غينيا تدشن منجم الحديد “سيماندو” لتعزيز الاقتصاد

أطلقت غينيا مشروعا ضخما لاستغلال منجم الحديد العملاق “سيماندو” جنوب شرقي البلاد، في خطوة تاريخية من شأنها أن تعزز الاقتصاد الوطني وتغير وجه البلاد. ويعد منجم “سيماندو” أحد أكبر مكامن الحديد في العالم، ويتميز بخام عالي الجودة.
جرت مراسم التدشين في أجواء احتفالية كبيرة بحضور رئيس غينيا مامادي دومبويا، ونظيريه الغابوني بريس أوليغي أنغيما والرواندي بول كاغامي، في ميناء موريبايا جنوبي العاصمة كوناكري، حيث سيُشحن المعدن نحو الأسواق العالمية. وتزامنا مع الانطلاق، بدأت أولى شحنات الخام المستخرج من هذا الموقع في طريقها إلى التصدير.
حلم أجيال
وصف وزير النقل الغيني عثمان غوال ديالو المشروع بأنه “حلم أجيال من الغينيين”، مشيرا إلى أن التحدي لا يقتصر على استخراج المعدن، بل يشمل تحويل وجه البلاد عبر البنى التحتية المصاحبة، من خط سكة حديدية يمتد لأكثر من 650 كيلومترا إلى ميناء جديد سيعيد رسم الخريطة الاقتصادية واللوجستية لغينيا.
يُدار المشروع من قبل “وينينغ كونسورتيوم سيماندو”، وهو تحالف صيني سنغافوري، و”سيمفر” التابعة لمجموعة “ريو تينتو” الأنجلو أسترالية، والعملاق الصيني “شينالكو”. وقد تأخر استغلال المنجم لعقود بسبب نزاعات حول حقوق التعدين واتهامات بالفساد، فضلا عن ضخامة الاستثمارات المطلوبة في منطقة تعاني ضعف البنية التحتية.
رهانات اقتصادية وسياسية
تأمل غينيا أن يفتح المشروع الباب أمام عوائد مالية ضخمة، ويوفر آلاف الوظائف المباشرة، فضلا عن المساهمة في فك عزلة مناطق واسعة من البلاد. كما يحمل التدشين بعدا سياسيا، إذ يُعد من أبرز إنجازات دومبويا منذ توليه السلطة عقب انقلاب عام 2021.
ويأتي التدشين في وقت أعلن فيه دومبويا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 28 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث أدرجت المحكمة العليا اسمه ضمن قائمة أولية تضم 9 مرشحين. وبالتالي، فإن نجاح المشروع قد يكون له تأثير كبير على مستقبل الرئيس الغيني السياسي.
من المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الاقتصاد الغيني وتحسين البنية التحتية، مما قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه المشروع لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بالبيئة وتأثيراتها المحتملة على السكان المحليين.
ستكون الخطوة التالية هي متابعة تقدم المشروع وتقييم تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية. وسيكون من المهم مراقبة كيفية تعامل الحكومة الغينية مع التحديات المحتملة وضمان استفادة السكان المحليين من المشروع.





