أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً حاداً حول أساليب التعامل في المدارس، وتحديداً في مدينة حمص السورية. يُظهر الفيديو معلمة، تبين لاحقاً أنها وكيلة غير مسجلة رسمياً، وهي توبخ تلاميذ في الصف الأول بطريقة عنيفة، مما أدى إلى إدانة واسعة النطاق ودعوات للمحاسبة. هذا الحدث سلط الضوء مجدداً على قضايا التعامل مع الطلاب، وخصوصية تصويرهم، والمساءلة القانونية في المؤسسات التعليمية.
تعود تفاصيل الحادث إلى قيام المعلمة بتوبيخ إحدى الطالبات بعد أن نادتها باسم “مدام”، واضطرابها بسبب ذلك، بالإضافة إلى استيائها من قيام أحد التلاميذ بتصويرها أثناء الدرس. وقد عبّرت عن غضبها قائلة “نزعتولي كل الفيديوهات”، مما يشير إلى رغبتها في عرض مقاطع فيديو للصف على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أثار هذا الأمر تساؤلات حول أخلاقيات تصوير الطلاب ونشر محتواهم دون موافقة أولياء الأمور.
تفاعل واسع حول قضية التعامل مع الطلاب
أشعل الفيديو عاصفة من التعليقات والتفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. أعرب العديد من المستخدمين عن صدمتهم وغضبهم من الطريقة التي عاملت بها المعلمة الأطفال، مؤكدين على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة نفسياً للطلاب. تنوعت الآراء بين المطالبة بمعاقبة المعلمة، وإعادة النظر في آليات اختيار وتدريب المعلمين.
من جهتها، أصدرت مديرية التربية في حمص بياناً أوضحت فيه أن المعلمة المعنية هي وكيلة غير مسجلة في سجلات الوزارة. وأضافت المديرية أنها أنهت تكليفها بالتدريس في أي مدرسة أخرى، وأحالتها إلى الرقابة للتحقيق في ملابسات الحادثة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أكدت المديرية على التزامها بتطبيق التوجيهات الصادرة عنها بمنع أي شكل من أشكال الاعتداء الجسدي أو اللفظي على الطلاب.
الإطار القانوني لتصوير الطلاب والعنف المدرسي
لا يوجد في القانون السوري نص صريح يجرم الضرب في المدارس، إلا أن وزارة التربية السورية أصدرت توجيهات صارمة بمنع أي شكل من أشكال العنف بحق الطلاب. وهذا يشمل الاعتداء الجسدي واللفظي، بالإضافة إلى أي ممارسة أخرى تضر بالصحة النفسية للطفل.
أما بالنسبة لتصوير الطلاب، فقد أكد خبراء قانونيون أنه يعتبر انتهاكاً صريحاً للخصوصية إذا تم دون الحصول على موافقة مسبقة من أولياء الأمور. ويخضع هذا الأمر لقانون حماية البيانات الشخصية الإلكتروني رقم 12 لعام 2024، وقانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022، الذي ينص على معاقبة مرتكبي هذه المخالفات بالحبس والغرامات. تتراوح العقوبات حسب طبيعة الانتهاك ومدى الضرر الذي لحق بالمتضرر.
وتشكل هذه القضية فرصة لإعادة النظر في السياسات المدرسية المتعلقة بالانضباط، وضرورة تدريب المعلمين على أساليب التربية الإيجابية التي تعتمد على الحوار والإقناع بدلاً من العنف والتخويف. هناك حاجة ماسة لتطوير آليات فعالة لمراقبة سلوك المعلمين داخل الفصول الدراسية، وضمان احترام حقوق الطلاب.
بالإضافة إلى ذلك، يرى البعض في ضرورة إخضاع المعلمين قبل التعيين لفحوصات نفسية، للتأكد من ملاءمتهم للعمل مع الأطفال، ولتقييم قدرتهم على التعامل مع الضغوط والتحديات التي قد تواجههم في بيئة العمل. هذا الإجراء يمكن أن يساهم في الوقاية من حالات العنف والإيذاء التي قد يتعرض لها الطلاب.
من المتوقع أن تواصل مديرية التربية في حمص تحقيقاتها في القضية، وأن تصدر قراراً نهائياً بشأن مصير المعلمة المتورطة. كما يشير مراقبون إلى أن هذه الحادثة قد تدفع وزارة التربية إلى إعادة تقييم الإجراءات التي تتخذها لحماية حقوق الطلاب، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لهم. وسيكون من المهم متابعة التطورات في هذا الملف، وتقييم مدى فعالية الإجراءات المتخذة في منع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. يجب التأكيد على أهمية الاستثمار في تطوير التعليم وتأهيل الكوادر التعليمية.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تزامنت مع نقاش متزايد حول جودة التعليم في سوريا، والتحديات التي تواجه المعلمين والطلاب على حد سواء. ويؤكدون على أهمية معالجة هذه التحديات بشكل جذري، لضمان حصول جميع الطلاب على فرص متساوية في التعليم، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وأحلامهم.
