لم تكن التصريحات الاحتفالية من المسؤولين الإسرائيليين والمصريين هي الفيصل في مستقبل صفقة تصدير الغاز إلى مصر، بل السؤال المحوري: هل ستشهد سوق الغاز الإسرائيلية منافسة حقيقية؟ هذا هو جوهر التحليل الذي نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الاقتصادية، معتبرة أن الاتفاق الذي يُوصف بأنه “تاريخي” قد يتحول إلى خيبة أمل، إذا لم يتم إصلاح هيكل السوق الحالي لضمان وجود تنافسية.
الاتفاق، الذي يهدف إلى زيادة صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر، يثير قلق المراقبين حول مدى تأثيره على المستهلكين الإسرائيليين، خاصة في ظل هيمنة عدد قليل من الشركات على قطاع الغاز. وتشير كالكاليست إلى أن مصير قطاع الطاقة الإسرائيلي بأكمله مرتبط بإيجاد حل لمشكلة الاحتكار، حيث أن الاتفاق الحالي قد لا يضمن سوى “صفقة معقولة” في أفضل الأحوال.
القصة الكبرى.. غياب المنافسة في سوق الغاز
تكمن المشكلة الأساسية في التركز الشديد لسوق الغاز في يد شركة شيفرون الأميركية، التي تسيطر على نحو 90% من احتياطيات الغاز في إسرائيل من خلال حصصها في حقلي ليفياثان وتمار. هذا التركز يحد من المنافسة ويمنح شيفرون نفوذاً كبيراً في تحديد الأسعار وشروط التوريد.
وقد أشارت ميخال كوهين، مفوضة المنافسة الإسرائيلية، إلى أن الوضع الحالي “إشكالي” ويتطلب دخول لاعبين جدد إلى السوق. ومع ذلك، يبدو أن الواقع يسير في اتجاه معاكس، حيث شهد حقل كاريش، الذي كان يمثل في السابق مصدراً للمنافسة، تراجعاً في دوره.
أمن الطاقة والمفاوضات
ركزت المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية وشركات الغاز على ثلاثة محاور رئيسية: أمن الطاقة، والأسعار، والمنافسة. وفقاً للصحيفة، كان محور أمن الطاقة بمثابة “تحصيل حاصل”، إذ من غير المنطقي تصدير الغاز في حال وجود أزمة داخلية تهدد الإمدادات.
أما بالنسبة للأسعار، فقد تم الاتفاق على تثبيت سعر قدره 4.7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع ربطه بتعرفة الكهرباء المنزلية التي تزيد سنوياً بنسبة 1% إلى 2%. يرى الخبراء أن هذا السعر أعلى من السعر الحالي للغاز، مما يعني أن المستهلكين الإسرائيليين سيدفعون المزيد منذ البداية.
تداعيات الاتفاق على المستهلكين
تعتبر كالكاليست أن آلية ربط السعر بتعرفة الكهرباء تضمن ارتفاعه بشكل مطرد في المستقبل، وهو ما يثير مخاوف بشأن تأثيره على القدرة الشرائية للمستهلكين. هذا الأمر يقلل من فوائد دخول الغاز الإسرائيلي إلى السوق المحلية.
في المقابل، يرى مؤيدو الاتفاق أنه يوفر استقراراً في الأسعار، إلا أن كالكاليست ترى أن هذا الاستقرار يأتي على حساب المستهلكين، خاصة في سوق طاقة عالمية تشتهر بتقلباتها. و يكمن الخطر في أن تكون مصر سوقاً وحيدة لإسرائيل وبالتالي خسارة القدرة على التفاوض بشأن الأسعار.
الضغط السياسي وتأثيره على صفقة الغاز
تشير الصحيفة إلى أن التوقيع على الاتفاق لم يكن ليتم لولا الضغط السياسي القوي من الولايات المتحدة، التي سعت إلى حماية مصالح الشركات الأميركية، وعلى رأسها شيفرون، وتعزيز نفوذها في سوق الطاقة الإقليمي. ويتضح ذلك من خلال التدخل المباشر للإدارة الأميركية، ودعمها القوي للمفاوضات.
وبحسب كالكاليست، فإن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان يريد إتمام الصفقة، وقد أثر ذلك بشكل حاسم في مسار المفاوضات. دبلوماسياً، تهدف الولايات المتحدة أيضًا إلى دعم مصر، التي تواجه تحديات اقتصادية وطاقة.
كما أن الاتفاق يمثل خطوة نحو تقليص الاعتماد على الغاز الروسي في أوروبا وتعزيز النفوذ الأميركي في شرق المتوسط، وهو أمر تتفق معه العديد من الأطراف المعنية. هذه العوامل ساهمت في تسريع وتيرة المفاوضات وتجاوز بعض العقبات الفنية والسياسية.
الآن، يترقب المراقبون نتائج تقييم لجنة دايان لسياسة تصدير الغاز، حيث من المتوقع أن تقدم اللجنة توصياتها بشأن أفضل السبل لضمان المنافسة وحماية مصالح المستهلكين. من المرجح أن يكون لتقرير اللجنة تأثير كبير على مستقبل قطاع الغاز في إسرائيل، وعلى تفاصيل التنفيذ النهائي للصفقة مع مصر.
