تتجه تونس إلى أن يكون 2024 سنة الحسم القضائي في ملفات الإرهاب، بعد الانتهاء من التحقيق فيها مع عدد كبير من الفاعلين السياسيين وكبار المسؤولين، الذين أداروا شؤون البلاد بعد العام 2011.
وتقول أوساط تونسية مطلعة، إن القضاء التونسي سيحسم هذا الشهر في أربعة ملفات بالغة الأهمية، وهي:
ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر لدعم الجماعات الإرهاب في سوريا وليبيا والعراق، وملف الاغتيالات السياسية، التي لا تزال أمام نظر المحاكم منذ العام 2013 دون اتخاذ قرار نهائي فيها، وملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، التي لا يزال راشد الغنوشي وأبرز قيادييها خلف القضبان، وصولاً إلى ملف تهريب الإرهابيين من السجن في أواخر أكتوبر الماضي.
وفي الأثناء قدمت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب نائلة الفقي لرئيس الحكومة أحمد الحشاين المراحل الموالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2023 ــ 2027 في صيغتها المحيّنة .
والتي تمت الموافقة عليها من قبل الرئيس قيس سعيد، وهي تعمل على تكريس التكامل والتوازن بين المقاربة الأمنية المعتمدة في مكافحة الإرهاب، والبعد الوقائي لمعالجة الأسباب العميقة، والتخفيف من تداعياتها بما يضمن تحصين المجتمع.
ويرى المحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح في تصريح لـ«البيان» أن تونس نجحت في اجتثاث عقيدة الإرهاب من داخل مفاصل الدولة، وذلك عبر القضاء على المتشددين، الذين تغلغلوا في أجهزة الحكم خلال عشرية حكم «الإخوان»، مضيفاً: إن جسور التواصل بين الإرهابين قد انقطعت تماماً كما تم القضاء على أهم مصادر التمويل.
وقررت السلطات التونسية تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر بداية من 1 يناير 2024 وحتى نهاية الشهر، فيما يشير المراقبون إلى أنه قد يتم إلغاءها نظراً لتحسن الأوضاع الأمنية بشكل غير مسبوق منذ 13 عاماً.
وبحسب المراقبين فإن الأجهزة الأمنية والعسكرية نجحت خلال العام 2023 في تنفيذ عمليات استباقية لقطع الطريق أمام أية تحركات للجماعات الإرهابية، كان آخرها ما تم في 28 ديسمبر الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية القضاء على ثلاثة إرهابيين.
