تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع تنفيذ حكم بالإعدام خارج نطاق القانون في محافظة شبوة اليمنية، مسلطًا الضوء على استمرار ظاهرة الثأر القبلي وتفاقمها في البلاد. وقد أثار مقطع فيديو متداول لإعدام المواطن أمين باحاج ردود فعل غاضبة ومطالبات بإنفاذ القانون ومحاسبة الجناة.
وقع الحادث قبل أيام قليلة، حيث قام مواطن بقتل آخر في مديرية حبان، ثم سلمته عائلته لقبيلة القتيل على أمل الحصول على العفو. لكن بدلاً من ذلك، أقدمت قبيلة القتيل على إعدامه على الفور في مكان التسليم، متجاهلةً سلطة الدولة والقضاء.
تزايد حالات الثأر القبلي في اليمن
لا يزال الثأر القبلي يشكل تحديًا كبيرًا للأمن والاستقرار في اليمن، حيث ينتشر بشكل خاص في المناطق التي تعاني من ضعف سلطة الدولة. وتشير تقارير حقوقية إلى أن مئات الأشخاص يقتلون سنويًا بسبب هذه الخلافات، وقد ارتفعت هذه الحوادث بشكل ملحوظ منذ عام 2014 بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتدهورة.
أدانت شرطة شبوة الجريمة ووصفته بانتهاك صارخ للقانون والنظام العام، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه. وقد أفادت وسائل الإعلام اليمنية باندلاع اشتباكات بين قبيلتي آل لسود وآل باحاج عقب انتشار الفيديو.
ردود فعل واسعة على مواقع التواصل
أعرب العديد من اليمنيين عن غضبهم واستنكارهم للجريمة عبر منصات التواصل الاجتماعي. واعتبروا الإعدام خارج نطاق القانون بمثابة تحدٍ سافر لسلطة الدولة وتقويض لجهود تحقيق الاستقرار. كما تساءلوا عن دور الحكومة في حماية المواطنين وضمان تطبيق القانون.
كتب المغرد عبد الجبار معبرًا عن صدمته: “هذه جريمة وعيب أسود وعار إنساني، الرجل سلم نفسه ولم يتأكدوا من أنه القاتل.” وأضاف الناشط صخر أن الجريمة تتعارض مع تقاليد المجتمع اليمني الأصيلة، مؤكدًا على ضرورة تسليم المشتبه بهم إلى الجهات المختصة.
من جهته، أعلن المغرد هاشم براءته من عادات القبلية التي تسمح بارتكاب مثل هذه الجرائم، معربًا عن دعمه لسيادة القانون. فيما انتقد المغرد محمد أداء الحكومة وغياب هيبة الدولة، وتساءل عن جدوى وجود مؤسسات قضائية إذا لم تتمكن من حماية المواطنين.
أسباب تفاقم ظاهرة الثأر
يعزو مراقبون تفاقم ظاهرة الثأر القبلي في اليمن إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف سلطة الدولة، وانتشار الأسلحة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. النزاعات القبلية غالبًا ما تكون مرتبطة بخلافات على الأراضي والموارد، أو بسبب قضايا الشرف والسمعة.
بالإضافة إلى ذلك، يلعب غياب الثقة في النظام القضائي دورًا في تشجيع الأفراد على اللجوء إلى حل النزاعات بالطرق التقليدية، بما في ذلك الثأر. ويؤدي هذا إلى حلقة مفرغة من العنف والانتقام، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في البلاد.
الخطوات المستقبلية
من المتوقع أن تواصل السلطات اليمنية جهودها للتحقيق في جريمة الإعدام في شبوة ومحاسبة المسؤولين عنها. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الثأر القبلي، وتعزيز سلطة القانون، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
سيراقب المراقبون عن كثب رد فعل الحكومة اليمنية على هذه الجريمة، وما إذا كانت ستتخذ خطوات فعالة لفرض سيادة القانون في المناطق التي تنتشر فيها الخلافات القبلية. كما سيتابعون تطورات الوضع الأمني في شبوة، وما إذا كانت ستشهد المزيد من الاشتباكات بين القبائل المتنازعة.
