أعلنت السلطات السنغالية عن انتشال 12 جثة من البحر قبالة سواحل مدينة جوال، بعد غرق قارب كان يحمل مهاجرين غير نظاميين متجهين إلى جزر الكناري الإسبانية. هذه الحادثة المأساوية تسلط الضوء مرة أخرى على المخاطر الجسيمة التي يواجهها المهاجرون في رحلاتهم البحرية، وتزيد من القلق بشأن أزمة الهجرة غير النظامية المتفاقمة. وقد تم إنقاذ حوالي 30 شخصًا، بينما لا يزال مصير العشرات مجهولاً.
وقع الحادث قبالة سواحل إقليم مبور جنوب العاصمة داكار، حيث انقلب القارب الزورقي التقليدي في وقت مبكر من صباح الأربعاء. تشير التقديرات الأولية إلى أن القارب كان يحمل عددًا كبيرًا من الركاب، ربما يصل إلى 200 شخصًا، وفقًا لصحيفة “لو سولي” المحلية، مما يثير مخاوف جدية من ارتفاع عدد الضحايا والمفقودين. السلطات السنغالية فتحت تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث.
طريق الهجرة غير النظامية المحفوفة بالمخاطر
لطالما كانت الطريق البحرية بين غرب أفريقيا وجزر الكناري من بين أكثر الطرق خطورة بالنسبة للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا. على مدى أكثر من عقد، شهدت هذه المنطقة زيادة في محاولات العبور غير النظامي، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والحوادث المأساوية. تعتبر هذه الرحلات محفوفة بالمخاطر بسبب الظروف الجوية السيئة، والقوارب غير الصالحة للإبحار، ونقص الإمدادات، بالإضافة إلى استغلال المهربين.
يأتي هذا الحادث بعد أشهر قليلة من مأساة مماثلة في أغسطس/آب الماضي، حيث لقي 69 مهاجرًا مصرعهم قبالة السواحل الموريتانية. تُظهر هذه الحوادث المتكررة الحاجة الملحة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، وتوفير بدائل آمنة وقانونية للمهاجرين، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهريب البشر.
أرقام مقلقة حول الوفيات في البحر
تشير بيانات منظمة “كاميناندو فرونتيراس” الإسبانية إلى أن أكثر من 10 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا في عام 2024. وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 وحده، سجلت المنظمة 1482 حالة وفاة. معدلات الوفيات هذه مرعبة، وغالبًا ما تكون الأرقام الفعلية أعلى بسبب اختفاء قوارب بأكملها دون أن يتم العثور عليها.
أزمة اللاجئين والمهاجرين في المنطقة تتطلب استجابة إنسانية وقانونية شاملة. بالإضافة إلى جهود الإنقاذ، يجب التركيز على توفير الحماية والمساعدة للمهاجرين الناجين، ومحاسبة المهربين، ومعالجة الأسباب التي تدفع الناس إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات بحرية يائسة.
على الرغم من هذه الأرقام المرتفعة، فقد شهدت جزر الكناري انخفاضًا ملحوظًا في أعداد المهاجرين الوافدين خلال عام 2025. فقد أفادت وزارة الداخلية الإسبانية بوصول 17 ألفًا و555 شخصًا بين يناير/كانون الثاني ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقارنة بأكثر من 43 ألفًا في نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا يقارب 60%.
يعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، بما في ذلك زيادة الدوريات البحرية، وتعزيز التعاون مع دول المصدر والعبور، وتطبيق سياسات أكثر صرامة لمكافحة الهجرة غير النظامية. ومع ذلك، لا يزال الوضع هشًا، وقد تشهد الأرقام ارتفاعًا مرة أخرى في المستقبل، خاصة إذا تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والسياسية في دول غرب أفريقيا.
من المتوقع أن تستمر السلطات السنغالية والإسبانية في جهودهما المشتركة للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة للناجين. كما من المرجح أن يتم التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة تهريب البشر، وتوفير بدائل آمنة وقانونية للمهاجرين. ستكون المراقبة المستمرة لأعداد المهاجرين والوفيات في البحر أمرًا بالغ الأهمية لتقييم فعالية السياسات والإجراءات المتخذة، وتحديد المجالات التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام والتحسين.
