تواجه مواطنة مغربية، رجاء الفقير، صعوبات في استخراج عقد الازدياد الخاص بها بسبب خطأ إداري في السجلات الحكومية، حيث لم يتم تسجيل جنسها عند الولادة. أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لطريقة التعامل مع هذا النوع من الأخطاء الإدارية التي تؤثر على حقوق المواطنين.
تعود تفاصيل القضية إلى محاولة الفقير الحصول على وثيقة الميلاد الرسمية، وهي ضرورية لإتمام العديد من الإجراءات الإدارية في المغرب. لكنها واجهت رفضًا من الموظفين المختصين، نظرًا لغياب المعلومة المتعلقة بالجنس في سجلات الحالة المدنية، مما يعيق عملية الإصدار. تأتي هذه المشكلة في وقت تتزايد فيه المطالبات بتسهيل إجراءات الحصول على الوثائق الرسمية وتقليل البيروقراطية.
أهمية عقد الازدياد وتأثير الأخطاء الإدارية
يُعد عقد الازدياد وثيقة رسمية أساسية تثبت تاريخ ومكان ولادة الشخص، ويُطلب في مختلف مراحل الحياة؛ من التسجيل في المدارس والجامعات، إلى الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، وجواز السفر، وفتح الحسابات البنكية، وإتمام معاملات الزواج والميراث. إن وجود خطأ في هذه الوثيقة، حتى وإن كان بسيطًا، قد يتسبب في تأخير أو تعطيل هذه الإجراءات، ويضع المواطن في مواقف صعبة.
وتشير التقارير إلى أن الأخطاء الإدارية في السجلات المدنية ليست نادرة في المغرب، وغالبًا ما تكون ناجمة عن الإهمال أو عدم الدقة في التسجيل، أو عن قصور في الأنظمة المعلوماتية المستخدمة. هذه الأخطاء تزيد من معاناة المواطنين وتعينهم على تحمل تكاليف إضافية وجهد أكبر لتصحيحها.
إجراءات التصحيح والمحاولات المتكررة
حسب ما ورد في برنامج “شبكات”، حاولت الفقير تصحيح الخطأ عبر قنوات مختلفة، بدءًا من المقاطعة التي ولدت فيها، حيث طُلب منها إحضار شهادة من المستشفى تفيد بجنسها. وبعد الحصول على هذه الشهادة، طُلب منها اللجوء إلى المحكمة الابتدائية للحصول على حكم قضائي يثبت صحة هذه المعلومة، قبل أن تتمكن من تسجيلها في السجلات الرسمية.
المفارقة في الأمر، حسب قولها، أنها كانت تستطيع الحصول على عقد الازدياد بشكل إلكتروني وبسهولة، لولا هذا الخطأ الذي يعود إلى سنوات مضت. يثير هذا الأمر تساؤلات حول فعالية الرقابة على البيانات المسجلة، وحول ضرورة تبني إجراءات أكثر مرونة لتصحيح الأخطاء المادية التي يمكن إثباتها بسهولة.
ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي
أثارت قصة الفقير جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث تباينت ردود الأفعال بين تعاطف وتضامن، وبين تشكيك وانتقاد. وعبّر العديد من النشطاء عن دعمهم للفقير، واعتبروا قضيتها مثالاً على التعقيدات البيروقراطية التي يعاني منها المواطنون.
في المقابل، انتقد البعض الفقير، واتهموها بمحاولة تضخيم الأمر، أو بالبحث عن الشهرة. كما شكك البعض في مصداقية روايتها، واعتبروا أن بإمكانها حل المشكلة بسهولة لو كانت تمتلك المعلومات الصحيحة. ويبرز هذا التباين في ردود الأفعال الانقسام الحاصل في المجتمع المغربي حول قضايا حقوق المواطن والإصلاح الإداري.
وتعليقًا على الأمر، عبر بعض المغردين عن استيائهم من طريقة تعامل بعض الموظفين مع هذه الحالات، وطالبوا بتحسين مستوى الخدمة العمومية، وتوفير التدريب اللازم للموظفين لتمكينهم من التعامل مع طلبات المواطنين بكفاءة وفعالية. كما طالبوا بتسريع عملية رقمنة الخدمات الإدارية، لتسهيل الوصول إليها وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية.
الإطار القانوني وقواعد الإجراءات
وتنص المادة 49 من قانون الحالة المدنية المغربي لسنة 2021 على أن الأخطاء المادية التي تقع في السجلات المدنية يمكن تصحيحها بناءً على وثائق رسمية، أو حكم قضائي. ويشكل هذا النص الأساس القانوني الذي يمكن للفقير الاستناد إليه للمطالبة بتصحيح الخطأ في عقد الازدياد الخاص بها.
وبحسب مصادر قانونية، فإنه في حالة رفض الموظف المختص تصحيح الخطأ، يحق للمواطن اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب التدخل وإلزام الإدارة بتصحيح السجل. يستغرق هذا الإجراء وقتًا وجهدًا إضافيًا، لكنه يظل السبيل القانوني الوحيد لتصحيح الأخطاء في السجلات المدنية.
حتى الآن، لم تحصل الفقير على عقد الازدياد المطلوب. ومع ذلك، تشير إلى أنها حصلت على إيصال من محكمة الأسرة، لكن النظام المعلوماتي في المقاطعة كان معطلاً أثناء محاولتها التسجيل، مما أخر العملية. من المنتظر أن تستأنف الفقير محاولاتها للحصول على الوثيقة في أقرب وقت ممكن، وهو ما سيتم عبر الرجوع للمقاطعة بعد حل مشكلة النظام المعلوماتي. يبقى الوضع معلقًا، ويتطلب متابعة دقيقة لمعرفة ما إذا كانت السلطات المختصة ستتخذ إجراءات فعالة لتصحيح هذا الخطأ وتيسير الإجراءات على المواطنين.
