محمد راتب
حذر المزارع الكويتي فيصل الدماك من عزوف المزارعين الكويتيين عن الإنتاج خلال سنتين إذا لم تتم إعادة الدعم.
وطالب في لقاء مع «الأنباء» بتشكيل لجنة لمراقبة الأسواق وإعادتها لتسويق المنتج المحلي.
وفيما يلي التفاصيل:
ما أكبر مشكلة تواجه المزارعين الكويتيين؟
٭ الحقيقة أن ميزانية الدعم متوافرة لدى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، إلا أنها حتى الآن لم تصرف، وها نحن دخلنا في المرحلة الرابعة من السنة، وبعد شهور سنكمل السنة ولم يصرف لنا أي دعم نهائيا،
ولا نعلم ما هو السبب حيث لم يتخذ بهذا الخصوص اي قرار من الهيئة.
ما تأثير عدم صرف الدعومات للمزارعين؟
٭ هناك الكثير من المزارعين توقفوا عن الزراعة، فالمزارع يقول: ليس عندي سيولة تكفي للتشغيل والإنتاج والمصاريف مثل البذور والكراتين والأسمدة.
وأنا أعرف أكثر من 40 مزارعا كانوا يحضرون هذه الديوانية، في حين تبقينا الآن على 20 مزارعا، ولسان حال المزارع يقول: الأفضل أن أبيع مزرعتي وأستريح لأنني أزرع وأنتج للوسطاء، يأخذونه مني بأبخس الأثمان ثم يبيعونه على المستهلك بأعلى الأسعار، وعلى سبيل المثال: صندوق الطماطم الآن تم شراؤه منا بـ 100 فلس ويبيعونه للمستهلك في الجمعيات بدينار ونصف، هذا ما دعا المزارعين إلى العزوف عن الإنتاج، ومن المحتمل أن تتصاعد الأمور ولا يبقى أحد يزرع في الكويت خلال سنتين أو أقل.
ما المعوقات التي تعوق المزارعين في تسويق منتجاتهم داخل البلاد؟
٭ أقولها بكل صراحة: المزارع الكويتي يحتاج إلى شبرة خاصة لتسويق منتجه المحلي، ففي كل دول العالم وأقربها دول الخليج هناك أسواق خاصة بالإنتاج المحلي بدون المستورد، واليوم نحن نعاني من أولوية المستورد على المحلي.
ولكن الدولة صرفت عدة مواقع وأسواق لتسويق الإنتاج المحلي.
٭ الدولة ما قصّرت مع المزارعين الكويتيين، فقد جهزت شبرات وأسواقا وأعطتها لمن يفترض به أن يمثل المزارع الكويتي، وهو اتحاد المزارعين، إلا أن الأخير قام بتأجيرها للغير.
ما مطالباتكم للدولة أو للجهات المعنية في هذا الصدد؟
٭ قدمنا العديد من المطالبات للجهات المعنية، والمفترض أن تعيد الدولة النظر في هذه الأسواق التي استولى عليها البعض، وأن يتم تشكيل لجان لمراقبة تشغيلها بنفس الغرض الذي أنشئت من أجله وهو تسويق المنتج المحلي الكويتي فقط.
إلى أي مدى يمثل سوق الفرضة المكان الأمثل للمزارع الكويتي الحقيقي؟
٭ سوق الفرضة هو أفضل منفذ للمزارع الكويتي لتسويق منتجاته، وهو سوق معتدل ومنظم، إلا أن مشكلتنا في وضع حد أعلى لأسعار المنتج المحلي، في حين أن المستورد لا حدود لسعره. وقد طالبنا في السابق بتخصيص سوق خاص لتسويق المنتج المحلي ووعدنا خيرا.
حدثنا عن إنتاج الطماطم وعن أسعارها.
٭ أسعار إنتاجنا من الطماطم غير عادلة، فالآن في ذروة الإنتاج يباع صندوق الخشب بـ 100 فلس يزن ما بين 7 و8 كيلو وقبل شهر أو شهرين كان يباع على دينار ونصف، فأين العدالة؟ نحن نريد سعرا يفي بمصاريفنا التشغيلية، وهذا السعر أقل من سعر التكلفة.
حدثنا عن أسواق النوير وهل شكلت فسحة للمزارع الكويتي في تسويق منتجاته؟
٭ نعم، لقد كان سوق النوير بمثابة متنفس بسيط للمزارع الكويتي، فبات يبيع منتجه مباشرة إلى المستهلك، دون تدخل وسطاء، لكن «النوير» محدد بفترة من شهر 11 لغاية شهر 4 نعم وله مردود مادي جيد.
