بعد 15 عامًا من تراجعه عن المشهد، يعود إريك برنس، مؤسس شركة الأمن الخاصة بلاك ووتر، بقوة إلى الساحة من خلال صفقات جديدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. يثير هذا التطور تساؤلات حول مستقبل الأمن الخاص ودوره في إدارة الموارد الطبيعية، خاصةً مع تزايد التنافس الدولي على الثروات المعدنية في المنطقة. هذا المقال يتناول عودة برنس، وأبعادها الأمنية والاقتصادية، وتداعياتها المحتملة على الكونغو الديمقراطية.
برنس، الذي ارتبط اسمه بخصخصة الأمن في عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش، وجد لنفسه فرصة جديدة في قلب أفريقيا، حيث تتنافس القوى الكبرى على الوصول إلى المعادن الاستراتيجية. لم يختفِ برنس تمامًا، بل ظلّ يبحث عن فرص في المناطق المضطربة، مستفيدًا من الفراغات الأمنية والضعف الحكومي.
مسار رجل الأعمال في قطاع الأمن الخاص
غادر برنس الولايات المتحدة في عام 2010 بعد بيع بلاك ووتر، إثر فضيحة ساحة النسور في بغداد عام 2007، والتي أسفرت عن مقتل 17 مدنيًا عراقيًا. ورغم هذه الفضيحة، لم يتوقف برنس عن العمل، بل استمر في تقديم خدماته الأمنية في مناطق مختلفة من العالم.
شملت أنشطته اللاحقة برامج لمكافحة القرصنة في الصومال، ومحاولات للاستثمار في النحاس في الكونغو الديمقراطية من خلال شركته خدمات الحدود الأمامية. وركز برنس بشكل خاص على إقليم كاتانغا الغني بالمعادن، حيث أسس وجودًا تجاريًا بالتعاون مع شركات صينية.
يرى برنس، وفقًا لتقارير، أن الكونغو الديمقراطية تمثل مركزًا عالميًا للثروات، خاصةً مع تزايد الطلب على المعادن المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية. ويعتبر نفسه “لوجستيًا بارعًا” قادرًا على استغلال هذه الفرص.
الضرائب على التعدين: سيادة أم خصخصة؟
في ديسمبر 2024، وقّعت الحكومة الكونغولية عقدًا مع برنس لإنشاء “فرقة” لجمع الضرائب من شركات التعدين. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز إيرادات الدولة ومكافحة التهرب الضريبي، الذي يُقدر بمبالغ كبيرة.
تثير هذه الخطوة تساؤلات حول مدى اعتماد الكونغو الديمقراطية على شركات خاصة لإدارة مواردها الطبيعية. ويرى البعض أن هذا العقد يمثل انتهاكًا لسيادة الدولة، بينما يرى آخرون أنه حل عملي لمواجهة التحديات المالية والأمنية.
تشير التقديرات إلى أن الكونغو الديمقراطية تفقد عشرات المليارات من الدولارات سنويًا بسبب التلاعب في سجلات الضرائب. ويأمل برنس في أن يتمكن من سد هذه الثغرات وزيادة الإيرادات الحكومية.
البعد الأمني: من الضرائب إلى الدعم اللوجستي
مع تدهور الوضع الأمني في شرق الكونغو الديمقراطية، وتصاعد هجمات حركة إم 23، برزت إمكانية توسيع دور برنس ليشمل الدعم اللوجستي والأمني. وتشير التقارير إلى اتصالات بين برنس ومسؤولين في هيئة الأركان الكونغولية، وحتى مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.
تتزامن هذه التطورات مع اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتضمن “شراكة استراتيجية” تتيح للشركات الأمريكية الوصول إلى امتيازات التعدين. ويُنظر إلى برنس كلاعب قد يساهم في تنفيذ هذه الشراكة.
وينفي مستشارو ترامب وجود علاقة رسمية بين مشروع برنس والسياسة الأمريكية، لكن الأخير نفسه صرّح بأنه “يعرف بعض الناس في الإدارة، وسينصتون إليه إذا أحدث ضجيجًا كافيًا”.
من المتوقع أن تبدأ فرقة برنس عملياتها في الكونغو الديمقراطية في الربع الأول من عام 2026. وسيراقب المراقبون عن كثب مدى نجاحها في جمع الضرائب، وتأثيرها على الوضع الأمني في البلاد. كما سيتابعون أي تطورات جديدة في العلاقة بين برنس والحكومة الكونغولية، وتداعياتها المحتملة على التنافس الدولي على الموارد الطبيعية في المنطقة.
