قطر: ندين الانتهاكات الإيرانية وندعم جهود الوساطة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن بلاده تدين الانتهاكات الإيرانية التي طالت سيادة قطر ودول المنطقة، مؤكدا دعم الدوحة لجهود الوساطة الجارية، مع التشديد على أن الحل يبدأ بوقف استهداف دول المنطقة والبنى التحتية.

وأوضح الأنصاري خلال مؤتمر صحفي أن موقف قطر من الوساطة لم يتغير، إذ تُواصل دعم الجهود التي تقودها باكستان لكنها ليست منخرطة فيها بشكل مباشر حاليا، لانشغالها بالتعامل مع التهديدات الأمنية والدفاع عن سيادتها في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع.

وأشار إلى أن الاتصالات التي أجرتها الدوحة مع مختلف الأطراف، بما فيها إيران والولايات المتحدة، ركزت على التحذير من خطورة استهداف البنى التحتية، ولا سيما منشآت الطاقة، لما لذلك من تداعيات مباشرة على الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد أن الرسائل القطرية شددت بوضوح على أن استهداف المنشآت المدنية وخاصة في قطاع الطاقة لن يسهم في حل الأزمة، بل سيقود إلى تعقيدها وفتح الباب أمام تحديات أوسع قد تصل الجميع دون استثناء.

وفي السياق ذاته، لفت الأنصاري إلى أن التهديدات الإيرانية المتكررة، بما فيها استهداف دول الخليج، تمثل تصعيدا مرفوضا، موضحا أن بلاده نقلت هذا الموقف مباشرة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، محذرة من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة المواجهة.

وتحدث عن حراك دولي واسع للتعامل مع الأزمة، في ظل المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية، معتبرا أن الاتصالات المكثفة التي تشهدها المنطقة تعكس إدراكا دوليا بأن ما يجري يتجاوز كونه أزمة إقليمية إلى أزمة ذات أبعاد عالمية.

كلفة متزايدة

وأشار إلى أن تداعيات الحرب الحالية تمتد إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والأمن الدولي، مؤكدا أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى كلفة متزايدة على جميع الأطراف، في وقت لا يوجد فيه أي رابح من هذه المواجهة.

وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، أوضح الأنصاري أن القوات المسلحة القطرية تعاملت خلال الأيام الماضية مع تهديدات بطائرات مسيرة، في إطار جهود حماية السيادة الوطنية، مشددا على جاهزية الدولة للتعامل مع أي تطورات محتملة.

وأكد أن هناك تنسيقا مستمرا بين دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الراهنة، مع استعداد جماعي للتعامل مع أي تهديدات، في إطار التزام مشترك بحماية الأمن الإقليمي والحفاظ على الاستقرار.

كما شدد على أن إغلاق مضيق هرمز أو تهديد الملاحة فيه لا يمكن أن يكون حلا لأي طرف، لما لذلك من تعارض مع القانون الدولي وتأثير مباشر على الاقتصاد العالمي، داعيا إلى توافق إقليمي يضمن حرية الملاحة وأمنها.

وأوضح أن أي ترتيبات مستقبلية بشأن المضيق أو الأمن الإقليمي يجب ألا تستبعد الدول المعنية في المنطقة، مع ضرورة وجود ضمانات دولية واضحة تكفل تنفيذ أي اتفاقات يتم التوصل إليها.

الحوار هو الحل

وأكد الأنصاري أن قطر ليست طرفا في الحرب الدائرة، لكنها تواصل التنسيق اليومي مع شركائها الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد، والعمل على استثمار أي فرصة متاحة لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

وفي ما يتعلق بالحلول السياسية، شدد على أنْ لا بديل عن الحوار لإنهاء الأزمة، مؤكدا أن جميع الدول في المنطقة تتفق على أن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

كما أشار إلى أن استهداف منشآت الطاقة يمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين، ويقوض الاستقرار العالمي، ما يستدعي موقفا دوليا واضحا لردع هذه الممارسات وضمان عدم تكرارها.

وأكد أن قطر دعت مرارا إلى وقف التصعيد، محذرة من تجاوز الخطوط الحمراء، ومشددة على ضرورة توفير غطاء دولي لأي اتفاق قادم، بما يضمن استدامته ويحول دون تجدد التوترات.

وفي سياق متصل، حذر الأنصاري من استغلال انشغال العالم بالحرب لتكريس واقع جديد في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا إدانة قطر للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وقطاع غزة، والدعوة لتحرك دولي لوقفها.