مع قرب مرور 4 سنوات على الانفجار الذي شهده، وتحديداً في 4 أغسطس 2020، واهتزّ معه كل لبنان، أرضاً وبشراً وحجراً، مخلّفاً وراءه مرفأً بلا معالم، وعاصمة مفجوعة غارقة في الدماء، ومشاهدات أبكت العيون وأدمت القلوب.
وفيما كشف الحقائق فيه لا يزال في خبر كان، لشدّة ما تتعرّض له هذه القضية من تسييس ومن فوضى في أولويّات التحقيق فيها، تمّ إطلاق مخطّط فرنسي لإعادة إعمار مرفأ بيروت، بالتعاون مع السلطات المرفئية اللبنانية، وفق كلفة تتراوح بين 60 و100 مليون دولار، سيتمّ تغطيتها من إيراداته، والتي تعود نسبة 80% منها إلى الدولة، بما يمكّنه من إحراز تقدّم ملموس في أدائه.
وغداة إطلاق هذا المخطّط، استذكر اللبنانيون مجدداً لحظة حدوث أضخم انفجار رابع تقليدي غير نووي عرفه العالم وزلزل بيروت والكثير من المناطق القريبة والبعيدة منها، حين انفجر مرفأ بيروت بحمولة آلاف الأطنان من نيترات الأمونيوم، مخلّفاً ما ينحو من 235 قتيلا و7000 جريح، ومتسبّباً بدمار وتهجير طاولا نحو 300 ألف شخص.
ومن بوّابة مخطّط إعادة إعمار المرفأ المقترح، الذي حظي بموافقة وزارة الأشغال وإدارة المرفأ بعد عمل تعاوني بين الخبراء الفرنسيين وإدارة المرفأ، فإن أكلاف الأشغال الإجمالية فيه تتراوح بين 60 و100 مليون دولار كحدّ أقصى، وتشمل كلفة إعادة بناء الأرصفة والطرقات، ومنها الرصيف رقم 9 الذي تضرّر من الانفجار وتحسين الحركة في المرفأ بفضل خطّة جديدة خاصة بالحركة، واعتماد التقسيم الأمثل للقطاعات، والطاقة الشمسية لتغذية المرفأ بها استناداً إلى توصيات مؤسسة كهرباء فرنسا (EDF).
وفيما وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بوضع مخطّط إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت الذي أعدّته فرنسا على طريق التنفيذ في «أسرع وقت ممكن».
