يواجه لبنان عام 2026 بآفاق مشروطة ومخاطر مستمرة، في ظل عنوان “عام الفرص المشروطة: إغلاق الملفات الكبرى واستكمال الاستحقاقات”. يمثل هذا العام نقطة تحول حاسمة بعد عام 2025 الذي شهد جهودًا مكثفة لترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وتجنب أي انزلاق نحو مواجهات داخلية. وتعتبر إدارة ملف سلاح حزب الله، والاستحقاقات الدستورية القادمة، من أبرز التحديات التي ستشكل مسار البلاد في العام الجديد، مع التركيز على تحقيق الاستقرار الشامل.
نظرة على عام 2026: فرص مشروطة وتحديات قائمة
بعد عام 2025 الذي تميز بتثبيت التوازنات السياسية والأمنية، يطرح عام 2026 نفسه كـ”عام الفرص المشروطة”. هذا يعني أن أي تقدم اقتصادي أو سياسي يعتمد بشكل كبير على استكمال الاستحقاقات الدستورية، وإغلاق الملفات الأمنية العالقة، وتحقيق الاستقرار على الحدود الجنوبية. وفقًا لتقارير محلية، فإن نجاح هذه الجهود سيحدد ما إذا كان لبنان سيتمكن من الخروج من أزمته الحالية.
الاستقرار السياسي كشرط أساسي
شهد عام 2025 إعادة انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، مما ساهم في إعادة انتظام المؤسسات الدستورية بشكل نسبي. ومع ذلك، فإن هذا الانتظام لم يكن كافيًا لحل الخلافات الجوهرية بين القوى السياسية المختلفة. تعتمد الحكومة حاليًا على آليات توافقية لتمرير القوانين، مما يبطئ عملية الإصلاح ويؤخر اتخاذ القرارات الحاسمة.
من المتوقع أن يشهد عام 2026 استمرار هذه الديناميكية، مع التركيز على إدارة الاستحقاقات بدلًا من حسمها. قد يؤدي أي تصعيد أمني أو سياسي، خاصة في الجنوب، إلى تأجيل الاستحقاق النيابي، مما يزيد من حالة عدم اليقين السياسي.
ملف جنوب الليطاني: نحو إغلاق كامل
ركز الجيش اللبناني خلال عام 2025 على تعزيز الأمن في منطقة جنوب الليطاني، وتحقيق تقدم ملموس في إخضاع سلاح حزب الله ومواقعه العسكرية. تتوقع مصادر أمنية إغلاق هذا الملف بالكامل بحلول بداية عام 2026، مما يمثل خطوة حاسمة نحو استقرار الجنوب وربطه بالدولة بشكل كامل.
إلا أن هذا الإغلاق قد لا يكون نهائيًا، وقد يتطلب عمليات أمنية إضافية في مناطق أخرى على الحدود الجنوبية والشرقية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي تطورات إقليمية قد تؤثر على الوضع الأمني في لبنان، وتتطلب من الجيش اللبناني الاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة.
الدور الدبلوماسي في تعزيز الاستقرار
لعب السفير سيمون كرم دورًا بارزًا في لجنة الميكانيزم، كعنصر مدني ودبلوماسي يمثل لبنان في متابعة وقف الأعمال العدائية على الحدود الجنوبية. يهدف وجوده إلى تعزيز قدرة الدولة على إدارة الملف الأمني بحساسية سياسية ودبلوماسية، مع التركيز على متابعة الانتهاكات وتنفيذ الاتفاقات التقنية.
يعتبر هذا الدور الدبلوماسي ضروريًا لضمان الحفاظ على الاستقرار على الحدود الجنوبية، وتجنب أي تصعيد قد يهدد الأمن الإقليمي. كما أنه يعكس حرص لبنان على الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف المعنية، والسعي إلى حل الخلافات بالطرق السلمية.
الوضع الاقتصادي والفرص المتاحة
على الرغم من التحديات السياسية والأمنية، إلا أن عام 2026 قد يحمل بعض الفرص الاقتصادية للبنان. تشير التقديرات إلى أن قطاع السياحة قد يشهد انتعاشًا ملحوظًا، خاصة إذا تمكنت الحكومة من تحسين الأمن والاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك بعض المشاريع الاستثمارية التي قد يتم إطلاقها في قطاعات مختلفة، مثل الطاقة والبنية التحتية.
ومع ذلك، فإن هذه الفرص تعتمد بشكل كبير على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفقًا لوزارة الاقتصاد، فإن الإصلاحات المالية والنقدية تعتبر ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، واستعادة ثقة المستثمرين.
الاستحقاقات القادمة تتطلب جهودًا مضاعفة من جميع الأطراف اللبنانية، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي. من المتوقع أن تشهد الأشهر القليلة القادمة نقاشات مكثفة حول ميزانية الدولة لعام 2026، والإصلاحات الضريبية، والسياسات النقدية. سيكون من الضروري مراقبة هذه النقاشات عن كثب، وتقييم تأثيرها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.
