تدرس اللجنة المشرفة على مشروع محطة الخيران (المرحلة الأولى) حاليًا استفسارات الشركات العالمية التي حصلت على وثائق المناقصة، وذلك بهدف ضمان الشفافية والحياد في عملية التقييم. يأتي ذلك في ظل تأجيل موعد إغلاق المناقصة إلى 4 مارس القادم، مما يمنح الشركات مزيدًا من الوقت لتقديم عروضها الفنية والمالية. ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للكهرباء في الكويت، في ظل تزايد الطلب عليها.
تأجيل مناقصة محطة الخيران وتلقي الاستفسارات
أعلنت مصادر رسمية أن اللجنة تلقت ما يقرب من 200 استفسار من التحالفات والشركات المتنافسة على المشروع. وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد ردود مفصلة ووافية على هذه الاستفسارات، مع الالتزام بمبدأ الشفافية والمساواة بين جميع المتنافسين. هذا التأجيل يهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات لإجراء تقييم شامل لعروضها قبل الموعد النهائي لتقديمها.
أسباب التأجيل والتحديات المحتملة
وفقًا للمصادر، فإن أحد أسباب التأجيل يعود إلى التحديات المحتملة التي قد تواجه الشركات المصنعة للتوربينات الغازية في تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها. تشهد العديد من الدول حول العالم ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء، مما قد يؤثر على قدرة هذه الشركات على توريد التوربينات اللازمة لمشروع الخيران في الوقت المحدد. وتشير التقديرات إلى أن توريد التوربينات قد يستغرق حتى عام 2029.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تأجيل إغلاق المناقصة سيؤدي حتماً إلى تأجيل عملية ترسية المشروع وتوقيع العقود مع المستثمر المفضل. ومع ذلك، تعتبر وزارة الكهرباء والماء والجهات المعنية أن إتاحة الوقت الكافي للشركات لتقديم عروض متينة ومدروسة هو أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح المشروع.
أهمية مشروع محطة الخيران في ظل أزمة الكهرباء
تولي وزارة الكهرباء والماء أهمية قصوى لدخول مشروعي محطتي الزور الشمالية (المرحلتين الثانية والثالثة) والخيران (المرحلة الأولى) في الخدمة وفقًا للجدول الزمني المحدد. يأتي ذلك في ظل الأزمة المستمرة لنقص القدرة الإنتاجية التي تعاني منها الشبكة الوطنية، وتفاقم الأحمال خلال فترات الذروة الصيفية.
وتؤدي هذه الزيادة في الأحمال إلى تقليل هامش الأمان التشغيلي وزيادة الضغط على المحطات القائمة. كما أن الكويت تعتمد بشكل متزايد على منظومة الربط الخليجي لسد العجز الإنتاجي، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا. مشروع محطة الخيران يمثل حلاً استراتيجياً لتعزيز الأمن الكهربائي في البلاد وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
تأثير المشروع على البنية التحتية للطاقة
من المتوقع أن تساهم محطة الخيران، بقدرة إنتاجية تبلغ 1800 ميغاواط، في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل حالات انقطاع التيار الكهربائي. كما أنها ستدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الكويت من خلال توفير إمدادات كهربائية موثوقة ومستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع سيعزز من قدرة الكويت على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني والتوسع العمراني. وتعتبر محطة الخيران جزءًا من خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للطاقة في البلاد.
الخطوات القادمة والمستقبل
الآن، وبعد تلقي الاستفسارات من الشركات المتنافسة، تركز اللجنة على إعداد الردود النهائية وتقديمها للشركات. الموعد النهائي لتقديم العروض هو 4 مارس القادم، وبعد ذلك ستبدأ عملية تقييم العروض واختيار المستثمر المفضل.
من المتوقع أن تستغرق عملية التقييم والترسية بعض الوقت، وقد يتم تأجيل توقيع العقود إلى ما بعد الموعد المحدد مسبقًا. ومع ذلك، تظل وزارة الكهرباء والماء ملتزمة بتنفيذ مشروع محطة الخيران في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة جميع الجوانب الفنية والمالية والقانونية.
يبقى التحدي الأكبر هو ضمان توفير التوربينات الغازية في الوقت المناسب، في ظل المنافسة العالمية على هذه المنتجات. وستراقب الجهات المعنية عن كثب تطورات هذا الجانب لضمان عدم تأثر الجدول الزمني للمشروع. تطوير قطاع الكهرباء يعتبر أولوية قصوى للحكومة الكويتية.
