أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من ثماني دول أوروبية، بما في ذلك الدنمارك، في خطوة تهدف إلى الضغط على هذه الدول لبيع جزيرة غرينلاند للولايات المتحدة. تبدأ الرسوم بنسبة 10% اعتبارًا من الأول من فبراير، وتتصاعد إلى 25% بحلول الأول من يونيو 2026. يأتي هذا الإجراء وسط مخاوف أمريكية متزايدة بشأن النفوذ الصيني والروسي في منطقة القطب الشمالي، ويهدف إلى تأمين المصالح الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة من خلال الاستحواذ على غرينلاند.
القرار، الذي أثار جدلاً واسعًا، يستهدف الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا. وبرر ترمب هذه الخطوة بضرورة حماية الأمن القومي الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذه الدول لم ترد الجميل للولايات المتحدة على الدعم المقدم لها على مر السنين.
خلفية أزمة الرسوم الجمركية و مساعي شراء غرينلاند
تعود جذور هذه الأزمة إلى عام 2019، عندما أبدى الرئيس ترمب اهتمامًا علنيًا بشراء غرينلاند من الدنمارك. وقد أثارت هذه الفكرة رفضًا قاطعًا من الحكومة الدنماركية، التي اعتبرتها رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن “سخيفة”. وقد أدت هذه الرفض إلى إلغاء ترمب زيارة رسمية مخططة إلى كوبنهاغن.
ومع ذلك، لم يتخل ترمب عن فكرة الاستحواذ على الجزيرة، التي يرى فيها أهمية إستراتيجية كبيرة بسبب موقعها في القطب الشمالي، ومواردها الطبيعية المحتملة، ووجود قاعدة ثولي الجوية الأمريكية عليها. تعتبر قاعدة ثولي الجوية ذات أهمية بالغة للدفاعات الصاروخية الأمريكية وأنظمة المراقبة في المنطقة.
تبريرات الإدارة الأمريكية
أكد ترمب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة قدمت دعمًا كبيرًا للدول الأوروبية لسنوات طويلة دون مقابل. ويزعم أن هذه الدول تشكل الآن “مستوى من المخاطر لا يمكن احتماله”، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قوية لحماية الأمن العالمي.
وتشير التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية قلقة بشكل خاص بشأن سعي الصين وروسيا لتوسيع نفوذهما في منطقة القطب الشمالي، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة بسبب ذوبان الجليد وتوفر طرق شحن جديدة.
تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
من المتوقع أن يكون لهذه الرسوم الجمركية تأثير كبير على التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعنية. قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وإلى تباطؤ النمو الاقتصادي في كلا الجانبين.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي هذه الخطوة إلى ردود فعل انتقامية من الدول الأوروبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية وتفاقم حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وتعتبر هذه القضية بمثابة اختبار للعلاقات عبر الأطلسي، وقد تؤثر على التعاون في مجالات أخرى مثل الأمن والدفاع.
ردود الفعل الدولية الأولية
لم يصدر حتى الآن رد رسمي من معظم الدول الأوروبية المتضررة من الرسوم الجمركية. ومع ذلك، تشير التقارير الإعلامية إلى أن هناك استياءً واسعًا في هذه الدول من الإجراءات الأمريكية.
وقد وصف بعض الخبراء الاقتصاديين هذه الخطوة بأنها “غير منطقية” و”مدمرة للذات”، مشيرين إلى أنها ستضر بالاقتصاد الأمريكي أكثر مما ستضر بالاقتصاد الأوروبي. كما أعربوا عن قلقهم بشأن احتمال أن تؤدي هذه الخطوة إلى حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة وأوروبا.
مستقبل صفقة غرينلاند
أكد الرئيس ترمب أن الولايات المتحدة “منفتحة على التفاوض” مع الدنمارك والدول المعنية، لكنه شدد على أن الرسوم الجمركية ستظل سارية حتى التوصل إلى اتفاق كامل بشأن شراء غرينلاند.
ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت الدنمارك ستغير موقفها بشأن بيع الجزيرة. ومع ذلك، فإن الضغط الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة قد يجبر الدنمارك على إعادة النظر في موقفها.
من المتوقع أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة مفاوضات مكثفة بين الولايات المتحدة والدنمارك. وسيكون من المهم مراقبة تطورات هذه المفاوضات، وكذلك ردود الفعل من الدول الأوروبية الأخرى، لتحديد مستقبل هذه القضية. الوضع الحالي يشير إلى استمرار حالة عدم اليقين، مع احتمال تصعيد التوترات التجارية إذا لم يتم التوصل إلى حل مقبول للطرفين. التركيز الآن ينصب على رد فعل الدنمارك والاتحاد الأوروبي، وما إذا كانت ستختار طريق التصعيد أو التفاوض بشأن مستقبل غرينلاند والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. كما أن تطورات النفوذ الصيني والروسي في القطب الشمالي ستظل عاملاً رئيسيًا في هذه القضية، مما يزيد من أهمية غرينلاند كمنطقة ذات أهمية إستراتيجية.
