أكدت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على أهمية تعزيز القدرات الوطنية من خلال تكثيف برامج التدريب الوطني وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ23 للجنة، الذي عقد برئاسة وكيل وزارة العدل بالتكليف، نائب رئيس اللجنة عواطف السند، وبحضور ممثلي الجهات الأعضاء.
يأتي هذا التأكيد في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، حيث استعرض الاجتماع آخر المستجدات في هذا الصدد، بالإضافة إلى مناقشة التصورات المستقبلية لعمل اللجنة بهدف رفع مستوى الوعي بخطورة هذه الجريمة. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، النيابة العامة، والهيئة العامة للقوى العاملة.
تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
أشارت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين إلى أن تعزيز القدرات الوطنية يعد أمرًا حيويًا في مواجهة هذه الجريمة. وقد أبرز الاجتماع أهمية تكثيف برامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، حيث يسهم ذلك في تحسين الاستجابة لهذه الجريمة.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة العدل في بيان صحفي أن اللجنة تهدف إلى تحسين التعاون بين الجهات المعنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقد تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة بين هذه الجهات، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون.
دور الجهات المعنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص
تتعدد الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتشمل وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، النيابة العامة، والهيئة العامة للقوى العاملة. وقد لعبت هذه الجهات دورًا هامًا في تنفيذ استراتيجيات مكافحة هذه الجريمة.
وقد أكد الاجتماع على أهمية استمرار التعاون بين هذه الجهات، حيث يسهم ذلك في تعزيز الفعالية في مواجهة الاتجار بالأشخاص. كما تم التأكيد على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية.
الجهود المستقبلية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
تتطلع اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين إلى تعزيز جهودها في المستقبل. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة التصورات المستقبلية لعمل اللجنة، بهدف تحسين استراتيجيات مكافحة هذه الجريمة.
وفي هذا الإطار، أشارت وزارة العدل إلى أن اللجنة ستستمر في تكثيف جهودها لرفع مستوى الوعي بخطورة الاتجار بالأشخاص. كما ستعمل على تعزيز القدرات الوطنية من خلال برامج التدريب والتأهيل.
تتجه الأنظار حاليًا نحو الخطوات المقبلة للجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الاستراتيجيات المستقبلية لمكافحة هذه الجريمة. وفي ظل التحديات المستمرة، يظل تعزيز القدرات الوطنية وتكثيف الجهود المشتركة بين الجهات المعنية أمرًا ضروريًا لمواجهة هذه القضية.
