تشهد فرنسا تصاعدًا مقلقًا في حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك جرائم القتل. وقد سلط تقرير حديث صادر عن البعثة الوزارية لحماية المرأة (ميبروف) الضوء على هذه القضية المتفاقمة، مع أرقام تشير إلى أن امرأة تتعرض للعنف من قبل شريكها الحالي أو السابق كل بضع ساعات. هذا الوضع دفع الجمعيات النسائية إلى تنظيم مظاهرات واسعة النطاق للمطالبة بتحرك حكومي أكثر فعالية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وفقًا لتقرير “ميبروف” السنوي لعام 2024، والذي نُشر يوم الخميس 20 نوفمبر، فإن امرأة في فرنسا تتعرض إما للقتل، أو محاولة القتل، أو تدفع إلى الانتحار، أو تحاول الانتحار على يد شريكها الحالي أو السابق كل 7 ساعات. هذه الإحصائيات الصادمة تعكس ارتفاعًا في مستوى الخطر الذي تواجهه النساء في العلاقات الزوجية أو السابقة.
أرقام مخيفة للعنف ضد المرأة في فرنسا
يشير التقرير، الذي استند إلى بيانات المرصد الوطني للعنف ضد المرأة، إلى أن امرأة تتعرض للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي كل دقيقتين، بينما تواجه امرأة أخرى تحرشًا جنسيًا أو معاملة غير لائقة كل 23 ثانية. وتُظهر الأرقام زيادة بنسبة 11% في عدد جرائم قتل النساء بين عامي 2023 و 2024، حيث قُتلت 107 امرأة.
بالإضافة إلى ذلك، تعرضت 270 امرأة لمحاولة قتل، و 906 أخريات للتحرش أو المضايقات الجنسية من قبل شركائهن، مما أدى إلى محاولات الانتحار أو إتمامها. وبشكل عام، بلغ عدد النساء ضحايا العنف المنزلي 1283، وهذا يشمل الوفيات المباشرة وغير المباشرة، ومحاولات القتل المرتبطة بالعلاقات.
تأثير العنف الجنسي على الصحة النفسية
لا يقتصر تأثير العنف ضد المرأة على الأضرار الجسدية فحسب، بل يمتد ليشمل آثارًا نفسية عميقة. تسلط العديد من الدراسات الضوء على علاقة العنف الجنسي باضطرابات القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة. غالبًا ما تحتاج النساء اللواتي تعرضن للعنف إلى دعم نفسي متخصص للتعافي.
مظاهرات للمطالبة بسياسات أكثر صرامة
استجابةً لهذه الأرقام المقلقة، دعت الجمعيات النسائية الفرنسية إلى تنظيم مظاهرات حاشدة يوم السبت 22 نوفمبر، بهدف الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة هذه الظاهرة. يُنظم تجمع “الإضراب النسوي”، الذي يضم حوالي 60 جمعية ونقابة واتحادًا، المظاهرة الرئيسية في باريس، مع مسيرات متزامنة في مدن أخرى مثل ليل وليون وبوردو.
صرحت سوزي روجتمان، المتحدثة باسم التجمع الوطني لحقوق المرأة، بأن فرنسا تشهد “فضيحة كبرى” مع اتهام ضباط الشرطة بالاغتصاب في مراكز الاحتجاز، وتزايد جرائم القتل المرتكبة بحق النساء في المنازل. وأضافت أن هناك حاجة ماسة إلى خطة شاملة لمكافحة العنف الجنسي والتمييز في جميع المجالات، بما في ذلك الجامعات.
انتقادات للجهود الحكومية الحالية
على الرغم من أن الحكومة الفرنسية قد اتخذت بعض الإجراءات، مثل زيادة التمويل لخط المساعدة للنساء الضحايا وتطبيق أساور المراقبة الإلكترونية، إلا أن هذه الجهود تتعرض لانتقادات متزايدة من قبل المنظمات النسائية. ويشير المنتقدون إلى نقص التمويل المستمر، ورفض الشكاوى المتعلقة بالعنف، وغياب المساءلة عن الجناة.
ويركز الانتقاد بشكل خاص على ما يرونه تقصيرًا في تطبيق القوانين الحالية وتوفير الحماية الكافية للنساء المعرضات للخطر. وتؤكد المنظمات النسائية على ضرورة تغيير جذري في طريقة تعامل الحكومة مع العنف المنزلي ووجوب إعطاء الأولوية لسلامة وحقوق المرأة.
من المتوقع أن تقدم الحكومة الفرنسية ردًا على هذه الانتقادات والاحتجاجات في الأسابيع القادمة. وتشير التقارير إلى أن هناك مناقشات جارية حول إمكانية تخصيص المزيد من الموارد لبرامج مكافحة العنف وتقديم تدريب إضافي لقوات الشرطة. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات ستكون كافية لمعالجة الأزمة المتفاقمة التي تواجهها النساء في فرنسا. مراقبة التطورات السياسية والاستجابة الحكومية ستكون حاسمة في تحديد مستقبل الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة.
