أعلنت قوات “درع الوطن” في اليمن عن توسيع انتشارها في المحافظات الشرقية، بالتزامن مع اشتباكات بين قواتها وحلف قبائل حضرموت أدت إلى سقوط قتلى. تأتي هذه التطورات في إطار جهود لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق حيوية غنية بالنفط، ووسط توترات مستمرة حول السيطرة على حضرموت ومواردها. وتبدو الأوضاع متقلبة مع مساعي لتحقيق الهدوء بوساطة إقليمية.
وقالت قوات “درع الوطن”، التي تشكلت بأمر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إن الانتشار يهدف إلى تأمين مطار الغيضة الدولي وتوحيد إجراءات الأمن على الطرق الرئيسية في حضرموت. وشملت الخطوات تسليم “اللواء 23 ميكانيكي” ومواقعه العسكرية في مديرية العبر، بحسب ما ذكرت القوات. ويأتي ذلك في وقت غادر فيه العليمي إلى السعودية لمناقشة الأوضاع المتصاعدة.
الوضع الأمني في حضرموت وتداعياته
أفاد حلف قبائل حضرموت بمقتل 6 من قواته نتيجة اشتباكات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي. وأكد الحلف في بيان له أنه كان يسعى لحماية حقول ومنشآت النفط من “المليشيات الوافدة”، مشدداً على حرصه على استمرار عمل الشركات النفطية.
وبدأت قوات الحلف بالانسحاب من مواقع النفط بعد اتفاق مع السلطة المحلية في حضرموت، إلا أن الهجوم الذي وصفه بـ”الغادر” من قوات المجلس الانتقالي أدى إلى سقوط الضحايا. هذه الاشتباكات تعكس تعقيد المشهد الأمني في المحافظة الغنية بالنفط، وخلافات حول السيطرة.
مساعي التهدئة والوساطة السعودية
أعلنت سلطات حضرموت في وقت سابق التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حلف قبائل حضرموت برعاية سعودية، يهدف إلى استئناف إنتاج وتصدير النفط. وشارك في الوساطة قيادات محلية، بالإضافة إلى دعم من المملكة العربية السعودية.
من جانبه، أعلن فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عن طي صفحة ما وصفه بـ”تمرد” رئيس حلف قبائل حضرموت، ودعا إلى الانسحاب من مواقع حماية الشركات النفطية. هذا التصريح قد يشير إلى محاولة لإعادة فرض سلطة الحكومة المركزية على المحافظة.
النفط في حضرموت يشكل شرياناً حيوياً للاقتصاد اليمني، وأي تعطيل لإنتاجه يهدد بزيادة الأزمات الاقتصادية. التركيز على حماية هذه المنشآت يبرز أهمية الاستقرار الأمني في المنطقة.
خلفية الصراع في حضرموت
تأسس حلف قبائل حضرموت عام 2013، ويعارض بشكل رئيسي وجود ونفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة. ويسعى الحلف إلى حكم ذاتي لحضرموت ورفض استقبال قوات من خارجها. ويضم الحلف قوة عسكرية تعرف بـ”قوات حماية حضرموت” لا تخضع لوزارة الدفاع اليمنية.
في المقابل، يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وقد سعى لفرض سيطرته على مناطق الجنوب، بما في ذلك حضرموت. وتاريخياً، شهدت العلاقة بين الحلف والمجلس توترات متزايدة بسبب الاختلاف في الأهداف والرؤى.
تشكل حضرموت مساحة كبيرة من اليمن وتعتبر من أغنى المحافظات بالموارد الطبيعية، مما يجعلها نقطة جذب للصراعات بين مختلف الأطراف. وتعتبر السيطرة على الموارد الاقتصادية هدفًا رئيسيًا في هذه الصراعات.
لقد استأنفت شركة “بترومسيلة” النفطية اليمنية عملياتها في حقول النفط بعد توقف قصير، وهو مؤشر إيجابي نحو استعادة الاستقرار. لكن الوضع لا يزال هشاً ويتطلب جهوداً متواصلة لتعزيز الحوار وتجنب التصعيد.
الوضع في اليمن بشكل عام يشهد تعقيدات وانقسامات عميقة، بما في ذلك صراع بين الحكومة المعترف بها دوليًا، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وجماعة الحوثي. الأمن القومي اليمني يعتمد على إيجاد حلول سياسية شاملة تضمن تقاسم السلطة والثروة بشكل عادل.
من المتوقع أن تستمر الجهود السعودية والوساطات المحلية لإيجاد حلول للأزمة في حضرموت خلال الأيام القادمة. ويركز المجتمع الدولي على أهمية تحقيق الاستقرار في المحافظات النفطية لضمان استمرار إمدادات الطاقة وتخفيف الأزمة الاقتصادية. المستقبل سيشهد على قدرة الأطراف المتنازعة على التوصل إلى تفاهم يخدم مصالح اليمنيين بشكل عام.
