أدت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة إلى تصاعد التوترات مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مما أثار مخاوف بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد. يأتي هذا التطور بعد دفع المجلس الانتقالي بقوات إلى المحافظتين الشرقيتين، ويثير تساؤلات حول مدى تأثيره على الاستقرار الإقليمي والوحدة اليمنية. وتُعد هذه الخطوة بمثابة تحدٍ مباشر لسلطة الحكومة اليمنية، خاصةً فيما يتعلق بالقرار الأمني والعسكري.
تمكن المجلس الانتقالي خلال الأيام القليلة الماضية من بسط نفوذه على حضرموت والمهرة، اللتين تمثلان معًا حوالي نصف المساحة الجغرافية لليمن. السيطرة جاءت في أغلبها دون مواجهات كبيرة، وهو ما يزيد من الغموض حول الدوافع والأهداف الكامنة وراء هذه التحركات. وقد أثارت هذه السيطرة ردود فعل متباينة داخل اليمن وخارجه، مع تحذيرات من تداعيات محتملة على الوضع الإنساني والأمني.
مغادرة أعضاء الحكومة واحتجاجًا على التوسع العسكري للمجلس الانتقالي
أثار استمرار سيطرة المجلس الانتقالي على المحافظتين غضب الحكومة اليمنية، مما دفعها إلى مغادرة العاصمة المؤقتة عدن متجهة إلى المملكة العربية السعودية. وقد جاءت هذه الخطوة احتجاجًا على ما تعتبره الحكومة “توسعًا عسكريًا أحاديًا” للمجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة، وتقويضًا لسلطتها الشرعية.
وأكد مصدر حكومي مقيم في عدن أن الحكومة غادرت بعد ثلاثة أيام من مغادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لقصر معاشيق الرئاسي، والذي سيطرت عليه قوات المجلس الانتقالي. ويشير هذا التسلسل إلى تصعيد متزايد في الخلاف بين الطرفين، وتفاقم الأزمة السياسية في البلاد.
تأثير التطورات على النقل الجوي
تسببت هذه التطورات في توقف رحلات طائرات الخطوط الجوية اليمنية في مطار عدن، مما أدى إلى إرباك كبير للمسافرين. وبررت وزارة النقل، المحسوبة على المجلس الانتقالي، هذا التوقف بأسباب فنية خارجة عن الإرادة، مؤكدةً بذل جهود لاستئناف الرحلات.
وبالفعل، تم استئناف الرحلات الجوية جزئيًا، حيث أعلنت الوزارة إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية متجهة إلى الأردن مساء الاثنين. إلا أن هذا لا يلغي المخاوف بشأن استمرار الأزمة وتأثيرها على حركة النقل الجوي في اليمن.
لم يغادر جميع أعضاء الحكومة
في المقابل، صرح المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، بأن عددًا من أعضاء الحكومة التوافقية قد غادروا عدن، بينما بقي آخرون لممارسة مهامهم، بمن فيهم وزراء الدفاع والداخلية والنقل. وأشار التميمي إلى أن معظم المغادرين من مناطق الشمال، في حين أن غالبية مَن بقوا من مناطق الجنوب.
وأضاف أن المجلس الانتقالي لم يتم إعلامه بأسباب المغادرة، معربًا عن أمله في أن تكون لأسباب شخصية أو تتعلق بمهام حكومية تتطلب السفر إلى الخارج. ويؤكد المجلس الانتقالي على حرصه على توفير بيئة سياسية وأمنية مستقرة لعمل الحكومة.
وفي سياق متصل، يرى المجلس الانتقالي أن هناك توافقًا متزايدًا في التوجهات بين رئيس الحكومة سالم بن بريك والمجلس، خاصةً فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. ويشير إلى أن المجلس الانتقالي قد ساهم في توفير الظروف الأمنية اللازمة لإنجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
تقويض سلطة الحكومة وتهديد الاستقرار
من جانبهم، حذر المسؤولون اليمنيون من أن هذه الإجراءات الأحادية تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وتقويضًا لسلطة الحكومة الشرعية. وأكدوا أن سقوط منطق الدولة في اليمن لن يؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى والتفكك، مما يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر.
وطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خلال لقائه سفراء الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن، بتحمل المسؤولية الجماعية لمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى. وحذر من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة لأي اضطراب في محافظتي حضرموت والمهرة، بما في ذلك تعثر دفع الرواتب ونقص الوقود وتفاقم الأزمة الإنسانية.
الوضع في اليمن يظل معقدًا وتطوراته متسارعة، خاصة مع استمرار الخلاف بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من المشاورات والجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد وإعادة الاستقرار إلى البلاد. ورغم هذه الجهود، يظل مستقبل اليمن غامضًا، مع وجود العديد من التحديات والعقبات التي تعترض طريق الحل السياسي.
