخشى آخرون من أن المنافسة الشرسة على العقود قد تؤدي إلى اختيار شركات غير مؤهلة أو إلى تضخم التكاليف.
وتشير التقارير إلى أن شركة “غوثامز”، وهي شركة متخصصة في إدارة السجون الخاصة، كانت الأوفر حظًا للفوز بالعقد، لكنها انسحبت في النهاية بسبب مخاوف أمنية وقانونية. ويؤكد هذا الانسحاب على التعقيدات والتحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار.
بالإضافة إلى ذلك، يثير دور إسرائيل في الموافقة على تصاريح الدخول لجميع الجهات العاملة في غزة، بما في ذلك الشركات الربحية، تساؤلات حول مدى استقلالية عملية إعادة الإعمار. وتشير بعض المصادر إلى أن إسرائيل قد تسعى إلى التأثير على اختيار الشركات وتنفيذ المشاريع بما يتماشى مع مصالحها.
ردود الفعل والانتقادات
وعلق مسؤول في البيت الأبيض على التقرير، مؤكدًا أن الخطة لا تزال في مراحل التخطيط الأولى وأن العديد من الأفكار والمقترحات قيد النقاش. وأضاف أن الإدارة ملتزمة بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فعال وشفاف.
من جهته، انتقد آمِد خان، وهو فاعل خير أميركي يعمل في مجال تقديم المساعدات الطبية لغزة، الخطة ووصفها بأنها “معيبة وساذجة”. وأشار إلى أن الخطة لا تركز على الاحتياجات الإنسانية الحقيقية لسكان غزة، بل على تحقيق أرباح للشركات المتورطة.
المستقبل وما يجب مراقبته
من المتوقع أن تتخذ إدارة الرئيس الأميركي الحالي قرارًا نهائيًا بشأن خطة إعادة الإعمار في غزة خلال الأسابيع القليلة القادمة. ويجب مراقبة تطورات هذا الملف عن كثب، خاصةً فيما يتعلق بآلية اختيار الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، والشفافية في استخدام الأموال. كما يجب الانتباه إلى دور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في عملية إعادة الإعمار، ومستقبل شراكاتها مع إسرائيل والجهات المانحة.
