غوغل تسحب تعهدها بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة والمراقبة
تراجعت شركة غوغل عن تعهدها الذي كان يقضي بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض خطيرة مثل تطوير الأسلحة وأدوات المراقبة، إذ حدثت مبادئها الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وأعلنت أنها لم تعد تُلزم نفسها بتجنب تطوير التقنيات التي يُحتمل أن تُسبب ضررا عاما، وفقا لموقع “سي إن بي سي”.
وقد كانت النسخة السابقة من مبادئ الذكاء الاصطناعي للشركة تنص على أن غوغل لن تسعى إلى تسخير الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة أو تقنيات أخرى قد تُلحق أذى بالناس أكان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولن تستخدم تقنيات جمع المعلومات لأغراض المراقبة.
وفي منشور مدونة كتب ديميس هاسابيس الرئيس التنفيذي لشركة “غوغل ديب مايند” (Google DeepMind) “يشهد العالم منافسة كبيرة من أجل القيادة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن مشهد جيوسياسي معقد”، ونحن نعتقد أن الديمقراطيات يجب أن تقود تطوير الذكاء الاصطناعي، مسترشدين بقيم أساسية مثل الحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان”.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة “غوغل ديب مايند”، “إن مبادئ الذكاء الاصطناعي كانت تخضع لتحديث في عالم متغير وهذه التقنية يجب أن تحمي الأمن القومي”.
وتعكس المبادئ المحدثة للشركة طموحات غوغل المتزايدة لتقديم تقنياتها وخدماتها في مجال الذكاء الاصطناعي لمزيد من المستخدمين والعملاء بما في ذلك الحكومات، إذ إن هذا التغيير يتماشى مع التصريحات المتزايدة من قادة وادي السيليكون حول سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين.
وقال شيام سانكار كبير مسؤولي التكنولوجيا في “بالانتير” (Palantir) “سيكون الأمر بمثابة جهد وطني يمتد إلى ما هو أبعد من وزارة الدفاع لكي نحقق النصر”.
وذكرت غوغل أنها ستظل متماشية مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان المعتمدة عالميا، وأنها ستحرص أن تكون أعمالها في قطاع الذكاء الاصطناعي ذات فائدة أكبر وضرر أقل.
وقد أصدرت غوغل مبادئها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في عام 2018 بعد رفضها تجديد عقد حكومي يُعرف بمشروع “مافن” (Maven)، والذي ساعد الحكومة على تحليل وتفسير مقاطع فيديو الطائرات دون طيار باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقبل إنهاء الصفقة وقّع آلاف الموظفين على عريضة ضد هذا المشروع واستقال العشرات، ومن جهة أخرى انسحبت الشركة من مزايدة على عقد بقيمة 10 مليارات دولار مع البنتاغون لأنها لم تكن متأكدة من أنه سيتوافق مع مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
ومن الواضح أن شركة غوغل تروج لتقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي للعملاء، وقد سعى فريق القيادة برئاسة بيتشاي بشكل قوي للحصول على عقود مع الحكومة الفدرالية، مما أدى إلى حصول تصادمات واعتراضات داخل الشركة مع بعض القوى العاملة الرافضة لهذه السياسات.
وفي العام الماضي، سرّحت غوغل أكثر من 50 موظفا بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد مشروع “نيمبوس” (Nimbus)، وهو عقد مشترك بقيمة 1.2 مليار دولار مع أمازون يوفر للحكومة والجيش الإسرائيلي خدمات الحوسبة السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي، وقد أكد مديرو الشركة أن العقد لا ينتهك مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بغوغل.
ومع ذلك أظهرت وثائق وتقارير أن اتفاق الشركة يسمح بتزويد إسرائيل بأدوات ذكاء اصطناعي تتضمن تصنيف الصور وتتبع الكائنات.
وقد أفادت صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن مسؤولي غوغل عبّروا عن قلقهم، قبل 4 أشهر من توقيع عقد “نيمبوس”، من أن الصفقة ستضر بسمعتها وأن خدمات “غوغل كلاود” يمكن استخدامها في أمور قد تنتهك حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه كانت الشركة تعاني من اضطرابات داخلية بسبب النزاعات الجيوسياسية مثل حرب غزة.
وفي سبتمبر/أيلول العام الماضي أعلنت غوغل عن تحديث إرشادات منتداها الداخلي “ميمجين” (Memegen) والتي قيدت المناقشات السياسية حول المحتوى الجيوسياسي والعلاقات الدولية والصراعات العسكرية والإجراءات الاقتصادية والنزاعات الإقليمية، بحسب “سي إن بي سي”.