تستعد ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية لإقرار قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة النارية، وذلك في أعقاب حادث إطلاق النار الجماعي في بوندي. تشمل التعديلات المقترحة الحد من عدد الأسلحة المسموح بها للأفراد وحظر عرض الرموز المرتبطة بالإرهاب، بالإضافة إلى تقييد الاحتجاجات. ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون في البرلمان اليوم الثلاثاء.
تشديد قوانين الأسلحة النارية في أستراليا: رد فعل على حادث بوندي
جاءت هذه التطورات بعدما أجازت الغرفة الدُّنيا في برلمان الولاية مشروع قانون خلال جلسة طارئة. وقد حظي مشروع القانون بدعم حزب الأحرار المعارض، مما يمهد الطريق لإقراره في الغرفة العليا. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن العام والحد من خطر وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
مقترحات حكومة نيو ساوث ويلز
تقترح حكومة حزب العمال الحاكم تحديد الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة للأفراد بأربعة أسلحة نارية، مع استثناء المزارعين الذين قد يُسمح لهم بحيازة ما يصل إلى عشرة أسلحة. يهدف هذا التعديل إلى تقليل عدد الأسلحة المتاحة للأفراد وتقليل احتمالية استخدامها في أعمال عنف.
أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة سيدني مورنينج هيرالد أن 75% من الأستراليين يؤيدون تشديد قوانين الأسلحة النارية. يعكس هذا الدعم الشعبي القلق المتزايد بشأن العنف المسلح والرغبة في اتخاذ إجراءات لحماية المجتمع.
معارضة من الحزب الوطني
في المقابل، عارض الحزب الوطني التعديلات المقترحة، معتبراً أنها ستضر بالمزارعين. ويرى الحزب أن المزارعين يحتاجون إلى الأسلحة النارية لحماية محاصيلهم ومواشيهم من الحيوانات البرية. الأسلحة جزء أساسي من حياة العديد من الأستراليين في المناطق الريفية.
برنامج شراء الأسلحة النارية
بالإضافة إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عن برنامج لشراء الأسلحة النارية المتداولة. يهدف هذا البرنامج إلى إزالة الأسلحة “غير الضرورية والمحظورة حديثًا وغير القانونية” من التداول، مع تقديم تعويضات مالية لأصحابها.
يُذكر أن أستراليا نفذت عملية مماثلة في عام 1996 بعد مقتل 35 شخصًا في حادث إطلاق نار في جزيرة تسمانيا. تمكنت السلطات آنذاك من جمع 600 ألف قطعة سلاح خلال عام واحد. هذه التجربة السابقة تُظهر إمكانية تحقيق نتائج إيجابية من خلال برامج شراء الأسلحة.
التحقيقات في حادث بوندي ومعاداة السامية
تجري السلطات الأسترالية تحقيقاتًا في حادث إطلاق النار في بوندي، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات. ترجح التحقيقات الأولية أن يكون الاعتداء “مدفوعًا بأيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية”.
في الوقت نفسه، يواجه ألبانيز انتقادات متزايدة من المعارضة التي تتهمه بعدم بذل جهود كافية للحد من تصاعد معاداة السامية. تأتي هذه الانتقادات في ظل تزايد المخاوف بشأن انتشار الكراهية والعنف ضد اليهود في أستراليا والعالم.
الخطوات التالية والمستقبل
من المتوقع أن يصوت البرلمان في نيو ساوث ويلز على مشروع القانون اليوم الثلاثاء. إذا تمت الموافقة عليه، فسيتم تنفيذه على الفور. قوانين الأسلحة في أستراليا تخضع لمراجعة مستمرة، ومن المرجح أن تشهد المزيد من التغييرات في المستقبل القريب. سيكون من المهم مراقبة تأثير هذه التعديلات على معدلات الجريمة والعنف المسلح في البلاد.
