في باريس، أثار استخدام كلمة “انتفاضة” خلال مظاهرة تضامنًا مع غزة قضية قانونية مع ناشط فرنسي مسلم، إلياس ديمزالين، مسلطًا الضوء على التوترات المتزايدة بين حرية التعبير والقيود القانونية في فرنسا. وحكم عليه القاضي بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، مما أثار جدلاً حول الإسلاموفوبيا المحتملة وتأثيرها على النشاط السياسي.
وقع الحادث في ساحة الأمة، حيث كان ديمزالين يلقي كلمة أمام حشد من المتظاهرين. ووفقًا لتصريحاته، اتهمه القاضي ضمنيًا بالعنف ومعاداة السامية بناءً على مظهره، وهو ما يراه ديمزالين تعبيرًا عن تحيز منهجي. وقد استأنف الناشط الحكم، وتجري الإجراءات القانونية حاليًا.
فرنسا والمسلمون
تأتي هذه القضية في سياق أوسع من الجدل حول حرية التعبير في فرنسا، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية. وتشير التقارير إلى أن السلطات الفرنسية قد اتخذت موقفًا متشددًا تجاه أي تعبير يُنظر إليه على أنه يحرض على الكراهية أو يدعم الإرهاب. ويرى البعض أن هذا الموقف يحد من حرية التعبير، بينما يرى آخرون أنه ضروري للحفاظ على الأمن العام.
يدعي ديمزالين أن المحامين الذين رفعوا الدعوى ضده لديهم صلات بإسرائيل، وأنهم اتهموه والمتظاهرين الآخرين بـ “التوحش”. ويعتبر هذا الوصف مهينًا، ويؤكد أن فرنسا تنظر إلى المسلمين على أنهم أشخاص يحتاجون إلى “ترويض” إذا لم يعرفوا كيفية التظاهر بسلام. ويضيف أن هذه القضية ليست معزولة، بل هي جزء من مناخ عام يتسم بتصاعد الإسلاموفوبيا في فرنسا.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه ديمزالين تهديدات بالقتل، وقد جمدت السلطات الفرنسية حساباته البنكية إداريًا بسبب استمراره في التحدث عن غزة. ومع ذلك، يؤكد أنه سيواصل التعبير عن رأيه بغض النظر عن العواقب. وتشير هذه الإجراءات إلى تصاعد الضغوط على النشطاء والناقدين للسياسات الإسرائيلية في فرنسا.
تأثيرات أوسع نطاقًا
يعتقد ديمزالين أن فرنسا تصدر الإسلاموفوبيا والعداء تجاه المسلمين إلى جميع أنحاء أوروبا. ويشير إلى أن هناك اتجاهًا متزايدًا لخلط التضامن مع فلسطين بمعاداة السامية، واستهداف الأصوات المسلمة والناقدة لإسرائيل. وهذا يثير مخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على الحريات المدنية وحقوق الإنسان في فرنسا وأوروبا.
تتزايد المخاوف بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير في فرنسا، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية الحساسة. وتشير التقارير إلى أن هناك عددًا متزايدًا من القضايا المرفوعة ضد الأفراد والمنظمات التي تنتقد السياسات الحكومية أو تعبر عن آراء معارضة. وهذا يثير تساؤلات حول مدى التزام فرنسا بحماية الحريات الأساسية.
من المتوقع أن تستمر الإجراءات القانونية ضد ديمزالين، مع تحديد موعد للجلسة الثالثة في سبتمبر/أيلول المقبل. وستراقب المنظمات الحقوقية عن كثب تطورات هذه القضية، وتقييم تأثيرها على حرية التعبير وحقوق الإنسان في فرنسا. كما ستراقب ردود الفعل الدولية على هذه القضية، وما إذا كانت ستؤدي إلى ضغوط على الحكومة الفرنسية لتعديل سياساتها.
