حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن أكثر من 80% من المباني السكنية والعامة قد دُمرت أو تعرضت لأضرار بالغة. يأتي هذا التحذير في ظل استمرار القتال والقيود المفروضة على إدخال المساعدات، مما يفاقم معاناة المدنيين الفلسطينيين.
وأشار غوتيريش في تقرير حديث إلى أن الغارات الإسرائيلية المتكررة تتسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين وتلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية الحيوية في القطاع. كما أعرب عن قلقه العميق إزاء هشاشة الوضع الأمني واستمرار العنف الذي يهدد أي تقدم نحو وقف إطلاق نار دائم.
الوضع الإنساني في قطاع غزة: تقييم الأمم المتحدة
أوضح التقرير الأممي أن تحسن طفيف في إدخال المواد الغذائية لم يترجم بعد إلى تحسن ملموس في الأوضاع المعيشية للسكان. مصادر البروتين الأساسية لا تزال بعيدة المنال بالنسبة لمعظم الأسر، مما يزيد من خطر سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل.
وشدد غوتيريش على ضرورة المساءلة عن أي جرائم فظيعة أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مؤكداً أن غياب المحاسبة يقوض فرص تحقيق العدالة والاستقرار على المدى الطويل. وتشمل هذه الانتهاكات استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
تحديات الشتاء وتدهور الإيواء
مع حلول فصل الشتاء، يواجه مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين ظروفاً معيشية مأساوية. يعيش الكثيرون في خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، في حين يواجهون صعوبات في الحصول على أماكن إيواء مناسبة بسبب منع إدخال المنازل المتنقلة والمستلزمات الضرورية من قبل السلطات الإسرائيلية، وفقاً للتقرير.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، الذي بدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إدخال ما يقدر بـ 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالكامل بهذا الاتفاق، حيث تسمح بدخول حوالي 200 شاحنة فقط في اليوم على الأكثر، مما يعيق جهود الإغاثة الإنسانية.
الضفة الغربية: تصاعد العنف والاستيطان
بالتوازي مع الأوضاع في غزة، أعرب غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التطورات في الضفة الغربية. أدان التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مؤكداً أن جميع المستوطنات “غير قانونية وباطلة ولاغية” وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأشار إلى أن عام 2025 شهد أكبر توسع في المخططات الاستيطانية منذ بدء الرصد الأممي، مما يزيد من تعقيد عملية السلام ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. هذا التوسع يشمل بناء وحدات سكنية جديدة وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة.
كما حذر من تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون، مما يزيد من التوترات ويقوض فرص السلام. وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى ارتفاع ملحوظ في حوادث الاعتداء والتخريب التي نفذها المستوطنون.
وأكد غوتيريش أن استمرار هذه السياسات والانتهاكات يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، داعياً إلى تحرك دولي فاعل لوقف العنف وضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي. ويشمل هذا التحرك ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني والالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وكان تحقيق أجرته هيئة البث الإسرائيلية قد كشف عن تحولات كبيرة في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأشار التحقيق إلى إقامة 140 نقطة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بنحو مليون دونم، وهو ما يمثل أربعة أضعاف حجم المستوطنات القديمة. هذه التطورات تثير مخاوف بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
منذ السابع من أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون عملياتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وأسفرت هذه العمليات عن استشهاد 1093 فلسطينياً وإصابة 9034 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال حوالي 20 ألف شخص. كما نفذت جرافات الاحتلال حوالي 3187 عملية هدم، مما أدى إلى نزوح أكثر من 8000 فلسطيني، وفقاً لإحصاءات فلسطينية.
من المتوقع أن يستمر الأمين العام للأمم المتحدة في متابعة الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية عن كثب، وأن يقدم تقارير دورية إلى مجلس الأمن. يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الجهود الدولية ستنجح في تحقيق وقف إطلاق نار دائم وحل سياسي للصراع، ولكن من المؤكد أن الوضع الإنساني والأمني سيظل يتطلب اهتماماً دولياً مستمراً.
