كشفت تقارير إخبارية عن تصعيد جديد في الصراع البحري بين أوكرانيا وروسيا، حيث أعلنت كييف مسؤوليتها عن استهداف ناقلة نفط مرتبطة بموسكو في البحر الأبيض المتوسط. يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار الحرب بين البلدين، وتزايد المخاوف بشأن شبكة السفن الروسية التي تعمل سراً لتجاوز العقوبات الغربية، والمعروفة باسم “الأسطول الشبح”.
ووفقاً لصحيفة ليبراسيون الفرنسية، تعرضت ناقلة النفط “قنديل”، الخاضعة لعقوبات أوروبية، لهجوم بطائرة مسيرة قبالة السواحل اليونانية أثناء عودتها من رحلة نقل نفط روسي إلى الهند. يمثل هذا الهجوم أول اعتراف رسمي من أوكرانيا بمسؤوليتها عن استهداف سفن تابعة لهذا “الأسطول الشبح” بعيداً عن المياه الإقليمية الأوكرانية.
تزايد التهديد الذي يشكله “الأسطول الشبح”
يعتمد الكرملين بشكل متزايد على هذا الأسطول من السفن القديمة وغير المؤمنة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على صادراته النفطية. تستخدم هذه السفن بشكل أساسي لنقل النفط إلى دول مثل الصين والهند، مما يسمح لروسيا بمواصلة تحقيق إيرادات من مبيعات الطاقة على الرغم من القيود الغربية.
إلا أن هذه السفن لا تقتصر على تجارة الطاقة فحسب. تشير تقارير استخباراتية أوروبية إلى أنها قد تستخدم أيضاً في نقل أسلحة وممتلكات أوكرانية مسروقة، وحتى في تنفيذ عمليات عسكرية سرية. هناك اتهامات باستخدام بعض هذه السفن كمنصات لإطلاق الطائرات المسيرة.
رد فعل الاتحاد الأوروبي
أثار هذا النشاط المتزايد قلق الاتحاد الأوروبي، الذي وسّع قائمة العقوبات الخاصة به لتشمل حوالي 600 سفينة. يهدف هذا الإجراء إلى منع هذه السفن من الوصول إلى الموانئ الأوروبية وتقييد قدرتها على تسهيل التجارة الروسية الخاضعة للعقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، أعربت دول بحر البلطيق عن قلقها المتزايد بشأن عسكرة الملاحة البحرية ووجود عناصر مسلحة غير رسمية على متن هذه السفن. فقد رصد حرس الحدود الفنلنديون 31 ناقلة نفط مشتبه بها، بينما أكدت البحرية السويدية وجود أفراد يحملون ملابس عسكرية وأسلحة على متن بعض هذه السفن دون سند قانوني واضح.
الأبعاد الأمنية والبيئية للصراع البحري
لا يقتصر تأثير “الأسطول الشبح” على الأبعاد السياسية والاقتصادية. فقد تحول إلى مصدر قلق أمني وبيئي عالمي. يشهد قطاع الملاحة البحرية ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى التوتر والصراع في البحار، مع تزايد خطر وقوع حوادث وأضرار محتملة.
وتعتبر أوكرانيا أن الأصول الاقتصادية الروسية، بما في ذلك سفن النفط، أهدافاً مشروعة في سياق الدفاع عن سيادتها ومواجهة العدوان. يهدف استهداف هذه الأصول إلى إظهار قدرة كييف على ضرب المصالح الروسية في أي مكان.
ويرى مراقبون أن الهجوم على “قنديل”، إلى جانب الهجمات السابقة بمسيرات بحرية في البحر الأسود، يشير إلى توسع نطاق المواجهة البحرية بين الطرفين. هذا التوسع ينذر بمزيد من التوتر والتصعيد في الممرات البحرية الدولية، وقد يؤدي إلى تدخلات أخرى.
وتشمل المخاوف الثانوية أيضاً التأثير المحتمل على أسعار النفط العالمية، وتعقيد جهود التأمين البحري، وزيادة التكاليف التشغيلية لشركات الشحن. صناعة الشحن قلقة بشكل خاص بشأن السلامة في هذه المياه المتنازع عليها.
تداعيات محتملة وخطوات مستقبلية
من المتوقع أن يستمر هذا التوتر البحري في التصاعد، خاصةً إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة للحد من التلاعب بالسفن وتجاوز العقوبات. ستراقب الجهات المعنية عن كثب رد فعل روسيا على الهجوم الأوكراني، والخطوات التي قد تتخذها موسكو لتعزيز أمن سفنها.
من المرجح أن يناقش الاتحاد الأوروبي أيضاً سبل تشديد الرقابة على حركة السفن المشتبه بها، وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود. في الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني محدد لتقييم فعالية العقوبات الحالية وتقديم مقترحات لتعديلها.
