بيروت- مع حلول موسم الأعياد، تشهد أسواق بيروت انتعاشًا تدريجيًا في النشاط التجاري، في محاولة لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني المتأثر بالعديد من الأزمات المتلاحقة. هذه الأسواق الموسمية، التي تجذب آلاف الزوار يوميًا، تمثل فرصة محدودة لضخ السيولة في السوق المحلية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والقدرة الشرائية المحدودة لدى اللبنانيين.
وسط العاصمة، تعج الأسواق بالزوار من مختلف الأعمار، مستفيدين من مجانية الدخول التي تشجع العائلات على التجول والمشاركة في الأجواء الاحتفالية. تنتشر الأكشاك الخشبية المزينة بالأضواء، مع روائح المأكولات والموسيقى، لتخلق أجواءً احتفالية في عدد من المناطق اللبنانية.
موسم الأعياد وتأثيره على الاقتصاد اللبناني
يشير الخبير الاقتصادي والمالي عماد عكوش إلى أن مواسم الأعياد تساهم عادة في تحريك الأسواق اللبنانية بشكل مؤقت، خاصة في المناطق السياحية مثل ساحة الشهداء وشارع الحمرا في بيروت. هذا الإقبال من السياح والمغتربين يرفع من حجم الإنفاق اليومي، وينعش قطاع المطاعم والفنادق بشكل ملحوظ.
ومع ذلك، يطرح اقتصاديون تساؤلات حول مدى قدرة هذه الأسواق على إحداث أثر مستدام في الاقتصاد اللبناني، في ظل غياب سياسات دعم واضحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. يتفق الخبراء على أن هذه الأسواق تشكل متنفسا مرحليا ومؤشرا على قابلية السوق للتحرك متى توفرت الظروف الأمنية والاجتماعية المناسبة.
الركود الاقتصادي والتحديات المستمرة
يؤكد الخبير الاقتصادي أنيس أبو دياب أن الحركة الاقتصادية خلال موسم الأعياد جاءت إيجابية إلى حد ما، مشيرًا إلى دخول ما يقرب من 400 ألف وافد إلى لبنان خلال هذا الشهر. هذا التدفق من السياح والمغتربين يساهم في زيادة الإيرادات، خاصة مع وجود شريحة من السياح الخليجيين ذوي القدرة الشرائية العالية.
ومع ذلك، يشير أبو دياب إلى أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من أزمة مالية ومصرفية مفتوحة، وأن معدلات التضخم المرتفعة تزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين. هذا الوضع يضعف استفادة شرائح واسعة من أي حركة اقتصادية موسمية.
الإنفاق الحذر وتوقعات المستقبل
في المقابل، يرى الخبير المالي والاقتصادي منير يونس أن الحركة السياحية والتجارية خلال موسم الأعياد لا تعكس تعافيًا اقتصاديًا حقيقيًا، بل تبقى مجرد نشاط موسمي محدود الأثر. ويشير إلى أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من نمو ضعيف جدًا، وأن الأزمة المالية مستمرة.
ويوضح أن عائدات هذا النشاط تتركز في أيدي فئة محدودة من أصحاب المؤسسات السياحية والفندقية، مما يحرم الخزينة من إيرادات كان يمكن توظيفها في دعم البرامج الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر تضررًا. القدرة الشرائية للمواطنين لا تزال محدودة للغاية.
تتباين آراء الباعة والزوار في الأسواق الموسمية، بين من يرى فيها متنفسا ضروريا، ومن يلمس بوضوح حجم التراجع في القدرة الشرائية وحركة البيع. الوضع الاقتصادي العام لا يزال يلقي بظلاله على الأجواء الاحتفالية.
ومع اقتراب نهاية العام، تتكثف الحركة قليلا، لكن يبقى السؤال حول ما إذا كان هذا الانتعاش الموسمي كافيًا لإحداث تغيير حقيقي في الاقتصاد اللبناني. من المتوقع أن يستمر الوضع الاقتصادي في التدهور ما لم يتم اتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية. سيراقب المراقبون عن كثب تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في الأشهر القادمة، مع التركيز على أي مبادرات حكومية جديدة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
