أعلنت الشرطة السويدية، يوم الخميس، عن مقتل رجل وإمرأة في بلدة بودن بشمال البلاد، وذلك بعد إطلاق نار في منزل. وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد المخاوف بشأن جرائم العنف في السويد، حيث شهدت البلاد عدة حوادث إطلاق نار مماثلة في الأشهر الأخيرة. وقد فتحت السلطات تحقيقاً شاملاً لكشف ملابسات الحادث.
تفاصيل حادث إطلاق النار في بودن
بحسب بيان الشرطة، تلقت السلطات بلاغات عن هجوم بسلاح في أحد المنازل في بلدة بودن. وعند وصولها إلى الموقع، حاولت الشرطة اعتقال رجل في العشرينيات من عمره، يُشتبه في اعتدائه على سكان المنزل. وخلال محاولة الاعتقال، أطلقت الشرطة النار عليه، مما أدى إلى وفاته.
عثرت الشرطة أيضاً على جثة امرأة تبلغ من العمر 55 عاماً داخل المنزل. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل شخصين آخرين إلى المستشفى إثر إصابتهما، دون الكشف عن طبيعة إصاباتهما أو حالتهما الصحية.
تحقيقات الشرطة مستمرة
أكدت الشرطة أنها تواصل تحقيقاتها في الحادث لتحديد الدوافع وراءه وملابساته بشكل كامل. ولم يتم الإعلان عن هوية الضحايا أو المشتبه به حتى الآن.
وذكرت صحيفة “أفتونبلاديت” السويدية أن الحادث أثار حالة من الذعر في بلدة بودن، وأن عدداً من السكان قد تم إجلاؤهم مؤقتاً.
تزايد العنف والجريمة في السويد
تأتي هذه الحادثة في سياق تزايد معدلات الجريمة والعنف في السويد، خاصةً تلك المتعلقة بأسلحة النارية. وقد أثارت هذه الزيادة قلقاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، ودعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الجريمة.
في أبريل/نيسان الماضي، شهدت بلدة أوبسالا قرب ستوكهولم مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار داخل صالون حلاقة. كما شهدت السويد في فبراير/شباط الماضي عملية قتل جماعي راح ضحيتها 11 شخصاً، بمن فيهم منفذ الهجوم.
يرى بعض المحللين أن تزايد العنف المسلح في السويد يعود إلى عدة عوامل، بما في ذلك تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وانتشار الأسلحة غير المشروعة، وتأثير العصابات الإجرامية.
وقد أعلنت الحكومة السويدية عن خطط لزيادة التمويل المخصص للشرطة وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى لمكافحة الجريمة المنظمة.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف وتوفير المزيد من الدعم للضحايا.
الخطوات القادمة والتوقعات
من المتوقع أن تستمر الشرطة السويدية في تحقيقاتها المكثفة في حادث إطلاق النار في بودن، وأن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في الأيام القادمة.
وستراقب الأوساط السياسية والشعبية عن كثب نتائج التحقيق، وكذلك الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة تزايد العنف والجريمة في البلاد.
يبقى من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الحادثة ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسات الأمنية السويدية، ولكن من المؤكد أنها ستزيد من الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فعالة لحماية المواطنين.
