رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قرار مجلس النواب، القاضي بإنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، معتبراً ذلك تعدياً على اختصاصات السلطة التنفيذية. جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس «الأعلى للدولة»، محمد تكالة، إلى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح.
وقال تكالة في رسالته: «نجدد تذكيركم برفضنا التام لكل ما صدر عن مجلسكم في جلسة 6 فبراير، واعتباره والعدم سواء، لاسيما قانون إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا».
واعتبرت الرسالة: «قرار مجلس النواب استخفافاً بدورها وتعدياً على السلطة التنفيذية، وافتئاتاً على اختصاصاتها».
جدير بالذكر أنه في 6 فبراير الجاري، أصدر مجلس النواب الليبي، القانون رقم 1 للعام الجاري، بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وعيّن بلقاسم حفتر، نجل قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، مديراً عاماً له. وأدى بلقاسم حفتر، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب، وفق بيان للناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق.
وفي 2021، أعلن رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، عزم حكومته إنشاء صناديق لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية وهو ملف شديد الحساسية. وقال الدبيبة حينها إن حكومته «ستقر إنشاء صناديق إعادة الإعمار للمدن المتضررة من الحروب، مثل: بنغازي (شرق)، وطرابلس وسرت (غرب)»، دون تقديم مزيد من التفاصيل بالخصوص.
وقدر رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية، محمد الرعيض، حينها قيمة تلك المشاريع بنحو 50 مليار دولار. بينما تبذل السلطات الليبية جهوداً مكثفة لتوحيد المؤسسات العامة، ضمن مساعٍ لإنهاء نزاع سياسي وعسكري في البلد الغني بالنفط.
ويأمل الليبيون في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، التي تتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقراً لها، وتحظى بالاعتراف الدولي. إلى ذلك، أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حادثة القتل الجماعي العنيفة بالعاصمة طرابلس، حيث قتل 10 أشخاص في ظروف غامضة داخل أحد المنازل بمنطقة أبو سليم جنوب العاصمة.
ووصفت البعثة الأممية في ليبيا الحادثة بأنها «تذكير آخر» بما وصفتها «التحذيرات التي ما فتئ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، يطلقها مراراً وتكراراً، من كون التنافس بين الجهات الأمنية بالعاصمة طرابلس ينطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة».
