واشنطن – تشهد سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا تحولات كبيرة، حيث يجري الكونغرس الأمريكي مناقشات لإلغاء قانون قيصر للعقوبات على سوريا، وذلك ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026. تأتي هذه الخطوة بعد فترة من التخفيف التدريجي للعقوبات المفروضة على دمشق، وتعكس توجهًا جديدًا نحو إعادة النظر في العلاقة مع الحكومة السورية.
من المتوقع أن يزيل التشريع، الذي يحظى بدعم واسع في الكونغرس، القيود التي فرضت بهدف معاقبة سوريا على مزاعم جرائم حرب خلال فترة حكم الرئيس السابق. يتطلب إقرار مشروع القانون موافقة مجلس النواب، ومن المقرر أن يصوت المجلس هذا الأسبوع على بنود الميزانية الدفاعية الشاملة والتي تشمل هذا الإلغاء.
4 سنوات من الاختبار وتأثير إلغاء قانون قيصر
وتأتي هذه التطورات بعد أربع سنوات من الاختبار والتفاوض مع الحكومة السورية. وفقًا لوثيقة تداولتها وسائل إعلام أمريكية، يجب على الرئيس الأمريكي تقديم تقارير دورية إلى الكونغرس تثبت التزام سوريا بمكافحة الإرهاب، واحترام حقوق الأقليات، وعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة، ومكافحة غسل الأموال وتهريب المخدرات. مرور هذه التقارير بنجاح قد يمهد الطريق لإلغاء العقوبات بشكل دائم.
صرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني يهدف إلى دعم أجندة الرئيس ترامب الدفاعية، مشيرًا إلى أن تشريعات الدفاع عادة ما تحظى بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري. هذا يشير إلى أن الإلغاء قد يتم بسرعة نسبياً إذا تمت الموافقة عليه في مجلس النواب.
يرى البروفيسور ستيفن هايدمان، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة سميث بولاية ماساتشوستس، أن الإلغاء المرتقب لـ قانون قيصر يمثل خطوة كبيرة نحو التعافي الاقتصادي السوري وإعادة الإعمار. وأكد أن هذا القانون كان الأكثر تأثيرًا بين العقوبات الأمريكية المتبقية على سوريا.
شروط الإلغاء والتأثير على الاقتصاد السوري
يبدو أن إلغاء قانون قيصر مرتبط بشروط محددة تهدف إلى ضمان استقرار سوريا وتعزيز مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. تشمل هذه الشروط التعاون في مكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات، وضمان عدم تدخل سوريا في شؤون الدول الأخرى. تعتبر هذه الشروط أساسية لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.
من المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى زيادة الاستثمار والتجارة مع سوريا، مما سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. كما قد يشجع اللاجئين السوريين على العودة إلى ديارهم. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تواجه سوريا، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية المتضررة، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وتحقيق الاستقرار السياسي.
مصالح واشنطن المتغيرة في سوريا
تتغير مصالح الولايات المتحدة في سوريا مع تطور الأوضاع الإقليمية. تشمل المصالح الحالية مكافحة الإرهاب، وضمان استقرار المنطقة، وحماية حلفائها، وتعزيز التعاون الاقتصادي. يبدو أن إدارة ترامب تركز بشكل أكبر على المصالح الاقتصادية والأمنية، وأقل على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقد بدأت الولايات المتحدة في تعديل سياستها تجاه سوريا من خلال دعم جهود إعادة الإعمار، وتسهيل التجارة والاستثمار، وإعادة فتح القنوات الدبلوماسية. كما أبدت استعدادًا للتعاون مع الحكومة السورية في مجالات معينة، مثل مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات. هذا التحول في السياسة يعكس رغبة الولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تولي أهمية خاصة لمشاركة الأقليات في الحكومة السورية الجديدة، وتدعم جهود دمجهم في المجتمع. كما أنها تسعى إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا يضمن حماية حلفائها في المنطقة. هذه الأهداف تعكس التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على مصالحها في سوريا والمنطقة.
الخطوة التالية المتوقعة هي تصويت مجلس النواب على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني. إذا تمت الموافقة عليه، فسيتم إرساله إلى الرئيس لتوقيعه ليصبح قانونًا. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا، حيث قد تتأثر هذه العلاقات بالتطورات الإقليمية والسياسات الداخلية للبلدين. من المهم مراقبة التطورات في سوريا والمنطقة لتقييم تأثير هذه التغييرات على المصالح الأمريكية والإقليمية.
