أظهرت بيانات حديثة قدرة الهند على امتصاص الصدمة الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، والتي بلغت 50% على بعض السلع، وذلك من خلال نمو ملحوظ في الصادرات الهندية، خاصة في قطاع الإلكترونيات. وقد سجلت الهند في نوفمبر/تشرين الثاني أعلى مستوى لصادرات السلع خلال عشر سنوات، مما يشير إلى مرونة اقتصادية قوية في مواجهة التحديات التجارية العالمية.
جاء هذا الأداء القوي في وقت كانت فيه الأسواق تترقب تأثير السياسات التجارية للولايات المتحدة على الاقتصادات الناشئة. ووفقًا لوكالة بلومبيرغ، فإن هذا التحسن يعكس قدرة الهند على تنويع أسواقها وتكييف استراتيجياتها التجارية.
قفزة في الصادرات وتقلص العجز التجاري
ارتفعت صادرات الهند في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 38.13 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 19.4%، وهو أكبر ارتفاع منذ يونيو/حزيران 2022. أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع أن هذا النمو مدفوع بشكل كبير بقطاع الإلكترونيات.
في المقابل، انخفضت الواردات خلال نفس الشهر، مما ساهم في تقليص العجز التجاري إلى 24.53 مليار دولار، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 41.7 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول. يعتبر هذا التقلص في العجز التجاري مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الميزان التجاري للهند.
الإلكترونيات تقود النمو في الصادرات الهندية
تُظهر الأرقام أن صادرات السلع الإلكترونية كانت الأعلى نموًا بين مختلف القطاعات، مما يؤكد أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الهندي. وتشير التقارير إلى أن هواتف آيفون تمثل جزءًا كبيرًا من صادرات الإلكترونيات الهندية إلى الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى الإلكترونيات، شهدت السلع الهندسية أيضًا نموًا ملحوظًا في الصادرات. بينما سجلت المنتجات البحرية ارتفاعًا طفيفًا، تأثرت القطاعات التقليدية مثل المجوهرات والملابس بالرسوم الجمركية والطلب العالمي المتباطئ.
تنويع الأسواق كاستراتيجية رئيسية
سجلت الصادرات إلى الصين قفزة بنسبة 32.8% لتصل إلى 12.22 مليار دولار، على الرغم من أنها لا تزال أقل من الواردات من الصين، التي بلغت 84.27 مليار دولار بزيادة 12.6%. يعكس هذا الاتجاه مساعي الهند لتنويع أسواقها وتقليل الاعتماد على عدد قليل من الشركاء التجاريين.
وتؤكد وزارة التجارة الهندية على أهمية استكشاف أسواق جديدة وتعزيز العلاقات التجارية مع دول مختلفة. وتشمل هذه الأسواق دولًا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
تأثير الرسوم الجمركية الأميركية
على الرغم من الرسوم الجمركية الأميركية، تمكنت الهند من الحفاظ على نمو صادراتها بفضل الإعفاءات التي شملت الإلكترونيات والأدوية. وقد ساهمت هذه الإعفاءات في حماية جزء مهم من الصادرات الهندية.
ومع ذلك، لا يزال هناك قلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية على القطاعات الأخرى، مثل المجوهرات والملابس. وتعمل الحكومة الهندية على تقديم الدعم لهذه القطاعات ومساعدتها على التكيف مع الظروف الجديدة.
رسالة إيجابية للأسواق قبل مفاوضات تجارية مقبلة
يعتبر تقلص العجز التجاري ومرونة الصادرات الهندية بمثابة رسالة طمأنة للأسواق المالية، حيث يشيران إلى قدرة الهند على مواجهة التحديات التجارية الخارجية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استقرار الروبية الهندية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
في الوقت نفسه، يمثل هذا الأداء الهندي نقطة قوة في المفاوضات التجارية المقبلة مع الولايات المتحدة. وتشير التوقعات إلى أن هذه المفاوضات ستكون أكثر حساسية وتعقيدًا، حيث تسعى كل من الهند والولايات المتحدة إلى حماية مصالحها التجارية. من المتوقع أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات في الربع الأول من عام 2026، مع التركيز على قضايا مثل التعريفات الجمركية وحقوق الملكية الفكرية.
