أعلنت منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل جديدة تتعلق بـترحيل رخص العمل للعاملين في القطاع الخاص عند انتقالهم بين أصحاب العمل. توضح هذه الإجراءات الجديدة مسؤولية تحمل تكاليف رخص العمل المتأخرة، وتحدد الشروط اللازمة لنقل الخدمات، بهدف تنظيم سوق العمل وحماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل. تأتي هذه التوضيحات في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين بيئة العمل.
تهدف هذه التحديثات إلى معالجة بعض المشكلات التي كانت تواجه المنشآت والعاملين فيما يتعلق برسوم رخص العمل عند تغيير الوظيفة. وفقًا للإعلان، سيتم ترحيل المتأخرات إلى صاحب العمل الجديد في حالات محددة فقط، بينما سيبقى عبء الدفع على صاحب العمل السابق في حالات أخرى. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من مبادرة أوسع لتطوير آليات نقل الخدمات.
ترحيل رخص العمل: الشروط والتفاصيل
أوضحت منصة “قوى” أن ترحيل متأخرات رخص العمل إلى صاحب العمل الجديد سيتم فقط في حالتين رئيسيتين. الحالة الأولى هي عندما يكون الموظف “متغيبًا عن العمل” قبل الانتقال. الحالة الثانية هي إذا كانت المنشأة السابقة مصنفة على أنها “غير قائمة” في نظام الوزارة.
حالات بقاء الرسوم على صاحب العمل السابق
في المقابل، سيبقى عبء دفع المتأخرات على صاحب العمل السابق إذا كان الموظف على رأس العمل عند الانتقال. هذا يعني أن صاحب العمل الجديد لن يكون مسؤولاً عن أي رسوم متأخرة إذا كان الموظف يعمل بشكل طبيعي في المنشأة السابقة. تعتبر هذه النقطة مهمة لتجنب النزاعات المحتملة بين الأطراف.
بالإضافة إلى ذلك، تتعلق رسوم تجديد رخصة العمل بفترة السماح الممنوحة بعد انتهاء عقد الموظف. إذا انتهى عقد الموظف وتحولت حالته إلى “منتهي”، فإن صاحب العمل الجديد سيتحمل رسوم التجديد خلال فترة السماح التي تبلغ 60 يومًا.
ومع ذلك، إذا لم ينتقل العامل إلى صاحب عمل جديد خلال هذه الفترة، فستبقى الرسوم على صاحب العمل السابق، وستتحول حالة العامل إلى “متغيب عن العمل”. هذا يحفز العمال على الانتقال بسرعة لتجنب تراكم الرسوم على صاحب العمل السابق.
قيود نقل الخدمات ومتطلبات المهن
من الجدير بالذكر أن منصة “قوى” قد فرضت قيودًا على نقل خدمات الموظفين. لا يمكن نقل خدمات الموظف إذا كانت مهنته الحالية لا ترتبط بنشاط المنشأة الجديدة. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان توافق المهارات مع احتياجات سوق العمل.
شروط الانتقال ومهنة الموظف
يشترط على المنشأة الراغبة في نقل خدمات موظف اختيار موظف يحمل مهنة مرتبطة بنشاطها. أو، في حالة وجود ملاحظة تفيد بوصول المنشأة إلى الحد الأعلى من المهن غير المرتبطة بنشاطها، يجب عليها إزالة أحد الموظفين الذين يشغلون هذه المهن أولاً. هذا يضمن أن المنشأة لا تستفيد من نقل الخدمات لزيادة عدد الموظفين في مهن غير ضرورية.
أكدت المنصة أن المنشآت ستقتصر صلاحيتها على تغيير مهن العاملين لديها فقط. أما الموظف الذي لديه طلب نقل قيد الإجراء، فسيظل على هوية المنشأة الحالية حتى اكتمال انتقاله إلى المنشأة الجديدة. هذا يضمن استمرارية حقوق الموظف خلال فترة الانتقال.
تأثيرات على سوق العمل
تأتي هذه التحديثات في سياق جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين تنظيم سوق العمل وزيادة الشفافية في إجراءات نقل الخدمات. من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تقليل النزاعات بين أصحاب العمل والعمال، وتعزيز حقوق العمال، وتحسين كفاءة سوق العمل بشكل عام. كما أنها قد تؤثر على عمليات التوظيف والاستقطاب في القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، قد تشجع هذه التحديثات المنشآت على الامتثال لقواعد وأنظمة العمل، وتجنب تراكم الرسوم المتأخرة. من خلال تحديد المسؤوليات بوضوح، تسعى الوزارة إلى خلق بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
من المتوقع أن تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المزيد من التوضيحات والتفاصيل حول هذه الإجراءات في الفترة القادمة. يجب على المنشآت والعاملين متابعة التحديثات الرسمية من خلال منصة “قوى” والموقع الإلكتروني للوزارة. من المهم أيضًا الاستعداد للتغييرات المحتملة في إجراءات نقل الخدمات والالتزام بالمتطلبات الجديدة.
