كشف مشغلا الاتصالات المحليان بأن وزارة المالية قد عدلت لائحة الإرشادات الخاصة بحق الامتياز المفروض على شركات الاتصالات المحلية ليصبح 38% من مجموع الأرباح السنوية المصنفة وغير المصنفة وذلك عن الفترة التي تبدأ من اول يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2026
وأوضح المشغلان في افصاحين اليوم لكلا من سوقي دبي وابو ظبي الماليين بخصم رسم حق الامتياز من الأرباح الصافية لغرض احتساب الدخل الخاضع لضريبة الشركات بالدولة والمنتظر تطبيقه ابتداء من مطلع العام المقبل
ووفق المشغلان حددت الوزارة حد أدنى لحق الامتياز والضريبة سنويا بواقع 5.7مليار درهم لشركة اتصالات و 1.8 مليار درهم عن شركة دو حيث يتم التسديد خلال 5 أشهر من نهاية السنة المالية
وحددت اشتراطات حق الامتياز بعض الاستثناءات غير خاضعة لحق الامتياز منها الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية للمشغل إلى جانب الأرباح الدولية الناتجة من الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة بالإضافة إلى توزيعات أرباح الأسهم والأرباح عن الاستثمارات الدولية والتي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية او ضريبة مماثلة بنسبة 9% كما تشمل أيضا الريح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة للمشغل.
