بينما تتزايد مشاهد الإبادة والمجوعين في غزة، وتتكشف فصول جديدة من المواقف السياسية الدولية ضد إسرائيل، يأتي الحديث عن “الصفقة الشاملة” لتبادل الأسرى، وهي نفس النوع الذي ظل بنيامين نتنياهو يرفضه علنا طوال الحرب.
جاء الحديث هذه المرة بصيغة أميركية إسرائيلية مزدوجة، تتبناها واشنطن بضغط داخلي، وتلوّح بها تل أبيب دون التزام فعلي.
واللافت أن من أعاد إشعال هذا الحديث ليس سوى المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الذي زار تل أبيب وغزة خلال الأيام الماضية، متحدثا لأهالي الأسرى الإسرائيليين عن “صفقة تبادل شاملة ونزع سلاح المقاومة”.
فهل فعلا هناك نية إسرائيلية لعقد صفقة شاملة؟ ولماذا تغير خطاب نتنياهو رغم رفضه السابق المعلن؟ وهل ثمة صفقة تلوح في الأفق، أم أن ما يجري هو مجرد شراء وقت جديد لمزيد من الإبادة والضم والتهجير؟
طوق ويتكوف للنجاة
بعد تعثر المفاوضات مع حركة حماس، كشفت زيارة ويتكوف إلى إسرائيل وقطاع غزة في الثاني من أغسطس/آب، ملامح التوجه الجديد داخل البيت الأبيض بشأن التعامل مع الوضع المعقد، فخلال لقائه بعائلات الأسرى الإسرائيليين، صرح المبعوث الأميركي بأن “الخطة هي إعادة الجميع في صفقة واحدة”، في إشارة واضحة إلى تخلي واشنطن عن المقترحات الجزئية.
كما تطرق إلى مزاعم تتعلق بموافقة حماس على نزع سلاحها، وهي مزاعم سارعت الحركة إلى نفيها في بيان منفصل.
ومن جانبه، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي، في حديثه لموقع الجزيرة نت، أن زيارة ويتكوف وتصريحاته جاءت في سياق محاولة لاحتواء موجة الغضب العالمي والإقليمي المتصاعدة ضد “دولة نتنياهو”، مشيرا إلى 3 أهداف رئيسية وراء هذه الزيارة:
- أولا: إنقاذ نتنياهو، وتقديم تقرير للرئيس دونالد ترامب وفقا للمتوقع بعدم وجود مجاعة في غزة.
- ثانيا: الإشادة بالمؤسسة الأميركية الإسرائيلية المسماة “مؤسسة غزة الإنسانية” وذلك لتبرير الدعم المالي المقدم لها من أموال ضرائب المواطن الأميركي أمام الكونغرس وحركة “ماغا”.
- ثالثا: مناقشة خطة جديدة تسعى إلى تجديد شرعية حرب الإبادة على غزة، عبر تحميل حماس مسؤولية تعطيل التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، وخاصة أن خطط نتنياهو لصفقات جزئية فشلت فشلا ذريعا وفق النظرة الأميركية.
وأوضح ياغي أن الخطة التي يحملها ويتكوف تتمحور حول:
- نزع سلاح المقاومة مقابل إنهاء الحرب.
- صفقة تبادل شاملة لجميع الأسرى.
- تشكيل لجنة دولية برئاسة الولايات المتحدة لإدارة قطاع غزة.
بيد أن هذه الخطة، بحسب ياغي، تعني عمليا استمرار العمليات العسكرية في حال رفضت حماس الشروط الأميركية، وفي مقدمتها تسليم السلاح، والموافقة على نفي قيادتها خارج القطاع.
نتنياهو:
• حماس ما زالت مصممة على الرفض وهي العقبة في وجه إنجاز صفقة تبادل
• حتى الوسطاء يعرفون أن حماس هي العقبة في وجه إنجاز صفقة وترمب وويتكوف قالا ذلك
• لن نتوانى وسنواصل العمل بكل الطرق لإعادة الرهائن#الجزيرة pic.twitter.com/tA70uaQy60— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 29, 2025
بين الصفقة الجزئية والشاملة
في الأول من أغسطس/آب، حذر المعلق العسكري في صحيفة “يسرائيل هيوم” يوآف ليمور من التفاؤل المفرط، مؤكدا أن “نتنياهو لا يريد صفقة شاملة، بل يريد إبقاء الحديث عنها قائما كي لا يظهر وكأنه يرفضها كليا، وحتى لا يحرج الإدارة الأميركية، خاصة في ظل الضغط من عائلات الأسرى”.
ورغم ما كشفه استطلاع للرأي نشرته القناة 12 العبرية أن نحو 62% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة شاملة تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، فإن 73% من ناخبي اليمين يعارضون إطلاق سراح من تُوصف أيديهم بأنها “ملطخة بالدماء”، مما يعكس المأزق السياسي الذي يواجهه نتنياهو بين ضغط الرأي العام الواسع ومواقف قاعدته اليمينية المتطرفة.
من جهة أخرى، يرى ياغي أن “ويتكوف يعلم أن خطته مرفوضة، ويعلم ذلك أيضا رئيسه ترامب”، لكن كان يجب إقناع نتنياهو بها أولا قبل تسريب بنودها، لأن نتنياهو بالأصل لا يريد إنهاء الحرب.
ورغم أن خطة ويتكوف نوقشت مع نتنياهو، فإنه لا توجد حتى الآن موافقة عليها، ولم تطرح لتصبح مبادرة جديدة، بل لا تزال ضمن باب الأفكار التي يتم مناقشتها.
من جهة أخرى، أشار المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد للجزيرة نت إلى أن هناك شبه إجماع إسرائيلي وأميركي على أن الصفقة الجزئية -التي تم نكثها من قبل ويتكوف وقلب الطاولة في آخر لحظات- كانت تسير على قدم وساق.
وأوضح أبو عواد أن هناك شعورا مشتركا في واشنطن وتل أبيب بأن هذه الصفقة كانت ستفضي إلى نتائج غير مرغوبة، أهمها:
- منح حماس مظهر البقاء والاستمرارية في الحكم.
- عدم استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، وهو ما يضعف موقف حكومة نتنياهو أمام الرأي العام الداخلي.
- فتح الباب أمام إدخال المساعدات عبر مؤسسات دولية.
وقد عزز هذا التراجع، بحسب أبو عواد، انطباعا متزايدا داخل إسرائيل بأن ما تُسمى بالمنجزات الإستراتيجية باتت تراوح مكانها، ما دفع صناع القرار الإسرائيليين للبحث عن صيغة بديلة تتجاوز الصفقة الجزئية، وتقوم على صفقة شاملة تأخذ بعين الاعتبار ما يُعرف بـ”اليوم التالي”، وتشمل الإفراج عن جميع الأسرى، مقابل ترتيب وضع سياسي وأمني في قطاع غزة.
وأوضح أن الهدف من هذه المقاربة الجديدة هو إيجاد صيغة حكم في غزة تحظى بقبول إسرائيلي أميركي، مع الإبقاء على قدرة إسرائيل على التحكم بالقطاع، لضمان استمرار سياسة الضغط، بما فيها دفع الأوضاع باتجاه التهجير القسري للفلسطينيين، وهي المسألة التي -كما يضيف- “لا تغيب لحظة عن عقل المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل”.
نتنياهو والضغوط الداخلية
ورغم تصاعد الحديث عن إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة، لا يزال نتنياهو يواجه معارضة شديدة من داخل ائتلافه، لاسيما من وزيري اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين هددا مرارا بالانسحاب من الحكومة إذا تم التوصل إلى صفقة تتضمن وقف الحرب على غزة.
وفي محاولة للاحتواء، لوح نتنياهو لشركائه بـ”جزرتي الضم والتهجير”، حيث قدّم لسموتريتش وعودا بالبدء في ضم تدريجي لأجزاء من قطاع غزة، كما كرر التزامه لبن غفير بتنفيذ مشروع التهجير الجماعي تحت عنوان “الهجرة الطوعية” خلال أسابيع، وفق ما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت.
ويأتي هذا كله في سياق سعي رئيس الوزراء للحفاظ على حكومة أقلية لا تمتلك سوى 50 مقعدا بعد انسحاب الأحزاب الحريدية من الائتلاف.
وفي المقابل، يتصاعد التوتر بين المستويين السياسي والعسكري، وسط تحذيرات من صدام وشيك، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سينعقد هذا الأسبوع في ظل ضغوط متزايدة من وزراء اليمين للمضي نحو احتلال كامل لقطاع غزة، واقتحام المناطق التي يُعتقد أن الأسرى الإسرائيليين محتجزون فيها، وهي خطوة يعارضها الجيش بشدة.
ووصفت القناة هذا الأسبوع بأنه سيكون أسبوع اتخاذ قرارات تُسمى في إسرائيل “إستراتيجيات”، حيث قد تُتخذ قرارات من شأنها أن تغير قواعد الاشتباك وحدود المعركة كما عُرفت حتى الآن، في حال عدم التوصل إلى اتفاق شامل في الأيام القليلة المقبلة.
ونقل المراسل العسكري لصحيفة معاريف آفي أشكنازي عن مسؤول أمني رفيع المستوى: “حاليا، لا يُسمح لنا بعرض الخطة على مجلس الوزراء للموافقة عليها. لا نعرف ما تريده المستويات السياسية، كل ما نعرفه هو موقف 3 وزراء في مجلس الوزراء: سموتريتش، وأوريت ستروك، وبن غفير، إنهم يتحدثون بوضوح ويقولون إنه يجب احتلال القطاع بأكمله وإقامة مستوطنات إسرائيلية، في حين أن موقف جميع أعضاء مجلس الوزراء غير واضح لنا”.
من ناحية أخرى، تسببت الفيديوهات التي نشرتها حركتا الجهاد الإسلامي وحماس للأسيرين روم بريسلافسكي وإيفاتار ديفيد في موجة غضب شديدة بين أهالي الأسرى.
وفي بيان لأهالي الأسرى، وصفت عيناف تسينغاوكر، والدة الأسير الإسرائيلي ماتان، حالة الأسرى بعبارات قاسية: “لم يبق من أولادنا سوى عظام.. أولادنا يمرون بمحنة، لن يصمدوا طويلا، كان من الممكن أن تنتهي هذه المحرقة منذ زمن، وكان من الممكن أن يعودوا إلى ديارهم لو لم ينهر الاتفاق السابق لأسباب سياسية”.
وجاء في مقال للكاتب في صحيفة معاريف بن كسبيت: “أسمع أن نتنياهو مشلول، بل مرعوب”، ونقل عن أحد المحيطين بنتنياهو “لم أره هكذا منذ السابع من أكتوبر، لقد تبددت الغطرسة والغرور اللذان أحاطا به بعد الانتصار على إيران، رئيس الوزراء يدرك الوضع، إنه العبقري الذي تلاعب بنا لنصل إليه، لقد تجاوزت حماس حدود التوازن، والآن لا مصلحة لها في أي تسوية، لا جزئية، ولا نهائية، ولا على الإطلاق”.
مضيفا “لقد نجحت حماس في إيقاع إسرائيل في فخ القتل المميت، ولم يعد لديها ما تخسره، حولتنا من صيادين الى فرائس”.
مواقف دولية
في الوقت ذاته، تتصاعد حدة الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل في ظل التدهور الإنساني الكارثي في قطاع غزة، خاصة بعد نشر صور موثقة للمجاعة، مما وضع حكومة نتنياهو تحت ضغط متزايد.
وقد عبّرت دوروثي شيا القائمة بأعمال المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة عن هذا التوجه الدولي بوضوح، حين حذرت من أن “تجويع المدنيين ليس سياسة يمكن الدفاع عنها”، في تصريح لافت يعكس تصاعد التململ داخل الإدارة الأميركية نفسها.
وتعزز هذا الضغط كذلك من خلال تقريري جمعية “بتسيلم” ومنظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” الإسرائيليتين، حيث أكد التقريران وقوع إبادة جماعية في غزة، وهو توصيف نادر وخطير من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه.
وتتجه الأنظار نحو اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، فقد أعلنت عدة دول أوروبية عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها “تسونامي سياسي”، ينذر بعزلة دبلوماسية متزايدة لتل أبيب على الساحة الدولية.
وفي هذا السياق، يحذر رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز ديان بجامعة تل أبيب، ميخائيل مليشتاين، من موجة جديدة وقوية من “التسونامي السياسي” متوقعة في سبتمبر/أيلول المقبل، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويصف مليشتاين التهديد المرتقب بأنه يتجاوز الطابع الرمزي المتمثل في اعتراف دولي واسع بالدولة الفلسطينية، ليصل إلى مرحلة أكثر خطورة تتمثل في توسع الخطاب العالمي الداعي إلى فرض عقوبات غير مسبوقة على إسرائيل -على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية- من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على حياة الإسرائيليين ومكانة إسرائيل في المجتمع الدولي.
وأضاف أن إسرائيل تفشل في إدراك حجم التحول في النظرة الدولية تجاهها، موضحا أن العالم بدأ يرى إسرائيل ككيان مضطرب يقوم على عنصرين:
- أولا: الإفراط في استخدام القوة في كل ساحة، وفي كل موقف، دون وجود رؤية إستراتيجية أو أفق سياسي.
- ثانيا: هيمنة خطاب أيديولوجي يسعى إلى إحداث تغييرات جذرية في الواقع القائم، كما يظهر في الدعوات المتزايدة لضم أراض من غزة والضفة الغربية، وتشجيع الهجرة القسرية لسكان القطاع، دون أن يكون واضحا إلى أين سيهجرون، فضلا عن مساعي إعادة بناء المستوطنات في غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة.
في المقابل، يقدم الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي، في مقال له بصحيفة “هآرتس”، قراءة نقدية لما يوصف بموجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، معتبرا أنها -على المدى القريب- قد تخدم إسرائيل أكثر مما تضرها، إذ “تغنيها عن العقاب الذي تستحقه”، بحسب وصفه.
أما على المدى البعيد، فيرى ليفي أن الاعتراف بما أسماه “دولة وهمية” قد يحمل فائدة رمزية، لأنه يبرز الحاجة إلى حل، لكن الأمر يتطلب “قدرا هائلا من التفاؤل والسذاجة للاعتقاد بأن الاعتراف مُجد”، مضيفا: “لم يكن التوقيت سيئا إلى هذا الحد من قبل؛ فالاعتراف الآن ليس سوى صافرة في الظلام”.
ويؤكد ليفي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يوقف الإبادة الجماعية الجارية في غزة، ولن يضع حدا للقتل والتجويع المستمرين بوتيرة متصاعدة، ما لم يقترن بخطوات دولية عملية وعاجلة.
كما يشكك في أن هذا الاعتراف سيفضي فعليا إلى قيام دولة فلسطينية على الأرض، مستشهدا بسخرية دانييلا فايس -إحدى أبرز قيادات المستوطنين في الضفة الغربية- التي قالت بعد موجة اعترافات سابقة “أفتح نافذة بيتي، فلا أرى أي دولة فلسطينية، ولن تراها قريبا”.
الخيارات أمام غزة
يرى المختص في الشأن الإسرائيلي شادي الشرفا في حديثه لـ”الجزيرة نت”، أنه في السياق الأوسع، لا يمكن فصل موضوع “الصفقة الشاملة” عن المسار السياسي الذي تدفعه حكومة نتنياهو بهدوء نحو الضم التدريجي لغزة، فالصفقة -حتى في صورتها الإنسانية- تُستغل لإدارة الوقت ميدانيا وسياسيا، ولإضفاء شرعية على استمرار السيطرة الإسرائيلية على “الحزام الأمني” شمال وشرق القطاع.
بهذه الطريقة، يمنح نتنياهو نفسه مساحة إضافية للمضي في إستراتيجية الضم الزاحف، مع تجميد أي تسوية سياسية حقيقية إلى أجل غير مسمى.
وحذر المختص أبو عواد من أن الصفقة الشاملة لن تنهي الحرب، لأن التوجّه الحقيقي لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل هو إبقاء الضغط على قطاع غزة، لدفع السكان إلى الهجرة. وأضاف أن الأمر، في جوهره، ليس إنهاء للحرب، بل محاولة لتغيير طبيعتها.
وأضاف بأن حماس تريد إيقاف الحرب وإيقاف الإبادة، بالتالي من الممكن أن تذهب إلى خيار-أقل سوءا من وجه نظرهم- بالقبول بشروط معينة فيما يتعلق بالحكم، وضبط السلاح على شكل تسليم رمزي ولن يكون هناك تسليم للسلاح بالكامل، ولكن الإشكالية ستكون فيما بعد، كل هذا لن يضع نهاية جدية للحرب.
وفي ظل غياب ضغط دولي حاسم، تتحول “الصفقة الشاملة” التي يروّج لها نتنياهو من بوابة محتملة لإنهاء المأساة، إلى أداة لتمديد الإبادة البطيئة، بدلا من أن تكون مدخلا لإنهاء المأساة.
وتبقى غزة معلّقة بين شبح المجاعة والتجويع، والاحتلال الزاحف، ومشاريع الضم والتهجير، في مشهد تحكمه لعبة سياسية عنوانها المراوغة وشراء الوقت.
