شنّت الولايات المتحدة غارات جوية في المياه الدولية واعتمدت حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية، مما زاد من الضغوط على فنزويلا. وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع اتهامات أمريكية مستمرة بضلوع الحكومة الفنزويلية في تهريب المخدرات، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين البلدين وتأثير هذه الإجراءات على قطاع النفط الفنزويلي، وهو محور رئيسي للاقتصاد الوطني. وتعتبر هذه التطورات تصعيداً في سياسة واشنطن تجاه كراكاس.
أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي أنها نفذت ضربات استهدفت ثلاث سفن في المياه الدولية، قائلة إنها كانت مرتبطة بتهريب المخدرات. وذكر الجيش في بيان رسمي أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وصفتهم بـ “مهربي المخدرات”، بينما فر الباقون إلى البحر قبل إغراق السفينتين الأخريين. وتأتي هذه الغارات بعد أيام قليلة من فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية وفنزويلية متهمة بالتورط في تجارة الطائرات بدون طيار والمواد الكيميائية المستخدمة في تطوير الصواريخ الباليستية.
العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج أربع شركات نفطية وأربع ناقلات مرتبطة بقطاع النفط الفنزويلي في “القائمة السوداء”، مما يعني تجميد أصولها في الولايات المتحدة ومنع أي معاملات تجارية معها. وبررت الوزارة قرارها بوجود صلات بين هذه الكيانات وتمويل نظام الرئيس نيكولاس مادورو، والذي تصفه بالإرهابي غير الشرعي المعتمد على تجارة المخدرات. وتهدف هذه الإجراءات إلى قطع مصادر الدخل عن الحكومة الفنزويلية وتقويض قدرتها على دعم شبكات تهريب المخدرات.
أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن هذه العقوبات هي جزء من جهود مستمرة للضغط على النظام الفنزويلي، مؤكداً التزام الإدارة بتنفيذ حملة الرئيس دونالد ترامب في هذا الشأن. وقد حذر بيسنت جميع الأطراف المشاركة في تجارة النفط مع فنزويلا من مخاطر التعرض لعقوبات مماثلة. وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على العقوبات كأداة للسياسة الخارجية في محاولة لتغيير سلوك الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى.
رد فعل فنزويلا
رد الرئيس نيكولاس مادورو على هذه التطورات بتأكيد قوة الشعب الفنزويلي في مواجهة التحديات الخارجية. وأكد أنه على الرغم من الضغوط المتزايدة، فإن بلاده تتقدم نحو الأمام بفضل وحدة وتكاتف الشعب. واعتبر مادورو أن الاتهامات الموجهة لحكومته بشأن تهريب المخدرات هي مجرد أكاذيب وافتراءات تهدف إلى تبرير التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا والسيطرة على مواردها النفطية.
يأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه فنزويلا أزمة اقتصادية حادة ونقصًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية. قد تؤدي العقوبات الإضافية إلى تفاقم هذه الأزمة وزيادة معاناة الشعب الفنزويلي. كما أن هناك مخاوف بشأن تأثير هذه العقوبات على أسعار النفط العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.
وتشكل تجارة النفط جزءاً حاسماً من اقتصاد فنزويلا، حيث تمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي. يواجه قطاع النفط تحديات كبيرة، بما في ذلك نقص الاستثمارات والصيانة، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية التي تعيق تصدير النفط الفنزويلي إلى الأسواق العالمية. التركيز على العقوبات يمثل جزءاً من استراتيجية أوسع للولايات المتحدة للضغط على حكومة مادورو.
من الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا. فقد فرضت واشنطن عقوبات متعددة على المسؤولين الفنزويليين والشركات المرتبطة بالحكومة، بهدف إجبار مادورو على التنحي عن السلطة والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. العقوبات بدت حتى الآن غير قادرة على تحقيق هذا الهدف.
تتوقع الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا في الفترة القادمة. ومن المرجح أن تواصل واشنطن الضغط على حكومة مادورو من خلال فرض عقوبات إضافية واتخاذ إجراءات أخرى. كما يتوقع أن تسعى كراكاس إلى إيجاد بدائل لقطاع النفط، مثل تنويع مصادر الدخل وتنمية قطاعات أخرى في الاقتصاد. وتعتبر مسألة المفاوضات بين الطرفين غير واضحة في الوقت الحالي، مع قلة احتمالية التوصل إلى حلول وسطية في ظل التباين الكبير في المواقف.
