فرضت محكمة ألبانية، يوم السبت، إقامة جبرية على رئيس الوزراء السابق صالح بريشا، الذي يقود الحزب الديمقراطي المعارض، ويجري التحقيق معه بتهمة الفساد.
قبلت إيرينا جوكا، القاضية بالمحكمة الابتدائية الخاصة المعنية بالفساد والجريمة المنظمة، طلب المدعين بوضع بريشا (79 عاما)، رهن الإقامة الجبرية بعد أن انتهك الإجراءات التقييدية السابقة المتمثلة في الحضور كل أسبوعين. كما منع بريشا من السفر إلى الخارج.
وقال محامي بريشا إن المحكمة منعته أيضا من التواصل مع أشخاص آخرين غير افراد عائلته الذين يعيشون معه، واعتبرت الأمر انتهاكا للقانون. قد يصبح حرمان بريشا من التواصل قضية سياسية أوسع لأنه زعيم حزب المعارضة الرئيسي.
واضاف المحامي أنه سيطعن على أمر المحكمة.
ليس من الواضح كيف ستنفذ الشرطة أمر مراقبة بريشا في شقته بوسط مدينة تيرانا.
