أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي ثمانية قرارات وزارية جديدة تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الصحية في البلاد. تأتي هذه القرارات في إطار خطة الوزارة الشاملة لتعزيز سلامة المرضى، وتنظيم قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين. وقد أعلنت وزارة الصحة عن هذه القرارات يوم الأربعاء، مؤكدة أنها ستسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة والأمان في القطاع الصحي.
تغطي هذه القرارات مجالات متنوعة تشمل اليقظة الدوائية، وتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتنظيم سوق الأدوية النباتية والعشبية، بالإضافة إلى الرقابة على الصيدليات والموردين، وتراخيص مزاولة المهنة الطبية. وتهدف هذه الإجراءات إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع.
تعزيز اليقظة الدوائية وتنظيم الأدوية والمستلزمات الطبية
أحد القرارات الرئيسية يتعلق باعتماد الدليل الإرشادي الكويتي لليقظة الدوائية كوثيقة رسمية ملزمة. ويهدف هذا الدليل إلى تنظيم إجراءات متابعة سلامة الأدوية والمنتجات الطبية، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وبحسب بيان الوزارة، فإن هذا الإجراء سيعزز حماية المرضى والمجتمع من أي آثار جانبية غير متوقعة للأدوية.
آليات التفتيش والتدقيق
بالتزامن مع ذلك، تم إصدار قرار آخر ينظم آليات التفتيش والتدقيق في مجال اليقظة الدوائية. يهدف هذا القرار إلى ضمان كفاءة المتابعة الميدانية وتقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بسلامة الأدوية. كما يركز على تطوير أداء الجهات المعنية وحماية المرضى.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن القرارات تنظيم إجراءات تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية، مما يضمن توافقها مع معايير الجودة والمأمونية المعتمدة. وتشمل هذه الإجراءات تنظيم عمليات الاستيراد والتداول والتسويق والرقابة على هذه المنتجات.
تنظيم الأدوية النباتية والعشبية والرقابة على الصيدليات
مع تزايد استخدام الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية، أصدر وزير الصحة قرارًا خاصًا لتنظيم هذا السوق. يهدف القرار إلى الفصل بين المستحضرات ذات الطابع العلاجي الخاضعة للرقابة الدوائية وتلك التي لا تستوفي الاشتراطات العلمية والتنظيمية. وتأتي هذه الخطوة لمواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالرقابة على الصيدليات، تم تشكيل لجنة مختصة للنظر في مخالفات المراكز الصيدلية الأهلية ومخالفات تداول الأدوية. وستنظر اللجنة في المخالفات التي تقع خارج نطاق المواد الجزائية المحددة في بعض القوانين، بالإضافة إلى مخالفات الشركات الموردة للأدوية ومواقع بيعها. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الصحة والجمعية الصيدلية.
تعزيز الرقابة على تداول المستحضرات البيطرية
يهدف قرار آخر إلى تعزيز الرقابة على تداول المستحضرات البيطرية من خلال إلزام الشركات الموردة بتقديم سجلات وفواتير البيع. وتأتي هذه الخطوة لضمان إحكام تتبع مسار هذه المستحضرات من مصدرها وحتى الجهة المستفيدة النهائية، مما يحقق أعلى مستويات السلامة وحماية الصحة العامة. وتعتبر الخدمات الصحية البيطرية جزءًا هامًا من منظومة الصحة العامة.
تراخيص مزاولة المهنة الطبية
كما تضمنت القرارات تعديل ضوابط إصدار تراخيص مزاولة المهنة بالقطاع الأهلي للأطباء وأطباء الأسنان. ويربط هذا التعديل الترخيص باستيفاء متطلبات الخدمة الحكومية والالتزامات المالية للبعثات، مع استثناء من سبق ترخيصهم أو باشروا إجراءات الترخيص قبل صدور القرار. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان كفاءة الكوادر الطبية العاملة في القطاع الخاص.
تأتي هذه القرارات في سياق جهود وزارة الصحة المستمرة لتطوير القطاع الصحي في الكويت، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين. وتشمل هذه الجهود أيضًا الاستثمار في البنية التحتية الصحية، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، وتدريب الكوادر الطبية.
من المتوقع أن تعلن وزارة الصحة عن تفاصيل تنفيذ هذه القرارات خلال الأسابيع القادمة، بما في ذلك تحديد الجداول الزمنية والآليات الإجرائية. وستراقب الوزارة عن كثب تأثير هذه القرارات على أداء القطاع الصحي، وتقييم مدى تحقيقها للأهداف المرجوة. وستكون متابعة تطبيق هذه القرارات، وتقييم فعاليتها، أمرًا بالغ الأهمية في الفترة المقبلة.
