رفض قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مزاعم إسرائيل بخصوص إعادة بناء حزب الله لقوته العسكرية جنوبي نهر الليطاني. وأكد ديوداتو أبانيارا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن القوة الأممية لا تملك أدلة تدعم هذه الادعاءات. يثير هذا الرفض تساؤلات حول مصداقية المعلومات التي تقدمها إسرائيل بشأن الوضع الأمني في جنوب لبنان، ويضع الضوء على التحديات المستمرة في تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701.
جاء رد أبانيارا بعد تصاعد التوترات الحدودية بين إسرائيل ولبنان، حيث تتهم إسرائيل حزب الله بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. وبينما لا يملك يونيفيل تفويضًا بنزع سلاح حزب الله بشكل مباشر، إلا أنه يقدم الدعم للجيش اللبناني لتعزيز سيطرته على المنطقة الجنوبية، وفقًا لتصريحات أبانيارا. وتعتبر هذه القضية جزءًا من سياق أوسع للصراع الإقليمي وجهود السلام المستمرة.
التوترات المستمرة ووقف إطلاق النار في لبنان
على الرغم من توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 برعاية أمريكية وفرنسية، إلا أن الوضع لا يزال هشًا. وتشير التقارير إلى أن إسرائيل تواصل شن غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان بشكل شبه يومي، مما يثير قلقًا واسعًا من احتمال تصعيد جديد. وأضاف أبانيارا أن هذه الغارات تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وقرار الأمم المتحدة رقم 1701.
دور الجيش اللبناني وتحديات السيادة
أكد قائد يونيفيل على أهمية دور الجيش اللبناني في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان. وتتلقى القوات المسلحة اللبنانية دعمًا من يونيفيل لمساعدتها في تنفيذ مهامها، بما في ذلك مراقبة الحدود ومواجهة أي تهديدات أمنية. ومع ذلك، يواجه الجيش تحديات كبيرة في بسط سيطرته الكاملة على المنطقة، لا سيما في ظل وجود مسلحين غير تابعين للدولة. هذا الأمر يعيق تحقيق كامل السيادة اللبنانية.
في وقت سابق، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون وفدًا من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ودعاهم إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل. ودعا عون مجلس الأمن إلى دعم جهود لبنان في استعادة سيادته على كامل أراضيه.
من جهته، أكد وفد مجلس الأمن الدولي إلى لبنان دعم المجلس لسيادة لبنان واستقراره، وحث جميع الأطراف على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. ويؤكد هذا الدعم الدولي على أهمية الحفاظ على الأمن في المنطقة وتجنب أي تصعيد قد يؤثر على الاستقرار الإقليمي. وجاء موقف مجلس الأمن في سياق جهود مكثفة لتهدئة التوترات وحماية المدنيين.
وتشير التحليلات إلى أن استمرار إسرائيل في الاحتفاظ بقواتها في خمس تلال في جنوب لبنان يمثل عقبة أمام تحقيق السلام الدائم. تعتبر هذه التلال مناطق متنازع عليها، وتطالب إسرائيل بالاحتفاظ بها كمنطقة عازلة لمنع أي هجمات من قبل حزب الله. في المقابل، يرى لبنان أن هذا الوجود الإسرائيلي يمثل انتهاكًا لسيادته وقرارات الأمم المتحدة. ويثير هذا الجدل حول الحدود مسألة **الوضع الأمني في الجنوب اللبناني**.
تعتبر قضية **بنية حزب الله العسكرية** من بين القضايا الرئيسية التي تدعو إسرائيل إلى معالجتها. وتزعم إسرائيل أن حزب الله يستخدم جنوب لبنان كقاعدة لشن هجمات ضدها، وأن إعادة بناء قوته العسكرية تشكل تهديدًا وجوديًا لها. في المقابل، يرى حزب الله أنه قوة مقاومة ضرورية لحماية لبنان من العدوان الإسرائيلي. ويُعد الجيش اللبناني طرفًا رئيسيًا في مراقبة هذه الأنشطة، بالتعاون مع قوات يونيفيل.
وبالرغم من الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه عملية السلام في جنوب لبنان. ويتطلب تحقيق الاستقرار الدائم معالجة القضايا العالقة، وبناء الثقة بين الطرفين، والتزامًا حقيقيًا باحترام السيادة اللبنانية. كما أن دور القوى الإقليمية والدولية في دعم عملية السلام يعتبر أمرًا حاسمًا. يشكل **اتفاق وقف إطلاق النار** الحالي نقطة انطلاق هامة، لكنه يحتاج إلى تعزيز وتطوير.
من المتوقع أن يستمر مجلس الأمن الدولي في مناقشة الوضع في جنوب لبنان خلال الأسابيع القادمة. كما من المتوقع أن تسعى الولايات المتحدة وفرنسا إلى استئناف جهودهما الدبلوماسية لتهدئة التوترات وإعادة إطلاق عملية السلام. من بين القضايا التي ستتطلب حلولًا وتوافقًا هو مسألة ترسيم الحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وضمان عدم استغلال الأراضي اللبنانية لتهديد الأمن الإسرائيلي. ويبقى الوضع في المنطقة محفوفًا بالمخاطر وغير مؤكد، ويتطلب مراقبة دقيقة ومستمرة.
