قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بتعبئة قوات في طرابلس، وتهديدات باستخدام القوة، لحل أزمة السيطرة على المصرف المركزي الليبي. وأبلغت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس البعثة، ستيفاني خوري، مجلس الأمن، الاثنين الماضي، بأن الوضعين السياسي والعسكري في ليبيا تدهورا بسرعة خلال الشهرين الماضيين، بما يتضمن سلسلة من عمليات التعبئة تجريها فصائل مسلحة.
وقالت البعثة في بيانها: استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المكتظة بالسكان أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن المدنيين. وتصاعدت أحدث التوترات بعد مساعي هيئات سياسية للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير وتعبئة الفصائل المسلحة المتنافسة على كل جانب.
وتوقفت المعارك الرئيسية مع وقف لإطلاق النار في عام 2020، لكن الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية باءت بالفشل، على صعيد متصل، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، والتزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقالت وكالة الأنباء الليبية، إن تصريحات صالح جاءت خلال لقائه بمكتبه في مدينة القبة، نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.ووفق الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بحث الجانبان خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، لا سيما ما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، حيث تم التأكيد على ضرورة تهدئة الأوضاع، بما يضمن عدم التأثير سلباً على عمل أهم مؤسسة مالية في البلاد على أن يُشرع في تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي وفقاً للتشريعات النافذة.
كما دعا الجانبان لبذل المزيد من الجهود من مختلف الأطراف لاستئناف العملية السياسية والتوافق على توحيد السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة موحدة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.من جانبها، أكدت ستيفاني خوري سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.
