في قلب التحولات التكنولوجية الكبرى التي يشهدها القرن الحادي والعشرون، لم يعد مفهوم السيادة مقتصرا على الحدود الجغرافية أو القوة العسكرية فحسب، بل امتد ليشمل “السيادة المعرفية الرقمية”. ومن هذا المنطلق، أطلقت دولة قطر مشروع “فنار”، وهو نموذج لغوي عربي ضخم “إل إل إم” (LLM) يمثل حجر الزاوية في طموح الدوحة لبناء “عقل رقمي” مستقل يحمي لغتها ويعزز هويتها ويؤمِّن بياناتها الوطنية.
لماذا “فنار” الآن؟
تعاني النماذج اللغوية العالمية الحالية، رغم تفوقها التقني، من تحيزات ثقافية ناتجة عن تغذيتها ببيانات تعكس القيم والرؤى الغربية بشكل أساسي. وقد يؤدي هذا الانحياز إلى تقديم إجابات لا تتوافق مع الخصوصية الثقافية للمنطقة العربية، أو تُخفق في فهم الدلالات العميقة للغة الضاد وتنوع لهجاتها. فجاء “فنار” كاستجابة استراتيجية ضمن “الأجندة الرقمية 2030″، ليكون بمثابة المنارة التي ترشد التحول الرقمي القطري بعيدا عن التبعية التقنية.
الهدف ليس مجرد إنشاء “شات بوت” عربي، بل بناء بنية تحتية فكرية قادرة على استيعاب ومعالجة المحتوى العربي بذكاء وطني خالص. ويأتي هذا في سياق عالمي متزايد الأهمية للذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الدول إلى تأمين سيادتها في هذا المجال الحيوي.
الركائز الأساسية لبناء العقل الرقمي السيادي
يتكئ مشروع “فنار” على 3 ركائز كبرى تجعل منه مشروعا فريدا في المنطقة:
1. حماية الهوية واللغة (الحصن الثقافي) اللغة هي وعاء الفكر، وضياع خصوصيتها في الفضاء الرقمي يعني ذوبان الهوية. لذلك يعمل “فنار” على أرشفة وتوظيف التراث الثقافي القطري والعربي، وتدريب الخوارزميات على فهم السياقات المحلية، والأمثال الشعبية، والقيم المجتمعية. هذا يضمن أن يكون الذكاء الاصطناعي “ناطقا بالعربية” ليس فقط في الحروف، بل في الروح والمنطق.
2. السيادة على البيانات والأمن القومي في النموذج التقليدي، تُرسَل البيانات إلى خوادم شركات عالمية خارج الحدود لمعالجتها، مما يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن القومي. مشروع “فنار” يكرس مبدأ “توطين البيانات”، حيث يتم التدريب والمعالجة داخل بنية تحتية وطنية. ويمنح هذا الاستقلال قطر القدرة على حماية أسرارها المعلوماتية وبيانات مواطنيها من أي اختراقات أو استغلال تجاري خارجي.
3. من الاستهلاك إلى الإنتاج لطالما كانت المنطقة العربية “مستهلكا” للتقنية بامتياز، لكن “فنار” يغير هذه المعادلة، حيث يحول قطر إلى “منتج” للتكنولوجيا العميقة (Deep Tech)، وذلك من خلال تطوير نماذج لغوية خاصة، تمتلك فيها الدولة مفاتيح التطوير والتعديل دون الحاجة لانتظار “تحديثات” من وادي السيليكون، مما يعزز الاستقلال الاقتصادي الرقمي.
الأثر الاستراتيجي على قطاعات الدولة
لا يتوقف أثر “فنار” عند المختبرات البحثية، بل يمتد ليشمل مفاصل الدولة. فالذكاء الاصطناعي، وخاصة النماذج اللغوية الكبيرة، يمثل محركا أساسيا للابتكار في مختلف المجالات.
- الحكومة الرقمية: تحسين جودة الخدمات الحكومية عبر مساعدين ذكيين يفهمون احتياجات المواطن القطري بدقة وبلهجته المحلية.
- التعليم: خلق أدوات تعليمية ذكية تساعد الطلاب على تعلم اللغة العربية والعلوم بسياق محلي يعزز الانتماء.
- الاقتصاد المعرفي: توفير منصة للمبتكرين والشركات الناشئة القطرية لبناء تطبيقات مبنية على نموذج “فنار”، مما يخلق فرص عمل جديدة في قطاع البرمجيات.
ورغم الطموح الكبير، يقول الخبراء إن “فنار” يواجه تحديات تقنية، أبرزها “ندرة البيانات العربية عالية الجودة” على الإنترنت مقارنة باللغة الإنجليزية. ومع ذلك، فإن استثمار قطر في مراكز بحثية كبرى مثل معهد قطر لبحوث الحوسبة “كيو سي آر آي” (QCRI) يوفر الدعم العلمي اللازم لتجاوز هذه العقبات عبر ابتكار طرق جديدة لتنقية البيانات وإثرائها. كما أن تطوير نماذج لغوية عربية كبيرة يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الحاسوبية.
ولا يعد مشروع فنار مجرد مبادرة تكنولوجية عابرة، بل هو قرار سيادي بامتياز، وإعلان بأن قطر لا تقبل أن تكون مجرد رقم في معادلات الآخرين، بل تسعى لامتلاك “خوارزميتها الخاصة” التي تُعبِّر عن تاريخها وتطلعات مستقبلها، حسب ما وصف المسؤولين القطريين. ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا.
وببناء “فنار”، يقول المراقبون إن قطر تضع لبنة أساسية في جدار الحماية الثقافي والرقمي العربي، وهي خطوة نحو مستقبل لا يملي فيه الذكاء الاصطناعي على العرب هويتهم، بل يملي العرب عليه قيمهم ولغتهم. ومن المتوقع أن يشجع هذا المشروع دولا عربية أخرى على إطلاق مبادرات مماثلة لتعزيز سيادتها الرقمية.
في الأشهر القادمة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول مراحل تطوير “فنار” والخطط المتعلقة بتوسيع نطاق استخدامه في مختلف القطاعات. كما سيتم التركيز على بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة لتسريع عملية الابتكار. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استدامة المشروع وتوفير التمويل اللازم لتطويره باستمرار.
