هددت الحكومة البريطانية بتقليص منح التأشيرات لثلاث دول أفريقية، وذلك في إطار سعيها للحد من الهجرة غير النظامية. يأتي هذا الإجراء وسط تصاعد الضغوط الداخلية المتعلقة بأعداد المهاجرين الوافدين عبر القنوات غير الشرعية، وتأثير ذلك على مقترحات سياسة الهجرة الجديدة التي تعتزم الحكومة عرضها على البرلمان. وتعتبر هذه الخطوة تصعيدًا في جهود لندن لتشديد الرقابة على الحدود.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إن الدول المعنية هي أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، معتبرة أن عدم تعاونها في إعادة مواطنيها الذين يقيمون بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة “غير مقبول”. وأكد وزير الدولة لشؤون اللجوء وأمن الحدود أليكس نوريس أن هذه الدول لديها شهر واحد لتحسين تعاونها، مهدداً بفرض قيود على تأشيرات السياحة والتأشيرات الخاصة بكبار الشخصيات.
خلفية سياسية وتصعيد الضغوط حول سياسة الهجرة
يأتي هذا التهديد في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية انتقادات متزايدة بشأن أعداد المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية على متن قوارب صغيرة. وقد أصبحت هذه القضية محوراً رئيسياً في الخطاب السياسي، حيث يستغلها حزب “إصلاح المملكة المتحدة” اليميني المتطرف لتعزيز شعبيته.
يرى مراقبون أن الحكومة تسعى إلى إظهار حزمها وقدرتها على السيطرة على الحدود، وذلك في محاولة لكسب تأييد الناخبين وتخفيف حدة الانتقادات الموجهة إليها. ويرتبط هذا بشكل مباشر بجدول أعمال سياسة الهجرة الذي تتبناه الحكومة الحالية.
الإصلاحات المقترحة وتأثيرها المحتمل
تشمل الإصلاحات المقترحة التي تسعى الوزيرة شبانة محمود إلى تطبيقها، تقليص الحماية الممنوحة للاجئين، وتسريع عمليات ترحيلهم، وتعزيز معايير قبول طلبات اللجوء. وتهدف هذه الإجراءات إلى جعل المملكة المتحدة أقل جاذبية للمهاجرين غير النظاميين، وفقًا لتصريحات وزارة الداخلية.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لإلغاء المساعدات الاجتماعية للأشخاص الذين يقدمون طلبات لجوء، وتحميلهم عبء إثبات استحقاقهم لهذه المساعدات. هذه الإجراءات تثير جدلاً واسعاً بين منظمات حقوق الإنسان التي ترى أنها قد تنتهك حقوق اللاجئين.
أرقام الهجرة وتصاعد التحديات
أظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الوافدين غير النظاميين. فمنذ بداية العام الحالي، وصل أكثر من 39 ألف مهاجر إلى بريطانيا عبر القوارب، متجاوزين بذلك حصيلة العام الماضي بأكمله. ويعكس هذا التصاعد التحديات المتزايدة التي تواجهها الحكومة في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية.
كما سجلت طلبات اللجوء زيادة بنسبة 18% في عام 2024، في حين انخفضت بنسبة 13% في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى خلال نفس الفترة. ويشير هذا التباين إلى أن المملكة المتحدة قد أصبحت وجهة أكثر جاذبية لطالبي اللجوء مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 400 ألف طلب لجوء قد تم تسجيله منذ عام 2021، مقارنة بـ 150 ألفًا فقط بين عامي 2011 و 2015. هذا الارتفاع الكبير يضع ضغوطًا هائلة على نظام اللجوء البريطاني.
ردود الفعل الدولية والمحلية
أثارت هذه الخطوة انتقادات من بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي أعربت عن قلقها بشأن تأثيرها على اللاجئين وطالبي اللجوء. كما أبدت بعض الدول الأفريقية المعنية استياءها من التهديد البريطاني، واعتبرته تدخلًا في شؤونها الداخلية. الهجرة بشكل عام قضية حساسة تتطلب تعاونًا دوليًا.
على الصعيد المحلي، أشاد أنصار سياسة الهجرة المتشددة بالخطوة البريطانية، واعتبروها ضرورية للسيطرة على الحدود وحماية المصالح الوطنية. في المقابل، انتقد معارضو هذه السياسة الإجراءات البريطانية، واعتبروها غير إنسانية وتنتهك حقوق اللاجئين.
من المتوقع أن تقدم الحكومة البريطانية مشروع قانون الهجرة الجديد إلى البرلمان في الأسابيع القادمة. وستكون المناقشات حول هذا القانون حادة ومثيرة للجدل، حيث من المرجح أن يواجه معارضة قوية من الأحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان. وستراقب الأوساط السياسية والقانونية عن كثب التطورات المتعلقة بهذا القانون، وتأثيره المحتمل على مستقبل الهجرة في المملكة المتحدة.
