أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل وإصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف مدفعي في ولاية جنوب كردفان، بينما تتصاعد الهجمات على البنية التحتية المدنية في مناطق أخرى من البلاد. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الأهلية السودانية التي دخلت عامها الثالث، مما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية ويؤدي إلى تفاقم الانتهاكات بحق المدنيين.
وقالت الشبكة إن القصف استهدف مدينة الدلنج، وأدانت بشدة ما وصفته بـ “القصف المتعمد” للمناطق السكنية، مؤكدةً أن ذلك يمثل خرقًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي بالضغط على أطراف النزاع لوقف الهجمات على المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
الانتهاكات وتدهور الأوضاع الإنسانية
تأتي هذه الأحداث في سياق تصاعد العنف في السودان، حيث تشهد ولايات إقليم كردفان موجة نزوح واسعة النطاق. ووفقًا لتقديرات أممية، فر أكثر من 50 ألف شخص من العنف في ولايات شمال وغرب وجنوب كردفان منذ أكتوبر الماضي. وتواجه المدن المحاصرة، مثل كادوقلي والدلنج، نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
من جهة أخرى، أفادت شركة الكهرباء بمقتل ثلاثة من طاقم الدفاع المدني في محطة كهرباء المقرن بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل، نتيجة هجوم بطائرات مسيرة. وقالت الشركة إن التيار الكهربائي انقطع في عدة ولايات بسبب استهداف محولات التغذية.
هجمات على المدنيين في دارفور
وفي شمال دارفور، أعلنت الأمم المتحدة مقتل أكثر من ألف مدني خلال المعارك التي سيطرت خلالها قوات الدعم السريع على مخيم زمزم بمدينة الفاشر. وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن القتل المتعمد للمدنيين قد يشكل جريمة حرب.
وكان مخيم زمزم يضم حوالي نصف مليون نازح، وشهد هجومًا من قوات الدعم السريع في أبريل الماضي. وتشير التقارير إلى تعرض العديد من النساء للاغتصاب والاعتداءات الجنسية خلال رحلة النزوح من الفاشر، وهو ما أكدته شبكة أطباء السودان.
استجابة دولية محدودة
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في السودان، مشيرةً إلى أن البلاد تشهد أوسع موجة نزوح في العالم. وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان ماركوس فيرنه إن عشرة ملايين سوداني نزحوا داخل البلاد، بالإضافة إلى أربعة ملايين لجأوا إلى دول الجوار.
في غضون ذلك، أعلن كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، عن اجتماعه مع نائب وزير الخارجية النرويجي لمناقشة دور البلدين في تقديم المساعدات الإنسانية للسودان ودعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام. ويركز الجانبان على دعم عملية انتقالية تقود إلى حكم مدني في السودان.
تحديات مستقبلية
لا تزال الأوضاع في السودان هشة وغير مستقرة، مع استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. من المتوقع أن يستمر تدهور الأوضاع الإنسانية ما لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وستظل مراقبة الانتهاكات لحقوق الإنسان وتوثيقها أمرًا بالغ الأهمية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما أن مستقبل المفاوضات السياسية، التي تهدف إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة، يظل غير واضحًا، ويتوقف على استعداد أطراف النزاع لتقديم تنازلات متبادلة.
من المقرر أن يقدم مجلس الأمن الدولي تقريرًا جديدًا حول الوضع في السودان في نهاية الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يتضمن التقرير توصيات بشأن سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم جهود السلام. وستظل الأزمة السودانية على جدول أعمال المجتمع الدولي في الأشهر المقبلة، مع تزايد المخاوف بشأن تداعياتها الإقليمية والدولية.
