كشفت مصادر فلسطينية مطلعة على مباحثات تبادل الأسرى بين «حماس» وإسرائيل، أن الحركة تخلت عن شرط الوقف الدائم لإطلاق النار، على أن تفرج عن نحو 40 محتجزاً إسرائيلياً، مقابل وقف إطلاق النار لمدة تزيد على شهر وتصل إلى 40 يوماً، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية موافقة مجلس الحرب على تهدئة لمدة أسبوعين، مقابل الإفراج عن 40 إلى 50 محتجزاً إسرائيلياً.
وتريد «حماس» أيضاً في المقابل الإفراج عن عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وعودة المواطنين من الجنوب إلى الشمال، وزيادة وتيرة إدخال المساعدات كخطوط عامة للموافقة.
وأوضحت المصادر لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن «حماس» أبلغت الوسطاء القطريين والمصريين بموقفها هذا، فيما كشف مسؤول أن مجلس الحرب رفض خلال اجتماعه الأخير عرض الحركة.
وصرح مصدر بأن مطلب «حماس» هو الإفراج عن محتجز إسرائيلي واحد في كل يوم من أيام التهدئة. وأضاف: «المباحثات الخماسية التي تشارك فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، بالإضافة لطرفي الصراع (حماس وإسرائيل) مستمرة».
لكن صحيفة «يديعوت أحرونوت» قالت الاثنين، إن المطالب التي تطرحها حركة «حماس» تبدو مبالغاً فيها. وأشارت الصحيفة نقلاً عن مسؤول لم تسمه، إلى أن الردود التي وصلت من الوسيط القطري لا تشير إلى احتمالية التوصل إلى اتفاق.
واجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي الأسبوع الماضي، وبحث في الردود الأولية التي حملها الوسيط القطري، وقال المسؤول الإسرائيلي: «الأمر أكثر تعقيداً مما كنا نعتقد، حماس عادت للمطالبة بوقف الأعمال العسكرية، وهذا لا يمكن قبوله».
وقالت المصادر الفلسطينية لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن حركة «حماس» تريد أن تكون التهدئة المنشودة أطول عمراً من الاتفاق السابق. وقال المصدر إن عملية الإفراج ستتنوع حسب الأوضاع الميدانية واللوجيستية بما يصل في النهاية إلى إطلاق سراح ما يزيد على 40 محتجزاً إسرائيلياً بقليل، بما يتضمن نساء ورجالاً مسنين.
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية موافقة مجلس الحرب على تهدئة لمدة أسبوعين، مقابل الإفراج عن 40 إلى 50 محتجزاً إسرائيلياً، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية.
