كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد دولة الإمارات في الحفاظ على إصلاحات مكافحة غسل الأموال بعد الخروج من القائمة الرمادية

بقلم: يارون حزان

إن إزالة اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF) في فبراير 2024 شكّل علامة فارقة في جهود الدولة لتعزيز نزاهتها المالية وزيادة ثقة المستثمرين. ومع ذلك، بينما اتّسمت فترة القائمة الرمادية بجهود تصحيحية تنظيمية، يجب أن تتسم المرحلة التالية بترسيخ الثقة المستدامة، سواء داخل المؤسسات المحلية أو ضمن المجتمع المالي الدولي.

يجب أن ترتكز هذه الثقة على اليقظة المستمرة، وكذلك على القدرة على توسيع جهود الامتثال، وإضفاء الطابع المؤسسي على الشفافية، وتحفيز الثقة الاقتصادية طويلة الأجل. وهنا يظهر الذكاء الاصطناعي كعامل تمكين حاسم، إذ يمنح المؤسسات المالية القدرة على استباق تهديدات الجريمة المالية مع بناء بيئة تنظيمية تتوازن فيها الابتكار والنزاهة بشكل ديناميكي.

الخروج من القائمة الرمادية لا يعني نهاية المخاطر. بل على العكس، غالباً ما تخضع الدول الخارجة منها لمزيد من التدقيق للتأكد من أن إصلاحاتها مستدامة وفعّالة. وفي دولة الإمارات، حيث تلعب قطاعات مثل تجارة الذهب والعقارات والأصول الافتراضية أدواراً رئيسية في الاقتصاد، فإن الطريق إلى الأمام يتطلب أكثر من مجرد سياسات، بل دقة وأدوات قادرة على التكيّف بسرعة توازي تطوّر التهديدات.

وفقاً لمجموعة العمل المالي، شملت أبرز نقاط الضعف التي أدت إلى إدراج الإمارات في القائمة الرمادية ضعف الفهم لمخاطر غسل الأموال في القطاعات الأساسية، وثغرات في فعالية الاستخبارات المالية. وردّت الإمارات بأكثر من 50 إصلاحاً، من بينها إنشاء مكتب تنفيذي مخصص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحملات على مزودي الحوالات غير المرخصة، وزيادة عمليات التفتيش والإشراف.

لكن الواقع أن الجريمة المالية أصبحت أكثر تعقيداً، إذ تعتمد على غسل الأموال القائم على التجارة (TBML)، وتقنيات تكديس المعاملات المعقدة، وغموض الأصول الافتراضية للتهرب من الاكتشاف. الأنظمة التقليدية القائمة على القواعد ليست مرنة بما يكفي لاكتشاف هذه الأنماط الدقيقة. فهي تتسم برد الفعل وليست استباقية، وتميل إلى معدلات عالية من الإنذارات الكاذبة، مما يثقل كاهل فرق الامتثال ويؤخر التقارير التنظيمية.

الذكاء الاصطناعي يغيّر هذه المعادلة، حيث يقدم أدوات قادرة على تحليل مليارات البيانات، والتعلّم من الأنماط الناشئة، ورصد السلوكيات غير المعتادة التي لا تتماشى مع الأنماط السابقة. وفي سوق مثل الإمارات، حيث تتقاطع التدفقات التجارية عبر الحدود، والمدفوعات الرقمية، وتجارة الذهب، فإن هذه المرونة أمر بالغ الأهمية.

تُعد الإمارات أكبر مركز لتجارة الذهب في الشرق الأوسط، ومن بين أكبر خمسة مراكز على مستوى العالم، إذ استوردت نحو 24 مليار دولار من الذهب في عام 2024، معظمها من دول عالية المخاطر. لطالما ارتبطت تجارة الذهب بغسل الأموال القائم على التجارة، نظراً لإمكانية نقل القيمة بشكل سري، غالباً مع الحد الأدنى من الوثائق وقليل من عمليات التحقق الموحدة. يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في اكتشاف التناقضات في أنماط التجارة، وتحديد المسارات التجارية الدائرية، ورصد الشحنات التي تنحرف عن المعايير التاريخية.

الأصول الافتراضية هي مجال آخر يحتاج إلى الانتباه. لقد اتخذت الإمارات خطوات مهمة من خلال تأسيس هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، لكن سرعة وتعقيد التمويل الرقمي تتطلب نهجاً من الجيل التالي. يمكن للحلول المعززة بالذكاء الاصطناعي مراقبة سلوك المحافظ المريب، والتجمعات غير العادية للمعاملات، والتعاملات مع كيانات خارجية عالية المخاطر – قدرات تتجاوز بكثير المراجعات اليدوية.

كما يُعد الذكاء الاصطناعي أساسياً لتمكين الإشراف القائم على المخاطر، وهو مبدأ أساسي في استراتيجية الإمارات الوطنية لمكافحة غسل الأموال. بدلاً من تطبيق رقابة موحدة، توجّه النماذج المعتمدة على المخاطر الموارد إلى الأماكن الأكثر حاجة لها. ويتطلب ذلك تحليلاً عميقاً للبيانات في الوقت الفعلي، وهو ما يوفره الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

في الإمارات، حيث تُعد الامتثال التنظيمي والثقة الدولية من الأولويات الرئيسية، يمكن لحلول الذكاء الاصطناعي أن تقلل بشكل كبير من الإنذارات الكاذبة وتكشف عن أنماط غسل أموال معقدة غالباً ما تفلت من الأدوات التقليدية. مؤسسات رائدة مثل بنك المشرق تتصدر هذا التوجه بالفعل، بعد أن طبقت تقنيات الذكاء الاصطناعي المعرفي مثل تقنية ThetaRay لتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال، مما يشكّل سابقة لقطاع الخدمات المالية في المنطقة.

المخاطر كبيرة. فوفقاً لصندوق النقد الدولي (IMF)، يمكن أن تؤدي الإدراج في القائمة الرمادية إلى تقليص تدفقات رؤوس الأموال بنسبة تصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لدولة الإمارات، فإن البقاء خارج القائمة والحفاظ على مكانتها كمركز مالي موثوق ليس مجرد مسألة سمعة، بل ضرورة اقتصادية.

الوقت قد حان لتحويل الزخم إلى ريادة. لقد أثبتت الإمارات أنها قادرة على الاستجابة بسرعة وفعالية لضغوط FATF، والخطوة التالية هي حماية تلك المكاسب من خلال تبني البنية التكنولوجية الحديثة للامتثال.

عن الكاتب:

يارون حزان يقود فريق الشؤون التنظيمية في شركة ThetaRay، وهي شركة عالمية رائدة في مجال اكتشاف الجرائم المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي. يتمتع بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في مكافحة الجريمة المالية، وشغل سابقًا منصب المحقق الرئيسي لمكافحة تمويل الإرهاب في الشرطة الإسرائيلية، ورئيس قسم التحقيقات والامتثال في PwC، ورئيس قسم الامتثال في بنك HSBC فرع إسرائيل. كما يشغل عضوية المجلس الاستشاري لمعهد AI APAC حيث تساهم خبراته في تشكيل مستقبل تنظيمات الذكاء الاصطناعي.