قائد استثنائي، وشخصية ملهمة، وقامة وطنية، سمات ثلاث اجتمعت في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فمنذ تولي سموه في الرابع من يناير 2006، مقاليد الحكم في إمارة دبي، تمكن سموه، برؤيته المستشرفة للمستقبل دائماً، وطموحه اللامحدود، وإرادته وعزمه اللذين لا يلينان أمام أية تحديات أو عقبات، من نقل اقتصاد دبي إلى مستويات عالمية من النجاح والتميز في كل القطاعات، حيث تمثل القيادة الواعية والحكيمة مفتاح تقدم الأمم ومحرك نموها.
وفي هذه الأيام يكمل سموه 18 عاماً من الفخر والعز والإنجاز، ومن الطموح إلى اللامستحيل. وقد قال سموه في أحد الأيام كلماته الخالدة التي أكد فيها «لا مكان لكلمة مستحيل في قاموس القيادة، ومهما كانت الصعوبات كبيرة، فإن الإيمان والعزيمة والإصرار كفيلة بالتغلب عليها»، وبهذه المبادئ والقيم تبنى الدول العظيمة والمتقدمة، وتنطلق نحو آفاق الصدارة والتألق.
وقد أسهمت المبادرات التي أطلقها سموه خلال عام 2023 في وضع خريطة طريق لمسيرة رائدة من النجاح لدبي، كما ساعدت على تعزيز جودة الحياة، وتسريع تحقيق مستهدفات الرؤية المستقبلية بشكل عام في شتى المجالات.
وركزت على استخدام التكنولوجيا، للارتقاء بالقطاعات الرئيسية في الاقتصاد، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في مختلف مجالات العمل والحياة، كما أن إطلاق سموه العديد من المبادرات والاستراتيجيات النوعية يخدم متطلبات المرحلة المقبلة، ويعكس الرؤى المتقدمة لسموه في دعم القطاعات الاقتصادية، العقار والمال والتكنولوجيا، ومجتمع الأعمال والسياحة.
أجندة دبي الاقتصادية
في 4 يناير 2023، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وهي مبادرة سابقة لعصرها تشير إلى تطلعات دبي الريادية نحو المستقبل، تضم 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «الإخوة والأخوات.. جرياً على عادتنا السنوية في الرابع من يناير بإطلاق مشاريع وبرامج تغير واقعنا للأفضل.. اعتمدنا اليوم بحمد الله أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة «D33».. هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم، وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم».
وأكد سموه أن: «أجندة دبي الاقتصادية تضم 100 مشروع تحولي سيتم الإعلان عن تفاصيلها.. ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال العشرة أعوام المقبلة.. ومضاعفة تجارتنا الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد القادم.. وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم».
وأضاف سموه: «دبي ستكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي الحالي 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنوياً.. لدينا اليوم أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي..
وأدعو الجميع للانضمام لرحلتنا لنكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم». تشمل أجندة دبي الاقتصادية «D33» إطلاق مشاريع مبتكرة تدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال اعتماد مقاربات مبتكرة، بالإضافة إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2033، ما يجعل من دبي المدينة الأسرع نمواً والأكثر أماناً واتصالاً في العالم.
وتسلط الأجندة الضوء على الأولويات الرئيسية للسنوات العشر المقبلة، بما فيها تعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي وتنمية الصادرات، الأمر الذي يسهم في إنشاء اقتصادٍ مستدام ومتنوّع وإنتاجي. وتضم الأولويات الأخرى أيضاً، أن تكون دبي واحدة من المراكز الخمسة الرائدة عالمياً في توفير الخدمات اللوجستية وواحدة من أبرز أربعة مراكز مالية عالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف أجندة دبي الاقتصادية «D33» إلى دمج الأجيال القادمة من المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل من دبي مركزاً للعاملين من ذوي المهارات العالية والمركز العالمي الأكثر استقطاباً للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.
مناخ استثماري مثالي
وتشهد أجندة دبي الاقتصادية إطلاق مشاريع تحولية ومبتكرة تسهم في ترسيخ الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل.. وتصل قيمة المستهدفات الإجمالية لأجندة دبي الاقتصادية إلى 32 تريليون درهم حتى عام 2033، مرتكزة في ذلك على مناخ استثماري مثالي يعزز متانة اقتصاد دبي بأساليب مبتكرة تسهم في تحقيق النمو المستدام.
مستهدفات طموحة
وتحمل أجندة دبي الاقتصادية D33، مستهدفات طموحة تعمل على تحقيقها خلال العقد المقبل، حيث تسعى إلى رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات للعقد المقبل، وترتكز دبي في تحقيق ذلك على شبكة واسعة تمتد إلى العديد من دول العالم، وتعكس العلاقات التجارية بين الإمارة وباقي دول العالم نجاح دبي في تطوير هذه العلاقات، إذ يمثل قطاع التجارة الخارجية رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي، استناداً إلى تاريخ طويل أكدت فيه الإمارة موقعها بوصفها مركزاً محورياً للتجارة العالمية.
استثمار أجنبي مباشر
وتشمل مستهدفات أجندة دبي 2033، رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد دبي من متوسط 32 مليار درهم سنوياً في العقد الماضي إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً للعقد المقبل، بإجمالي 650 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة.
حيث نجحت دبي في وضع أسس متينة لعلاقتها مع المستثمر الأجنبي، نتيجة الثقة المتبادلة التي ترسخها عوامل عدة من بنية تحتية تعتبر من الأعلى كفاءة عالمياً، وأطر تنظيمية وتشريعية مرنة تراعي المصالح المشتركة مع كافة المستثمرين سواء الأفراد منهم أو المؤسسات، وبيئة داعمة للابتكار والبحث والتطوير وجاذبة للمواهب والكفاءات المهنية المتميزة من مختلف أنحاء العالم، لتمنح تلك العوامل مجتمعة الشراكة مع المستثمرين مزيداً من الرسوخ والقوة التي تبشر بمزيد من فرص النمو والازدهار خلال المرحلة المقبلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية على أرض دبي.
تحول رقمي
كما تتضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي، وهو ما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية.
ويشكل الاقتصاد الرقمي محوراً رئيسياً ضمن الخطط الاستراتيجية لاقتصاد دبي، حيث يدشن مرحلة جديدة في ريادة واستدامة نمو اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، والتي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، بما يعزز تنافسية دبي ومكانتها الرائدة كمركز للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم.
موازنة الطموح
وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أساساً صلباً لتعزيز مسيرة التنمية في دبي، وتجسد ذلك في اعتماد سموه لدورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية (2024-2026)، بإجمالي نفقات قدره 246.6 مليار درهم، حيث جاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار وتحفيزها، وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.
وتضع موازنة (2024-2026) خريطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً.
وتعكس الموازنة الجديدة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة، في حين تعكس الموازنة التزامنا بتحقيق التوازن بين الطموحات الكبيرة والنمو والاستقرار الاقتصادي، مدعومة بسياسات مالية رشيدة.
وتؤكد الموازنة على دعم القطاعات الرئيسية ذات الأهمية الحيوية للمستقبل والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على المعرفة والمدفوع بالابتكار في العالم الرقمي الجديد، في حين تعزز الموازنة فرص ريادة الأعمال المحلية وخلق بيئة عالية النمو لجميع القطاعات. علاوة على ذلك، فإن الاستدامة المالية والقدرة التنافسية التي تؤكدها الموازنة تزيد من جاذبية دبي للمستثمرين والأعمال من حول العالم، لتوفر الموازنة المعتمدة نقطة انطلاق مثالية لدبي لتحقيق تطلعاتها لبناء غد مزدهر.
وتقدر النفقات للسنة المالية 2024 بإجمالي يبلغ 79.1 مليار درهم، في تعبير واضح عن إصرار الإمارة على دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33. وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2024 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاع الصحة وقطاع التعليم والثقافة والبنية التحتية. وجاءت دورة الموازنة (2024-2026) لتعبر عن رؤية دبي للمستقبل من خلال دعم بحوث الفضاء والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما ركزت على الاهتمام بريادة الأعمال وخلق بيئة محفزة للقطاعات المختلفة بالإمارة.
قطاع المال
وتمتع القطاع المالي باهتمام كبير في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ولعب مركز دبي المالي العالمي في هذا الصدد دوراً كبيراً في جعل دبي مركزاً دولياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويشهد المركز نمواً غير مسبوق، إذ استقطب أكثر من ألف شركة جديدة منذ بداية السنة، ليكسر عتبة الـ 5 آلاف شركة.
وحقق مركز دبي المالي العالمي نتائج قياسية في النصف الأول من عام 2023، من خلال بلوغ عدد الشركات الجديدة المسجلة فيه خلال النصف الأول من هذا العام 661 شركة، بزيادة سنوية وصفها بالكبيرة بنسبة 23 % ، بينما ارتفع إجمالي عدد الشركات العاملة في المركز من 4031 إلى 4949 في نهاية يونيو الماضي بزيادة سنوية قدرها 23 %، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار والعاملة ضمن المركز من 599 إلى 811 شركة بزيادة سنوية قدرها 35 %.
ويتضمن المركز نظاماً بيئياً للأعمال نابضاً بالحياة، يضم 40 ألف محترف يعملون عبر أكثر من 4949 شركة نشطة، منها 1252 شركة تعمل بالتمويل والابتكار، تستفيد من النظام القضائي المستقل القوي والإطار التنظيمي للمركز، ومن التبادل المالي العالمي والبنية الملهمة وخدمات الدعم الممكنة.
ويضم المركز 72 دولة، يبلغ عدد سكانها 3 مليارات نسمة، وناتج محلي إجمالي يبلغ 7.7 تريليونات دولار. وتضع أجندة دبي الاقتصادية ضمن أولوياتها الرئيسية أن تكون دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، حيث تسعى الأجندة إلى ترسيخ مكانة دبي المتنامية كوجهة عالمية للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار العالمية، مرتكزة في ذلك على بيئة تشغيلية وأطر قانونية وتنظيمية رائدة.
ويعد «دبي المالي العالمي»، مركزاً دولياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وواحداً من أكثر وأهم المناطق الحرة ازدهاراً في الإمارات، حيث يسهم في ترسيخ أسس النمو والازدهار الاقتصادي للدولة، ويعمل على الوفاء بالتزاماته تجاه تشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي، وضمان مقوماته وتطوره. ونجح المركز منذ نشأته في ترسيخ مكانته وجهة رئيسة للشركات المالية العالمية، وكذلك الناشئة.
نهضة عقارية
شكلت النهضة العمرانية، التي صنعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، منذ عام 2006 فرصاً عقارية، استقطبت اهتمام العالم، وبات القطاع في دبي يتصدر قائمة الأسواق الرئيسية لكبار المستثمرين والمطورين من كل أنحاء العالم، وشكلت الأيقونات العقارية، التي بنتها رؤية سموه المتفردة، وفي مقدمتها نخلة جميرا، وبرج خليفة وغيرها، مرادفاً للطموح، الذي لا يعرف المستحيل.
وحققت عقارات دبي خلال 2023 مبيعات استثنائية هي الأعلى على الإطلاق في تاريخ الإمارة، إذ سجلت دبي خلال العام بأكمله 129016 صفقة بيع عقارية بقيمة 401.2 مليار درهم، وبذلك تكون عقارات دبي قد حققت رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى في تاريخ السوق.
واعتمد سموه المخطط الجديد لمشروع تطوير «نخلة جبل علي»، الذي يعد أحد المشاريع الأساسية التي تخدم أهداف «خطة دبي الحضرية 2040» وواحداً من المشاريع العمرانية الطموحة ذات الرؤية المستقبلية لشركة «نخيل»، المطور العقاري الرائد عالمياً.
وأعرب سموه عن تقديره لما سيضمه المشروع الجديد من بنية تحتية سياحية وخدمية متطورة وما سيقدمه لدبي وسكانها وزوارها من قيمة مضافة تعزز تجربة الحياة في الإمارة، وقال سموه: «نخلة جبل علي» إضافة جديدة لوجهات دبي البحرية وستكون ضعف مساحة «نخلة جميرا»… المشروع يضيف 110 كيلومترات لسواحل دبي ويضم 80 فندقاً ومنتجعاً سياحياً.. وتنافسية دبي ومكانتها في ازدهار كمركز عالمي يرحّب بالزوار من حول العالم… الرؤية واضحة والتطوير لا يتوقف والغد أجمل بإذن الله».
تجارة خارجية
شكلت التجارة الخارجية مساهماً رئيسياً في اقتصاد دبي، بفضل توجيهات سموه الهادفة إلى تعزيز الارتباط التجاري والاقتصاد مع كل اقتصادات العالم، وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع مختلف الأسواق الدولية الواعدة، وقد شهدت تجارة دبي الخارجية نمواً هائلاً تحت قيادة سموه، وفاق إجمالي قيمتها منذ عام 2006 نحو 17.1 تريليون درهم حتى نهاية النصف الأول من 2021.
وتركز أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة «D33» على التجارة الخارجية باعتبارها من أهم روافد الاقتصاد الوطني، كما تأتي في مقدمة القطاعات التي رسخت مكانة دبي عالمياً بوصفها محوراً تجارياً حيوياً على خريطة الاقتصاد العالمي.
وفي ظل المشاريع التحولية والمستهدفات المتضمنة في الأجندة، ستشهد تجارة دبي الخارجية خلال العقد المقبل نقلة نوعية وطفرة هائلة انطلاقاً من المقومات التنافسية المتكاملة التي تتمتع بها الإمارة وبنيتها اللوجستية المتقدمة وارتباطها الوثيق مع أسواق العالم.
وانطلاقاً من 523 مليار درهم قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية بنهاية 2006 تم تسجيل نمو سنوي بوتيرة متسارعة، لترتفع في 2007 بـ 30 % إلى 678 مليار درهم، وواصلت النمو بـ %39 في 2008 لتصل إلى أكثر من 934 مليار درهم، تسعى أجندة دبي الاقتصادية إلى رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات للعقد المقبل، (أي بنسبة 80.28 %).
وترتكز دبي في تحقيق ذلك على شبكة واسعة تمتد إلى العديد من دول العالم، وتعكس العلاقات التجارية بين الإمارة وبقية دول العالم نجاح دبي في تطوير هذه العلاقات، إذ يمثل قطاع التجارة الخارجية رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي، استناداً إلى تاريخ طويل أكدت فيه الإمارة موقعها بوصفها مركزاً محورياً للتجارة العالمية.
مجتمع الأعمال
وأولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اهتماماً كبيراً لمجتمع الأعمال في دبي، عبر مبادرات واستراتيجيات تعطيه كل التسهيلات، وتوفر له البيئة الأمثل لممارسة أعماله.
وفي هذا الصدد، اعتمد سموه حزمة من التشريعات الهادفة إلى صياغة الإطار القانوني لغرف دبي وتشكيل مجالس إدارتها، بما يمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز مكانة دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً، وتوفير سبل الدعم لكل مكونات المنظومة الاقتصادية، عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال.
وكشفت غرف دبي عن تفاصيل «منصة المستقبل»، التي تعتبر إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن أجندة منتدى دبي للأعمال 2023، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2023 تحت شعار «تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية».
وارتكز منتدى دبي للأعمال على الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة، والنجاح السابق لسلسلة فعاليات المنتدى العالمي للأعمال. وضم برنامج «منصة المستقبل» سبعة محاور، هي: مستقبل الصناعات، ومستقبل المدن، ومستقبل الاستثمارات، ومستقبل إنترنت الأشياء، ومستقبل الوظائف، ومستقبل الأمن السيبراني، ومستقبل الروبوتات.
واستعرض التوجهات المستقبلية التي من شأنها تحفيز نمو الاقتصادات والقطاعات والشركات والمجتمعات، ويهدف منتدى دبي للأعمال إلى تسهيل التواصل بين الحضور والشركاء والضيوف المتحدثين عبر إجراء نقاشات هادفة تسهم في تحفيز النمو التحولي وصياغة مستقبل الأعمال والتجارة.
وتناولت جلسات المنتدى استكشاف مستقبل المدن، وتأثيرات التوسع الحضري المتسارع على الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتغلب على هذه التحديات بالاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة في التخطيط الحضري، وكيف يسهم الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحويل مشهد الصناعات عبر تمكين تقنيات إنترنت الأشياء، وضرورة اعتماد تدابير قوية في مجال الأمن السيبراني، فضلاً عن دمج الروبوتات في أماكن العمل باعتبارها من أبرز التوجهات المستقبلية.
أداء سياحي استثنائي
وينسجم الأداء الاستثنائي لقطاع السياحة في دبي خلال النصف الأول من العام 2023 والنمو الكبير والزخم المتواصل الذي يحققه هذا القطاع الحيوي مع الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعمل والعيش والزيارة على مستوى العالم.
وتعزيز مكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم، بما يساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في جعل الإمارة نموذجاً للتميز في كافة القطاعات على مستوى العالم، وواصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوار مقارنة بمستويات العام الماضي، وحققت دبي رقما قياسيا عند 13.9 مليون زائر دولي بين يناير وأكتوبر الماضيين بالمقارنة مع 13.5 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل مستويات جائحة «كوفيد19» بنسبة نمو بلغت نحو 2.6 %.
وحققت فنادق دبي خلال النصف الأول من عام 2023 نسب نمو مرتفعة في كافة مؤشرات الضيافة تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، حيث وصل متوسط الإشغال للغرف الفندقية إلى نسبة 78 %، والتي تعد من بين أعلى المعدلات عالمياً بزيادة 2.2 % مقارنة بمتوسط نسبة الإشغال التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من عام 2019.
كما أدت الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع إلى زيادة أعداد الفنادق في الإمارة، إذ بلغت السعة الفندقية في دبي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 810 منشأة فندقية، و148,689 غرفة فندقية، مقارنة بـ 714 منشأة فندقية و118,345 غرفة في نهاية النصف الأول من عام 2019، أي بنسبة نمو 13 % في عدد الفنادق و26 % في عدد الغرف الفندقية.
احتفت دبي بنجاح موسم الرحلات البحرية لعام (2022 ــ 2023)، وذلك في خطوة تأتي في إطار التزام الإمارة بترسيخ مكانتها كمركز رائد للرحلات البحرية على مستوى المنطقة، حيث شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 125 % في عدد زوار الرحلات البحرية، إذ استقبلت 762.887 زائراً عبر محطة ميناء راشد للرحلات السياحية البحرية ودبي هاربر، كما شهد عدد السفن التي رست في الإمارة ارتفاعاً بنسبة 29 % تقريباً مقارنة بالموسم السابق.
وأثبتت دبي جدارتها والتزامها بتعزيز قطاع الفعاليات على المستوى المحلي عبر استضافة وتنظيم العديد من المهرجانات الترفيهية، والفعاليات التجارية البارزة حول العالم، ومن أبرز تلك الفعاليات، مهرجان دبي للمأكولات 2023، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، بالإضافة إلى مفاجآت صيف دبي، واستضافة كل من تحدي دبي للياقة في أكتوبر الماضي، والدورة الـ 28 من مهرجان دبي للتسوق في ديسمبر 2023 والتي تستمر حتى 14 من يناير الجاري.
طيران مدني
ومع انطلاق دبي نحو المستقبل، واصل قطاع الطيران في دبي انطلاقته المتسارعة، فإن الطلبيات الهائلة للطائرات من قبل «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» شهادة على التزام المدينة بالبقاء في مقدمة الطيران العالمي.
وتلبي الاستثمارات الجديدة في الطائرات الحديثة الاحتياجات التشغيلية، كما تضع دبي أيضاً مركزاً لا غنى عنه لتلبية المتطلبات المتطورة لصناعة السفر الجوي، وأنهت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» عام 2023 بطلبيات ضخمة للطائرات قيد التسليم تضم 472 طائرة، بقيمة دفترية تقدر بنحو 155 مليار دولار، بما يعادل 569 مليار درهم، ما يشير إلى الالتزام لاستيعاب النمو المستقبلي المتوقع لقطاع الطيران في الإمارات وتعزز مكانة دبي المحورية في هذا القطاع الحيوي.
وبحلول 31 مارس 2023، كانت شبكة «طيران الإمارات» تغطي 150 وجهة عبر القارات الست، بما في ذلك 9 مدن يخدمها أسطول طائرات الشحن فقط، وتطير «فلاي دبي» إلى 122 وجهة عبر أفريقيا، وآسيا الوسطى، ووسط وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا، وتشغل رحلاتها إلى 54 دولة ضمن نطاق رحلات طيران مدتها سبع ساعات.
وتؤكد الاستثمارات الضخمة التي تضعها «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» التزام دبي بالبقاء مركزاً حيوياً للطيران العالمي، وربط القارات ببعضها وتسهيل حركة التجارة والتبادل السياحي. ومن المتوقع أن يكون للتوسع الضخم للأسطول تأثير اقتصادي قوي في السنوات القليلة المقبلة، ما سيولد فرص عمل ويحفز مختلف القطاعات المرتبطة بصناعة الطيران.
وتحقق «طيران الإمارات» نجاحاً كبيراً مع طائرة A380 العملاقة، في حين فشل الآخرون بسبب عاملين أساسيين، وهما التوسع السريع لـ«طيران الإمارات» في أسطولها من الطائرة الضخمة، الأمر الذي أسهم في خفض النفقات التشغيلية. أما السبب الثاني فيتمثل في توفر المساحات والمرافق المناسبة التي تتناسب مع حجم الطائرة التي تتطلب مرافق خاصة وتحتاج إلى بوابات بأحجام مناسبة، ما جعل مطار دبي مقراً مثالياً لهذا النوع من الطائرات.
